اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بأن قواته ارتكبت أخطاء خلال سيطرتها على أسطول الحرية التركي في 31 مايو (أيار) الماضي، ولكن الأخطاء كما رآها كانت فنية. وأنه كان على هذه القوات أن تطلق النار على من وصفهم بالمقاتلين الأتراك قبل الهبوط على متن السفينة «مرمرة».
وأضاف أشكنازي، خلال إفادته أمام لجنة التحقيق الحكومية برئاسة القاضي يعقوب تيركل، أن خللا وقع في المعلومات الاستخبارية حول الركاب الموجودين على سفينة «مرمرة». وقال: «كنا نعرف أن المنظمة التركية التي نظمت الأسطول لكسر الحصار عن قطاع غزة (IHH) تقيم علاقات حميمة مع حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة، ولكننا لم نجر دراسة معمقة حول هذا التنظيم ولم نعرف بالتالي أنهم دسوا بين ركاب السفينة مقاتلين عسكريين مدربين. وكنا نعرف أن هناك احتمالا بأن يستخدم الركاب القوة والعنف ولم نستبعد أن يحاولوا إسقاط الطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية التي أقلت قوات الكوماندوز، ولكننا لم نعرف أنهم سيستخدمون أسلحة حادة وسيحاولون قتل جنودنا. لذلك كانت حساباتنا خاطئة». وتابع القول «توقعنا أن يهرب الركاب حال هبوطنا على السفينة، من جراء قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع. ولكنهم لم يهربوا، بل نصبوا كمينا لقواتنا. وكان علينا أن نستخدم من البداية قناصة يطلقون الرصاص من بعيد على كل من يحاول منع جنودنا من الهبوط على السفينة».
وسئل أشكنازي عن سبب قتل عدد من الركاب من مسافات قصيرة جدا، إذ من المفترض في هذه الحالة السيطرة على المهاجم وليس قتله، فأجاب: «لقد حققنا في هذه القضية بالذات داخل الجيش وتبين لنا أن المقاتلين اصطدموا بجنودنا واعتدوا عليهم بالضرب بالعصي وبالآلات الحادة، وأوقعوا بعضهم أرضا وراحوا يحاولون قتلهم ضربا. عندها، وفي حالة الشعور بالخطر على حياتهم، أطلق جنودنا النار عن قرب فكانت هذه النتيجة».
وأظهر أشكنازي جنوده الذين سيطروا على الأسطول كأنهم أبطال، دافعوا عن حياتهم في وجه مقاتلين محترفين، وسيطروا على جميع سفن الأسطول بأقل ما يمكن من ثمن بالأرواح. وعلى عكس رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، إيهود باراك، اللذين تهربا من المسؤولية عن الهجوم، استهل أشكنازي كلمته أمام اللجنة بالإعلان أنه كقائد أول للجيش يتحمل كامل المسؤولية عن الهجوم، بأخطائه وكذلك بنتائجه الإيجابية. واستحوذت هذه الكلمات على تقدير وسائل الإعلام واجترح المدائح في الإعلام الإسرائيلي. وقال أحد المعلقين السياسيين، أمنون أبراموفتش، «إذا كان نتنياهو وباراك قد أدارا خلال الشهور الأخيرة حملة لطمس أشكنازي وزعزعة مكانته الجماهيرية حتى لا يترك الجيش ويصبح شخصية مركزية في الحكم، فإنه قلب الطاولة في وجهيهما وبوقفة واحدة أمام لجنة التحقيق كسب الجمهور وعزز مصداقيته كقائد ذي مصداقية عالية».
ونقض أشكنازي أقوال نتنياهو وباراك من دون التطرق إليهما بالاسم، فقال إن الجيش الإسرائيلي كان يقدر بأن ركاب السفينة سيستخدمون العنف وأن وزراء الحكومة السبعة الذين أقروا عملية الهجوم بحثوا ليس فقط في الأبعاد الإعلامية، إنما الجيش وفر لهم معلومات أخرى لإعانتهم على تقدير الموقف بشكل واقعي ومعرفة أبعاد القرار بالهجوم.
ودافع أشكنازي عن الحصار على غزة وقال إنه هو الذي طلب بأن يفرض هذا الحصار، «فبعد انتهاء عملية الرصاص المسكوب (الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة) في مطلع العام الماضي (2009)، توجهت إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع وأبلغتهما بخطورة إبقاء البحر مفتوحا أمام حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان وطلبت الموافقة فورا على الاقتراح الذي كنت قد تقدمت به إليهما في أغسطس (آب) 2008 بفرض حصار تام يمنع وصول الأسلحة الثقيلة إلى الطرفين، وهذا ساعدنا بالفعل على منع وصول نوعيات مختلفة من الأسلحة وإبطاء عملية التسلح لديهما».
وخلال الجلسة توجه المراقب الآيرلندي في اللجنة، بالسؤال إن كان الجيش يعرف هوية «من قتل من» في الهجوم على سفن الأسطول، فأجاب: «نعرف الغالبية، ولكن هناك قتلى لم نتوصل إلى قرار نهائي بشأنهم». وسأله: «أنتم أجريتم تحقيقا داخليا في الجيش بواسطة لجنة غيورا آيلاند وطرحتم تقريرا بنتائج التحقيق على طاولة هذه اللجنة باللغة العبرية. والمنطق يقول أن نعطى، نحن المراقبين الأجنبيين، نسخة باللغة الإنجليزية. أليس كذلك؟». فوعد أشكنازي بتوفير التقرير مترجما في أقرب وقت.