كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، عن أن مراقب الدولة ميخائيل لندنشتراوس، يحقق منذ أكثر من شهرين في قضيتين يشتبه في أنهما تنطويان على فساد إداري ومالي لدى كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ونائبه وزير الدفاع، إيهود باراك. ومع أن الحديث يدور حاليا عن تحقيقات أولية لم يثبت فيها الفساد، إلا أن مجرد التحقيق يثير قلق الرجلين. وهذا القلق ينعكس على تصرفاتهما.
في القضية التي تتعلق بنتنياهو، يحقق لندنشتراوس، في التعيينات التي شملت 38 منصبا في منزله ومكتبه. وحسب الصحيفة، هناك أمور غريبة ومستهجنة في التعيينات. على سبيل المثال، عين نتنياهو نتان ايشل. رئيسا لمكتبه وهو منصب مهم يحتاج إلى شخص قوي وأمين وخبير في شؤون الإدارة السياسية. بينما ايشل لا يتقن اللغة الإنجليزية وعديم التجربة السياسية. وتقتصر مؤهلاته على إدارة صحيفة مقربة من نتنياهو. وأهم ميزاته أنه يحافظ على خط اتصال مباشر مع زوجة نتنياهو، يخبرها أولا بأول عدة مرات في اليوم عما يدور في مكتب زوجها.
وتقدم الصحيفة أمثلة أخرى، عن المستشار السياسي، رون درامر، الذي يعتبر عديم الخبرة في القضايا السياسية. وتقول الصحيفة إن نتائج درامر ذات نوايا طيبة ورغبة صادقة في العمل والتطور، ولكن قلة الخبرة، ظهرت جليا في الأزمات. وكذلك الأمر مع المستشار الأول لنتنياهو، عوزي أراد، الذي يعتبر فظا ولا يعرف كيف يتعامل مع البشر، حسب الصحيفة. وتسفي هاوزنر، سكرتير الحكومة، عديم الخبرة في الشؤون الحزبية، ونير حيفتس، المستشار الإعلامي، الذي لا يتقن عمله، وتامي هاوسبيتر، التي لا توجد لها مؤهلات سوى أنها صديقة شخصية مع سارة نتنياهو.
أما باراك، فإن مراقب الدولة يحقق فيما إذا كان تصرفه عندما سلم بناته الثلاث إدارة شركته الخاصة «باراك محدودة الضمان»، ملائما مع أحكام القانون. ففي حينه حول لهن مبلغا يقارب 1.5 مليون دولار وسحب لحسابه نحو 800 ألف دولار، أجرا على تقديمه الاستشارة لمدة نصف السنة. ورأى المراقب أن الأمر يحتاج إلى تحقيق وأن له رائحة غير مريحة. وكتب تقريرا انتقاديا، وطلب من باراك التعقيب عليه.