في وقت أعلنت فيه تركيا أنها ستدعم مبيعات القطاع الخاص من البنزين لإيران، على الرغم من العقوبات الدولية، أعلنت شركتا «لوك أويل» الروسية العملاقة للنفط، و«تشوهاي تشينرونج» الصينية الوطنية استئنافهما إمداد إيران بالبنزين. إلا أن هذه الأنباء جاءت وسط إعلان «تويوتا موتورز»، أولى شركات صناعة السيارات اليابانية، تعليق صادراتها من السيارات إلى إيران، تطبيقا للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وقال وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، لوكالة «رويترز» أمس، إن بلاده ستدعم مبيعات القطاع الخاص من البنزين لإيران، على الرغم من العقوبات الدولية التي تهدف للضغط على واردات الوقود الإيرانية. وأضاف يلدز خلال مقابلة مع الوكالة: «إذا كان القطاع الخاص يفضل بيع هذه المنتجات البترولية، لإيران فإننا سنساعده. وتركيا ليست مطالبة بوقف تجارة تلك المنتجات مع إيران».
وأشار يلدز إلى أن خططا مشتركة بين تركيا وإيران لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية قدرها 6000 ميغاوات ستستمر، الأمر الذي سيمنح البلدان طاقة إنتاجية كافية لتلبية أسواقهما المحلية ومتطلبات دول أخرى في الشرق الأوسط. وأوضح أن خط أنابيب مزمعا إنشاؤه لنقل الغاز الطبيعي من تركيا من خلال شركة «إس أو إم بترول» التركية الخاصة، سيستخدم لإمداد الأسواق الأوروبية بالغاز، إلى جانب تلبية احتياجات بلاده.
ويأتي ذلك التعهد قبل استئناف متوقع لمفاوضات الشهر المقبل بين القوى العالمية وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تتشكك واشنطن بأنه يهدف لتطوير أسلحة نووية. وكانت أنقرة قد تقربت، مؤخرا، إلى طهران، وعقدتا سويا صفقة في طهران مع البرازيل في مايو (أيار) لتبادل الوقود النووي، على أمل أن يعيد ذلك إيران والقوى العالمية لطاولة المفاوضات.
وجاء ذلك في الوقت الذي استأنفت فيه شركتا «لوك أويل» الروسية العملاقة للنفط، و«تشوهاي تشينرونج» الصينية الوطنية، إمداد إيران بالبنزين، على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة للمجتمع الدولي، بالتعامل بصرامة مع طهران. وإيران هي خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لكن ليست لديها من الطاقة التكريرية ما يكفي لتلبية الطلب المحلي على وقود السيارات، مما يضطرها لاستيراد ما يصل إلى 40 في المائة من احتياجاتها.
ووافقت روسيا والصين، وكلتاهما من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، على أحدث عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إلا أنهما رفضتا تأييد الإجراءات التي تستهدف قطاع النفط والغاز. وكان وزير التجارة الروسي سيرغي شماتكو قد قال في يوليو (تموز) الماضي، إن الشركات الروسية ستكون مستعدة لمد إيران بالوقود إذا كانت هناك اهتمامات تجارية وشروط جذابة. و«لوك أويل» هي أكثر الشركات الروسية حضورا في السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، انضمت الشركة لقائمة متنامية من الشركات، التي علقت شحناتها إلى إيران مع اقتراب العقوبات.
وفي ذلك الحين، قالت مصادر مطلعة إن أعضاء بالإدارة العليا في الشركة الروسية العملاقة أعطوا توجيهات شفهية، للمتعاملين في قطاع البنزين بالشركة، بوقف التعامل مع إيران. لكن مصادر في صناعة النفط قالت إن «ليتاسكو»، ذراع «لوك أويل» التجارية، و«تشينرونج» أفرغتا شحنة حمولتها 250 ألف برميل من البنزين في ميناء بندر عباس الإيراني الأسبوع الماضي. وقال تجار، من المتوقع أن ترسل «ليتاسكو»، ومقرها جنيف شحنة ثانية من البنزين إلى بندر عباس في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ولكن في المقابل، أعلنت شركة «تويوتا موتورز» تعليق صادراتها من السيارات لإيران، تطبيقا للعقوبات الدولية. وأعلنت المجموعة في بيان لها «أوقفنا صادراتنا إلى إيران مع الأخذ في الاعتبار الوضع الدولي». وقرارها الطوعي قد تتبعه شركات يابانية أخرى. وذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، نقلا عن مصدر قريب من الملف، «أن (تويوتا) اعتبرت أنه في حال استمرت المجموعة في التصدير إلى إيران، التي تم تشديد العقوبات المفروضة عليها مؤخرا، فإن علامتها قد لا تتمكن من تفادي عواقب مؤسفة في الولايات المتحدة».
وأشار هذا المصدر إلى أن آخر شحنة سيارات من «تويوتا» إلى إيران كانت في مايو الماضي، ولم يتقرر أي شيء بالنسبة للشحنة المقبلة. وتعتبر السوق الإيرانية نقطة في بحر بالنسبة لـ«تويوتا» التي لا تتعدى صادراتها السنوية إلى هذا البلد بضعة مئات أو آلاف (أربعة آلاف في 2008، و250 في 2009، و220 من يناير إلى مايو 2010).
من ناحيتها، قالت كوريا الجنوبية إنها ستأخذ وقتها لتقرير ما إذا كانت ستوقع عقوبات مستقلة ضد إيران على خلفية البرنامج النووي لطهران، وفق مسؤول حكومي بارز في سيول، أمس. وأكدت أن وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، ذكرت أن تصريحات المصدر الحكومي جاءت وسط سلسلة من التحذيرات من مسؤولين إيرانيين للعدول عن الانضمام لحملة العقوبات التي تشنها الولايات المتحدة ضد طهران. ووجدت سيول نفسها في موقف لا تحسد عليه بين مطلب الولايات المتحدة باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إيران، فضلا عن عقوبات الأمم المتحدة، وبين تحذير طهران للشركات الكورية الجنوبية العاملة في إيران من أن مثل هذه العقوبات ستعرض العلاقات التجارية الثنائية للخطر. وقال مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه: «سنعيد النظر في مسألة توقيع عقوبات ضد إيران، دون عجلة، مع اتخاذ الاتجاه الدولي في الاعتبار، وإجراء مشاورات كافية مع الدول المعنية».
وذكرت «يونهاب» أن التعليق يوحي بأن كوريا الجنوبية ستنتظر حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن تفاصيل العقوبات التي تفرضها ضد إيران لتتخذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستتبنى إجراءات مماثلة أم لا.
وأكدت إيران التي تقول إن برنامجها يهدف لأغراض سلمية، أنها ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء 20 في المائة، في حال وافقت القوى العالمية على مقترح تبادل الوقود النووي. وكان رد فعل القوى العالمية بشأن الخطة فاترا. ومنذ يونيو (حزيران)، فرضت الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات إضافية زادت من الضغوط على طهران.
وإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة، تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان عقوبات إضافية نددت بها روسيا والصين اللتان لا ترغبان بالعمل سوى في إطار الأمم المتحدة. وتهدف هذه الإجراءات الإضافية لمنع الاستثمارات ونقل تكنولوجيات الشركات الغربية إلى إيران في قطاع تكرير النفط. وتقيم اليابان عادة علاقات ودية مع إيران التي تعد ثالث أهم مزود لها بالنفط، لكنها شددت مؤخرا من موقفها حيال البرنامج النووي الإيراني.