قللت وزارة الدفاع الأميركية أول من أمس من أهمية إعلان كابل على لسان الرئيس حميد كرزاي نيته حل شركات الأمن الخاصة في أفغانستان. وأكدت أن المحادثات لا تزال جارية مع الحكومة الأفغانية في هذا الشأن. وقال المتحدث باسم البنتاغون ديفيد لابان: «لا أعتقد أنه تم اتخاذ قرار بذلك». وأضاف «الرئيس كرزاي عبر عن مخاوف ونتفهم أن هناك مشكلات، لكننا نواصل العمل مع الحكومة الأفغانية لنرى كيف نحل المشكلات الأمنية ونضمن في الوقت نفسه سيادة الحكومة الأفغانية». وتابع «قواتنا لديها احتياجات في مجال الأمن، نريد إذن التصرف بطريقة تطمئن مخاوف الحكومة الأفغانية مع توفير احتياجاتنا». وأعلن المتحدث باسم الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أنه ينوي تحديد مهلة نهائية يقوم بعدها بحل شركات الأمن الخاصة العاملة في أفغانستان. وقال عمر في مؤتمر صحافي إن «حل شركات الأمن الخاصة برنامج حكومي جدي. قرار الرئيس واضح وفي القريب العاجل، سيحدد الرئيس مهلة نهائية لحل شركات الأمن الخاصة». ويعمل أكثر من أربعين ألف شخص في أفغانستان في قطاع الأمن الذي يشهد ازدهارا كبيرا في البلاد. ويشارك الكثير من الشركات الدولية والأفغانية في المهام الأمنية في أفغانستان. وتتعاون هذه الشركات في كثير من الأحيان مع القوات الدولية والبنتاغون والشركات المكلفة بإدارة مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية. وغالبية موظفي هذه الشركات هم من الأفغان، أما الأجانب فهم غالبا مقاتلون سابقون يؤدون مهام المؤازرة الأمنية. وغالبا ما اتهم كرزاي هذه الشركات بتجاوز عمل قوات الأمن الأفغانية وتبذير أموال ثمينة ضرورية في عملية تدريب عناصر الجيش والشرطة. إلى ذلك طلبت أفغانستان أول من أمس من الأمم المتحدة سحب أسماء 47 عنصرا في طالبان من «قائمتها السوداء» للإرهابيين، بعد شطب المنظمة الدولية لخمسة عناصر من التنظيم عن القائمة مطلع الشهر. وأعلن مجلس الأمن الأفغاني، المخول بتقديم الاستشارات الأمنية للرئيس الأفغاني حميد كرزاي، أنه «أرسل لائحة تتضمن 47 اسما إلى الأمم المتحدة لتشطبهم من قائمتها السوداء». وفي الثاني من أغسطس (آب)، شطبت لجنة مجلس الأمن الدولي المسؤولة عن القائمة السوداء التي تضم أفرادا وكيانات متهمة بالارتباط بـ«القاعدة» وطالبان أسماء عشرة من أعضاء حركة طالبان و35 آخرين من تنظيم القاعدة أو المنظمات التابعة له بعد مراجعتها أسماء 488 شخصا أو كيانا متهمين بالإرهاب.