أجلت السلطات الهندية قرارها بشأن تعليق خدمات «بلاك بيري»، ولم تصل الحكومة إلى قرار في هذا الشأن، وأرجأت أمس البت في ما إذا كانت ستحظر خدمات «بلاك بيري» بسبب مخاوف أمنية في أسرع أسواق الاتصالات نموا في العالم.
وأجرى وكيل وزارة الداخلية في الهند محادثات مع مسؤولين بالمخابرات وشركتي الاتصالات «بي إس إن إل» و«إم تي إن إل» الحكوميتين بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها للحكومة الهندية الوصول لبيانات «بلاك بيري» المشفرة أحدث أسباب الصداع في رأس «ريسيرش إن موشن»، الشركة الكندية المنتجة للهاتف.
وعقب الاجتماع وصف مسؤول بوزارة الاتصالات رفض نشر اسمه المحادثات بأنها «غير حاسمة»، بحسب ما نقلت عنه «رويترز».
وقال مصدر ثان إن شركات الاتصالات الخاصة قد تدعى في وقت لاحق لاجتماع مماثل. وردا على سؤال بشأن سبب عدم دعوة شركات الاتصالات الخاصة إلى المحادثات، قال المصدر: «الحكومة تريد أولا إيجاد وسيلة للسيطرة على (بلاك بيري)». وقال مصدر حكومي إن مسؤولا من «ريسيرش إن موشن» التقى مع وزير الداخلية الهندي بشكل منفصل أمس الخميس. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفي غضون بضعة أسابيع أصبحت هواتف «بلاك بيري» - التي طالما فضلها رؤساء الشركات والساسة في جميع أنحاء العالم بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما - هدفا لحكومات حول العالم بسبب خدمات البريد الإلكتروني والتراسل الفوري المشفرة. وتأتي المطالب الهندية عقب اتفاق بين الشركة والسعودية، حيث قال مصدر إن «ريسيرش إن موشن» وافقت على إعطاء السلطات السعودية شفرات للدخول على بيانات مستخدمي خدمة التراسل الفوري «بلاك بيري ماسنجر». وتسعى الإمارات العربية المتحدة ولبنان والجزائر أيضا للوصول إلى البيانات المشفرة.
وقال مسؤول كبير في الحكومة أول من أمس الأربعاء إن الحكومة قد تأمر شركات خدمات الهاتف الجوال بحظر خدمات «بلاك بيري» للتراسل الفوري والبريد الإلكتروني إلى أن تتيح لها الشركة الكندية الوصول إلى البيانات المتبادلة عبر الهاتف. وأكبر شركتين مزودتين لخدمات «بلاك بيري» في الهند هما «بهارتي ايرتل» والوحدة الهندية لـ«فودافون».