في الوقت الذي تحقق فيه الشرطة الإسرائيلية مع الجنرالات الكبار في الجيش الإسرائيلي حول فضيحة سياسية كبيرة، كشف النقاب في تل أبيب عن معركة أخرى في الحرب الداخلية الدائرة بين جنرالات الجيش الإسرائيلي. واتضح منها أن هذه الحرب بدأت تمس بالقدرات والنشاطات العسكرية للجيش إلى درجة عرقلة تدريبات واسعة.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس عن أن الجنرال يوآف غالانت، قائد اللواء الجنوبي في الجيش الذي يسوقه وزير الدفاع، إيهود باراك، كأفضل مرشح لخلافة غابي أشكنازي في رئاسة أركان الجيش، توجه إلى المنطقة الشمالية (الحدود مع لبنان)، الثلاثاء الماضي ليشارك كمراقب في التدريبات التي أجريت في المنطقة.
وكانت هذه التدريبات قد جرت تحت عنوان «فحص قدرات الجيش على نقل قوات وعتاد من الجنوب والمركز إلى الشمال في الحالات الطارئة». وفي حينه، أثيرت تخوفات في لبنان وسورية من خطر أن تكون هذه التدريبات مجرد غطاء لعدوان إسرائيلي حربي عليهما أو على أيهما. وعندما عاد غالانت من هذه التدريبات قبل بدايتها، اعتقدوا أنه ألغى مشاركته فيها على خلفية الفضيحة المذكورة المرتبطة باسمه. فقد نشرت القناة الثانية التجارية المستقلة في إسرائيل نص وثيقة من أحد مكاتب الدعاية والإعلان تدل على وجود خطة إعلامية واسعة لرفع أسهم غالانت في المنافسة الجارية على رئاسة الأركان، تنطوي على مس بمكانة منافسيه من جهة، وهيبة أشكنازي من الجهة الثانية.
إلا أنه تبين أن عودة غالانت نجمت عن معركة أخرى لم تعرف بها الصحف الإسرائيلية. فقد حضر في السادسة صباحا والتقى أحد قادة التدريبات ليستمع منه إلى شرح عنها. وعندما علم بوجوده قائد التدريبات الجنرال يشاي بار، الذي تسود بينه وبين غالانت علاقات سيئة، أوقف التدريبات وأعلن أنه لن يستأنفها إلا إذا غادر غالانت المكان. ولم تفد كل المحاولات لإقناعه بتغيير موقفه، فاضطر غالانت إلى المغادرة.
وقالت الصحيفة، التي نشرت الخبر تحت عنوان صارخ: «حرب الجنرالات تمس بالتدريب العسكري»، إن هذه الفضيحة الجديدة تدل على مدى التوتر العصبي الذي يسود قيادة الجيش هذه الأيام. وأضافت: «في الجيش ينكرون هذا، ولكنه الحقيقة. فهنالك معسكرات متحاربة داخل الجيش على خلفية التنافس حول منصب رئيس الأركان، وهي مقسمة إلى فرق تؤيد هذا المرشح أو ذاك وتحارب من أجله. وهذه الصورة تنشأ وتؤثر في التدريبات وفي الترشيحات لمختلف المناصب وحتى في إعطاء رأي يفترض أنه مهني في مختلف القضايا العسكرية».
والجدير ذكره أن الشرطة ما زالت تحقق في قضية الوثيقة المذكورة. وقد توجهت إلى المحكمة كي تفرض على القناة الثانية للتلفزيون تسليمها الوثيقة. ولكن مدير القناة والصحافيين اللذين كشفا عن نصها يرفضون تسليمها لكي لا يكشفوا عن المصدر. وتوجهوا هم أيضا إلى المحكمة طالبين حماية حق الصحافي في إخفاء مصادره الصحافية. وفي هذه الأثناء تعطلت مساعي وزير الدفاع، إيهود باراك، لاختيار رئيس للأركان.