يتابع فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تحقيقاته، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في الدعوى التي أقامها نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني إلياس المر، ضد صحيفة «الأخبار» والصحافي حسن عليق على خلفية مقال كتبه الأخير، يفيد أن المر استمهل الجيش في توقيف أحد العملاء مما أدى إلى فراره. وهو ما اعتبره المر مسيئا له وللجيش اللبناني وضباطه، وقد استمع محققو الفرع إلى إفادة عليق لمعرفة المصدر الذي زوده بهذه المعلومات. وفي هذا السياق أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان أصدرته أمس، أنها طلبت موعدا عاجلا من وزير الدفاع إلياس المر لـ«البحث معه في ملابسات ما حصل مع الصحافي في جريدة (الأخبار) حسن عليق، على أن تصدر في الساعات المقبلة بيانا شاملا يتصل بمجريات القضية في ضوء هذا الاجتماع وسلسلة الاتصالات الني يجريها نائب النقيب سعيد آل ناصر الدين في هذا الشأن». وأكدت حرصها الشديد على «كرامة الزملاء الصحافيين والدفاع عنهم، ورفض كل ما يسيء إلى حرية ممارسة مهنتهم». وفي المواقف من هذه القضية رأى الوزير الأسبق ألبير منصور، أن «ردة فعل وزير الدفاع إلياس المر على المقال الذي كتبه حسن عليق كانت أكبر بكثير من الفعل»، مشيرا إلى أنه «لا يجوز أن يستدعى الصحافي ويتم توقيفه بهذا الشكل»، مستغربا «كيف حولت النيابة العامة القضية إلى المحكمة العسكرية»، لافتا إلى أن «الصحافي لم يطل في مقاله الجيش اللبناني». واعتبر منصور أن «اتهام الوزير المر للصحافي بالعمالة تسفيه لفعل العمالة وبشكل غير مقبول»، مؤكدا أنه «ليس صحيحا أن أصغر عسكري في المؤسسة العسكرية هو أشرف من المقالات التي تكتب».