أنجزت اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه اللبنانية، الذي قدمه النائب علي حسن خليل، بعد ست جلسات متواصلة في مجلس النواب، وسيعرض الاقتراح على جلسة الهيئة الأوغالدية للمجلس الثلاثاء المقبل، وذلك بحضور وزير الطاقة والمياه جبران باسيل والنواب أعضاء اللجان وعدد من كبار الموظفين المختصين في وزارة الطاقة. وفي عقب انتهاء الجلسة بعد ظهر أمس قال مقرر اللجان الخاص النائب محمد قباني إنه كانت هناك آراء متعددة في الاجتماع ترك أمر بتها لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، لكي يدرسها ويتشاور مع المعنيين في شأنها. ووصف هذه النقاط بأن «بعضها صغير وبعضها كبير». وقد اختير تعبير «صندوق سيادي» بدل عبارة «صندوق مستقل»، لعائدات الموارد البترولية وتم التوافق على أن تتمتع إدارة هذا الصندوق بحصانة لكي تؤتمن على الأموال السيادية بما يشبه البنك المركزي بحصانته واستقلاليته. وجرى الاتفاق على اعتماد عبارة أن هيئة إدارة قطاع البترول «ترتبط بالوزير المختص» أي وزير الطاقة.
من جهته، قال باسيل: «نحن أمام فرصة حقيقية في 17 من الشهر الحالي لننجز القانون المنتظر منذ أعوام. وأعتقد أن كل العمل الذي أوصلنا إلى هذه الفرصة، وكل النقاط التي كانت حولها خلافات، تقريبا حددت وانحصرت. وهناك أناس كانوا في موقع وفي نقاش انتقلوا، واقتربنا بعضنا إلى بعض من أجل أن ننجز هذا الموضوع باستثناء بعض الإسقاطات التي أتت ولا نعرف من أين، وبعض الاقتراحات التي تنقض كل القانون، ونتمنى من الآن إلى 17 من الشهر الحالي أن تزول هذه الإسقاطات ونستطيع أن نصدر القانون».