تولى الشيخ علي عبد الله الحمد رئيس مكتب العشائر وسكرتير المجلس المركزي لـ«المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني»، مهام الأمين العام لـ«المؤتمر» لمدة ستة أشهر بدلا من الشيخ جواد الخالصي على خلفية توجيه اتهامات للخالصي «بعدم قيامه بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به وتعطيله أعمال ونشاطات (المؤتمر) وتحويله إلى مؤسسة شخصية لم تقم بأي نشاط يذكر يوازي التمويل الذي تم تسلمه مباشرة من قبله».
وفي جلسة استثنائية للمجلس المركزي عقدت في دمشق، تمت مناقشة «تقصير» الخالصي وانتخاب سكرتير للمجلس المركزي لمدة أقصاها ستة أشهر يتولى خلالها القيام بمهام الأمين العام والتحضير لعقد اجتماع المجلس المركزي بكامل أعضائه.
وقال الحمد لـ«الشرق الأوسط» إن الخالصي لم يتجاوب مع دعوة «المؤتمر» إلى عقد جلسة لإزالة الشكوك والاتهامات الموجهة إليه، ونفى أن تكون هذه الجلسة الاستثنائية بمثابة انشقاق داخل «المؤتمر»، وقال: «لأول مرة في تاريخ الحركة الوطنية العراقية تجري حالة نقد للذات، وهي أول مرة تحصل من دون أي انشقاق؛ إذ لم يتم تغيير أمين عام وتعيين بديل له، كما لم يتم تغيير النظام الداخلي أو المقر، وبحضور أكثر من النصف+ واحد» ومع ذلك نقول: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فهناك وقائع ونريد التحقيق فيها؛ منها أن جهات أبلغتنا بإرسال أموال لـ(المؤتمر) لم نبلغ بها، وقد طلبنا من الشيخ الخالصي عقد جلسة لبيان الأمور، ولكنه لم يتجاوب». وردا على سؤال إذا كان الملف المالي هو الذي فجر الخلاف مع الخالصي قال: «لا، ليس السبب الرئيسي؛ وإنما هناك مواقف سياسية تؤشر إلى ملاحظات معينة. كنا نريد أن يحضر الجلسة الاستثنائية لتكون هناك مواجهة توضح الأمور».
وحول ما يقال عن تحفظ هيئة علماء المسلمين، كإحدى القوى الداخلة في «المؤتمر»، على الاتهامات الموجهة للخالصي، قال الحمد: «هيئة علماء المسلمين تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تميل إلى طرف دون آخر».