عبرت أحزاب منسقية المعارضة الموريتانية عن قلقها إزاء «تفاقم استمرار» الأزمة السياسية في البلاد، ودعت الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الالتزام بمضمون اتفاق دكار الذي وقعه مع شركائه السياسيين. وأضافت المعارضة في بيان على هامش مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن رئيس الدولة «أبدى كثيرا من عدم الاكتراث بالشعب الموريتاني والمجتمع الدولي حين أعلن عن عدم التزامه باتفاق دكار»، مستغربة تملصه من الاتفاق وهو نفسه الذي بموجبه يمارس حقه في حكم البلاد. وكانت المعارضة تشير إلى تصريحات أدلى بها ولد عبد العزيز قبل أسبوع. وأضاف بيان المعارضة أن عبد العزيز «لم يقف عند إهانة شعبه، بل تجاوز ذلك إلى الدستور الذي وصفه بمجرد ورقة يمكن تغييرها في أي لحظة».
كذلك، انتقدت المعارضة «وجود قوات الأمن الفرنسي بشكل دوري في البلاد من دون اتفاق بين البلدين»، معتبرا أن ذلك يعزز تدهور الأمن.
وفي سياق التسيير والشفافية فيه، أكد البيان أن الرئيس في الوقت الذي يشجب فيه أشكال الفساد البسيطة بدا مدافعا عن الأنواع الكبرى من خلال رفض التصريح بالممتلكات.. «وهو ما يخرق في آن واحد قانوني المالية والشفافية». وطالب بيان المعارضة بالتحقيق في مصير 50 مليون دولار قدمتها السعودية لدعم قدرات الجيش الموريتاني خلال فترة حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وقال الرئيس الحالي إنه تم صرف 65 في المائة منها في شراء معدات عسكرية.
كما طالبت بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في نفقات الرئاسة، وفي ظروف وأهداف العملية العسكرية التي خاضها الجيش الموريتاني ضد معقل تابع لتنظيم القاعدة داخل الأراضي المالية في 22 يوليو (تموز) الماضي.