في تصريح سابق قبل ثلاثة أعوام لرئيس وزراء بريطانيا الحالي زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون، قال إنه من الأحسن أن يكون هناك «اتحاد غير كامل أفضل من طلاق دائم»، وكان يقصد في ذلك اسكوتلندا التي تشكل جزءا من المملكة المتحدة، وأصبحت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي وليس الاستقلال الكامل. الحوار الذي اشترك فيه كاميرون كزعيم للمعارضة آنذاك كان يتمحور حول مطالب الحزب الوطني الاسكوتلندي بالاستقلال عن بريطانيا.
أما الآن فقد تقدم الحوار إلى مستوى آخر حول موضوع يختلف تماما عن القضايا السياسية المطروحة، لكنه بقي أيضا يدور حول الاتحاد بين اسكوتلندا وباقي أقاليم بريطانيا (التي تضم ويلز وشمال آيرلندا وإنجلترا)، وصار يخص التوقيت الصيفي الذي يريده كاميرون أن يكون دائما، وهذا ما صرح به أول من أمس.
تريد الحكومة الجديدة أن يبقى التوقيت الصيفي كما هو طيلة العام، أي أن تقدم عقارب الساعة ساعة كاملة، وبهذا فإن اسكوتلندا ستغطى بظلام دامس لساعات أطول، وهذا ما لا يريده خصومه السياسيون من الحزب الوطني الاسكوتلندي. وقال بعض المراقبين إن ديفيد كاميرون، الذي قاوم أن يكون هناك طلاق كامل بين اسكوتلندا وباقي أعضاء الاتحاد البريطاني، قد يحقق ذلك من خلال اقتراحه الجديد. وهناك تصريح آخر لكاميرون ذكره به أمس بعض المراقبين الذين يرون أن للاقتراح سلبيات كثيرة. حيث كان قد قال «دع أشعة الشمس تسيطر على ساعات النهار». إلا أن أجزاء بريطانيا تقع على خطوط عرض مختلفة، مما سيجعل سطوع الشمس مختلفا بين منطقة وأخرى.
بعض وسائل الإعلام البريطانية ومنها صحيفة «ديلي تلغراف»، كتبت حول هذا الموضوع قائلة إن كاميرون سيتأكد من خلال اقتراحه هذا من أن الشمس ستغرب عن الاتحاد لما ستعانيه اسكوتلندا، وذكرته بمقولة «الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس».
الاقتراح سيثير حوار جادا في البرلمان البريطاني كما وعد كاميرون، وذلك سيكون في نهاية العام الحالي. وترغب الحكومة الحالية في أن يصبح الوقت في بريطانيا صيفا وشتاء متفقا مع معظم دول الاتحاد الأوروبي. التغيير سيعني أن الشمس ستسطع لساعات أطول (الساعة العشرة مساء سيكون وقت الغياب في منتصف الصيف)، إلا أن ذلك سيعني ظلاما دامسا في الصباح في اسكوتلندا.
الغريب أن هذه الاقتراح طبق سابقا خلال السنوات الممتدة بين 1968 و1971، وكان يطلق على الوقت الصيفي الدائم «التوقيت البريطاني»، لكن ذلك تغير بعد أن اعترضت اسكوتلندا وبعض مناطق شمال إنجلترا.
الاقتراح الحالي يدعمه الكثير من أعضاء الحزب المحافظ الحاكم، وكذلك بعض المؤسسات العاملة في مجال سلامة الطرق وأيضا المجموعات البيئية. وطلبت ريبيكا هاريس من مجلس العموم أن يدرس الموضوع ويقيم السلبيات والإيجابيات للاقتراح قبل تطبيقه. كما طالب بعض الأعضاء بأن يقدم التشريع على شكل مشروع قرار خاص، أي ألا يكون هناك اصطفاف حزبي حول القرار، وأن يترك التصويت للأعضاء من شتى الأحزاب حسب ما يرونه مناسبا.
أما وكالات ومؤسسات السياحة البريطانية فتعتقد أن ذلك سيدر الأموال على بريطانيا من خلال وجود الناس في الشوارع لساعات أطول، ويشجع السياح على القدوم إلى بريطانيا. وكذلك الحال بالنسبة للعاملين في السلامة على الطرق الذين يرون أن ذلك سيقلل من عدد الحوادث.
وقال كاميرون إنه يريد أولا أن تكون هناك وجهة نظر مقنعة قبل أن يتم التصويت على التغيير.