تلقت مئات الأسر العراقية تعويضات من صندوق خاص أقره الكونغرس الأميركي لصالح المدنيين الأبرياء الذين لقوا حتفهم خلال العمليات العسكرية الأميركية في العراق، إلا أن أعضاء في الكونغرس طلبوا مؤخرا من مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بغداد دراسة فكرة دفع العراق لتولي شؤون تمويل وإدارة المشروع.
وقال كريستوفر كرولي، مدير شؤون الوكالة في العراق، إن الجهود الرامية لدفع العراقيين لتولي إدارة البرنامج الأميركي لمساعدة ضحايا الحرب تشكل جزءا من توجه عام لجميع برامج المساعدات الأميركية هنا. ونقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس» قوله إن الولايات المتحدة «تسعى للحصول على إسهام أكبر من الحكومة العراقية في تلك البرامج بحيث تصبح أكثر استدامة بمرور الوقت».
إلا أن هذه الخطوة تثير قلق بعض العراقيين، مثل هوشيار زيباري، وزير الخارجية، الذي انتقد واشنطن لتعجلها في قطع روابطها بالعراق، قائلا: «رسالتهم الموجهة إلينا مفادها: حلوا مشكلاتكم بسرعة حتى نتمكن من الانسحاب بسرعة».
يذكر أن الحكومة العراقية لديها بالفعل برنامج خاص بها لتوزيع أموال على أسر قرابة 100.000 مدني لقوا حتفهم منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. إلا أنه لا يزال يعاني من مشكلات منها نقص التمويل، وتتولى إدارته كل محافظة على حدة. ففي محافظة بغداد، مثلا، جرى دفع بعض المال خلال عامي 2007 و2008، لكن توقف دفع الأموال خلال عام 2009 نظرا لعدم تخصيص ميزانية للبرنامج، طبقا لما أعلنته المتحدثة الرسمية شذى العبيدي.
وفي محافظة الأنبار لم تدفع الحكومة العراقية أي أموال في إطار هذا البرنامج منذ عام 2004، وتثير مسألة إسناد مسؤولية توفير مساعدات للضحايا إلى الحكومة العراقية قلق الضحايا ومسؤولي المساعدات الذين يحاولون تقديم العون لهم. وقالت إيمان خدوم، مديرة برنامج الأنبار التابع لمنظمة «سي إتش إف إنترناشيونال» التي تتولى توزيع أموال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في هذه لمحافظة: «لن يصلوا إلى الأفراد المحتاجين بالفعل للمساعدة. وسيبقى الفقراء، مثلما الحال دوما، هم الضحايا. ولن يساعدهم أحد».
وحذرت خدوم من أنه حال تولي السلطات ومنظمات الإغاثة العراقية مسؤولية توزيع المساعدات، «سيستولي معظمهم على المال»، منوهة بأن العراق جرى تصنيفه كخامس أكثر دول العالم فسادا من قبل منظمة الشفافية الدولية.
من جانبه، أكد كامل أمين، المدير العام في وزارة حقوق الإنسان العراقية، أن قانونا قد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب السابق يحمل الرقم 20 يختص بالتعويضات جراء العمليات الإرهابية والقتل الخطأ سواء من القوات الأميركية أو القوات العراقية إضافة إلى التعويضات المادية التي تشمل البيوت والمحلات والممتلكات الأخرى، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في كل الأحوال فإن ملف التعويضات يجب أن يكون ضمن مسؤولية الحكومة العراقية بعد خروج القوات الأميركية من البلاد». وأكد أمين على ضرورة أن يلجأ المتضرر للشرطة لتسجيل الضرر أو مقتل أحد أفراد أسرته عن طريق الخطأ أو جراء العمليات الإرهابية.