حدد «المجلس العسكري» (الحاكم) في بورما السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لأول انتخابات تشريعية ستجري في البلاد منذ عشرين عاما، ويؤكد المجتمع الدولي أنها ستفتقر إلى الحد الأدنى من الشرعية من المنظور الديمقراطي.
وتتميز الانتخابات المرتقبة بمنع زعيمة المعارضة اونغ سانغ سو تشي من المشاركة فيها. وإضافة إلى أن سو تشي (65 عاما) الفائزة بجائزة نوبل للسلام لا تزال موضوعة قيد الإقامة الجبرية في منزلها، فقد حل النظام في مايو (أيار) الماضي حزبها (الرابطة الوطنية للديمقراطية) بسبب قرار الأخير مقاطعة الانتخابات. وأمضت زعيمة المعارضة القسم الأكبر من السنوات العشرين الماضية محرومة من حريتها.
وتعود آخر انتخابات تشريعية جرت في بورما إلى عام 1990. ويومها حققت «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، التي أسستها سو تشي في 1988 إثر انتفاضة قادتها ضد «المجلس العسكري» (الحاكم) في حينه، فوزا كبيرا في تلك الانتخابات التي ما لبث العسكر أن رفضوا الاعتراف بنتائجها.
وهذه المرة يؤكد محللون أن ربع مقاعد البرلمان ستكون مخصصة للعسكريين، مما سيجنب نظام الجنرال ثان شوي خطر التعرض لهزيمة قاسية. ويؤكد نينغ اونغ عضو منتدى الديمقراطية في بورما ومقره تايلاند أن «النظام العسكري تعلم الدرس، لذلك فهو يستخدم كل السبل الممكنة لتفوز أحزابه (ومناصروه) بالانتخابات». ومن بين الأحزاب والكيانات السياسية التي سجلت للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وعددها نحو 40، يبرز حزب «الاتحاد والتضامن والتنمية» الذي أسسه رئيس الوزراء، ثين سين، وعدد من الوزراء الذين استقالوا مؤخرا من الجيش. وأضاف نينغ اونغ «لو كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة لكنا واثقين بنسبة مائة في المائة من أن الأحزاب المدعومة من العسكر لن تفوز».
وأصدر نظام الجنرالات في مارس (آذار) الماضي قوانين وضعت شروطا صارمة للمشاركة في الانتخابات ومنعت الأحزاب من الإبقاء على عضوية سجناء سياسيين. وإزاء هذا الشرط تحتم على «الرابطة الوطنية للديمقراطية» الاختيار بين عدم خوض الانتخابات أو طرد رئيستها الموضوعة قيد الإقامة الجبرية، فكان قرار الحزب مقاطعة الانتخابات وكان قرار «المجلس العسكري» حل الحزب.
ولكن عددا من كوادر الرابطة الذين عارضوا مقاطعة الانتخابات انشقوا عن حزبهم وأسسوا «القوة الوطنية الديمقراطية». وقال نيان وين الذي كان إلى وقت طويل متحدثا باسم «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الانتخابات «لا يمكن أن تكون حرة وعادلة. نحن لا نزال محرومين من حرية التعبير والإعلام»، مؤكدا أنه ليس هناك أي مؤشر على أن سو تشي ستستعيد حريتها قبل موعد الانتخابات.