أكد حزب الله اللبناني أمس أنه سيسلم القضاء اللبناني «القرائن» التي يقول إنها تشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، مجددا موقفه لجهة عدم الثقة بالمحكمة الدولية التي تنظر في القضية. وقال ممثل حزب الله في الحكومة وزير الدولة محمد فنيش «ما يعنينا أن القضاء اللبناني طلب (القرائن)، نحن سنعطيه إياها وما يفعله بها يصبح مسؤوليته هو» وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «موقفنا واضح ومعروف، هذه القرائن بتصرف الدولة اللبنانية فهي تستطيع أن تستفيد منها وتتعامل معها، الحزب سيتعاطى مع الدولة».
من جهته، شدّد المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، على ضرورة «تشكيل لجنة أمنية قضائية وزارية ليأخذ لبنان على عاتقه محاكمة شهود الزور الذين ضللوا التحقيق وألا يتنصل لبنان من مسؤولياته»، معربا عن «عدم ثقته بالمحكمة الدولية لأنها بنيت على أسس غير سليمة». وردا على سؤال عما إذا كان حزب الله سيزود المدعي العام القاضي دانيال بلمار بالوثائق التي عرضها السيد نصر الله، أعلن أن «هذا الموضوع قيد الدرس عند السيد نصر الله الذي تحدث على الملأ وأعطى القرائن التي تفتح آفاقا لهذا التحقيق».
وفي السياق نفسه، أكّد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أن «القضاء اللبناني لم يتسلم بعد الوثائق والمستندات التي عرضت في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله» وأشار إلى أن «النيابة العامة التمييزية كانت أبلغت شفويا المسؤولين في حزب الله بما هو مطلوب منهم لعدم حضورهم شخصيا، لكننا لم نتلق بعد أي مستندات».
وفي وقت يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية له قبل ظهر الأربعاء المقبل في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، أكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن «التطورات المتعلقة بالمحكمة الدولية لن تطرح على الطاولة الحكومية احتراما لعمل القضاء ولمبدأ فصل السلطات». وقالت: «لا دور للحكومة في هذا الإطار فنحن تماما كاللبنانيين ننتظر صدور القرار الظني ليبنى على الشيء مقتضاه».
ولفت النائب عن كتلة «لبنان أولا» التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، أحمد فتفت إلى أنه «لم يستغرب الخطوة التي أقدم عليها القاضي بلمار لجهة طلب الحصول على معطيات السيد نصر الله»، معتبرا أن «المحكمة ومنذ اللحظة الأولى تعمل بمهنية وشفافية وهي كل البعد عن التسييس». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المسار الذي يتخذه بلمار هو المسار الطبيعي والصحيح كما لا يجب أن نغفل إمكانية أن تكون المحكمة قد تكون عالجت مسبقا ما طرحه نصر الله». وطالب فتفت حزب الله بإعطاء المحكمة كامل معطياته وليس بـ«التنقيط» لأنها الوسيلة الوحيدة للحكم بموضوعية على القرار الظني حين يصدر.
وفي موقف لافت، وصف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي ما تقدم به السيد نصر الله بـ«المعطيات والمعلومات في غاية الأهمية التي يجب أخذها في الاعتبار ودراستها من قبل المعنيين» مشيرا إلى أن «المعني الأول في هذا الملف هو دولة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعليه أن يأخذ ما أدلى به السيد نصر الله في الاعتبار ويحيله إلى الخبراء والمختصين لدرسه واتخاذ القرار فيه».
وتوقف وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ (حزب الكتائب) عند «حملة التهويل التي تشن على المحكمة الدولية استباقا لنتائج التحقيق، وليس من خلال منطق الدولة اللبنانية ومنطق المؤسسات»، فقال: «إن ما يُحكى اليوم حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، كان متوقعا منذ عدة سنوات، واليوم بتنا نفهم لماذا حصل التعطيل في الماضي، ولماذا كانت هناك ضرورة لعدم الإسراع في تفعيل المؤسسات»، رافضا الرد على كل ما يحكى حول المحكمة من خلال السياسة، ودعا إلى «ترك القضاء الدولي يأخذ مساره الطبيعي». ووصف الصايغ ردّ مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار على الأدلة التي قدّمها السيد نصر الله، بـ«الرد المسؤول»، وأضاف: «كما أن تجاوب حزب الله مع بلمار بواسطة السلطات الأمنية المحلية هو أيضا رد مسؤول وبالنتيجة لا نرى فيها إلا تطورا إيجابيا وليس تقاذفا للكرة».