تبحث الحركة الشعبية اليوم عددا من السيناريوهات للتعامل مع إجراء استفتاء جنوب السودان بما في ذلك تحديد الموقف من التصويت للوحدة أو الانفصال ومواجهة خيار تأجيل الاستفتاء عن موعده بداية العام المقبل. فيما اتهم المؤتمر الوطني بعض قيادات الحركة بتأخير ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وإدخال البلاد في حالة «من الفوضى» فيما فضلت مفوضية الاستفتاء النأي بنفسها عن «الخلافات السياسية». إلى ذلك اتهم متمردو دارفور السلطات السودانية بتفريغ وتفكيك معسكرات النازحين وانتهاك القانون الدولي. وكشفت مصادر بالحركة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن المكتب السياسي سيبدأ اليوم في عملية صوغ عدد من السيناريوهات فيما يتعلق بالموقف من استفتاء جنوب السودان بما في ذلك قضايا الوحدة والانفصال، وكيفية التعامل مع خيار تأجيل الاستفتاء عن موعده في يناير (كانون الثاني) المقبل، وإعلان الاستقلال من داخل برلمان جنوب السودان بعد أن لوحت بآليات أخرى في مواجهة تعطيل الاستفتاء. ويبدأ المكتب السياسي للحركة اليوم اجتماعات في جوبا. وفي ذات السياق قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية وعضو المكتب السياسي ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاجتماع تاريخي ومهم وسيكون للقرارات التي يتخذها آثار مهمة على الوضع السياسي في البلاد وعلى المسيرة التاريخية للحركة»، وأضاف: «سيتناول الاجتماع بالحوار العميق والجاد الأوضاع السياسية الراهنة والخطوات التي ينبغي عملها خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية وقضايا الاستفتاء ودارفور والتحول الديمقراطي». وسيتم كذلك تقويم شامل للمرحلة الماضية منذ آخر اجتماع للمكتب السياسي والتحضير لاجتماع مجلس التحرير الوطني الذي سيعقد في وقت لاحق. وأشار عرمان إلى أن الاجتماع سيتناول علاقة الحركة الشعبية مع كل القوى السياسية السودانية، وفي اتجاه معاكس قال أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني فتحي شيلا للمركز السوداني للخدمات الصحافية الموالي للحكومة: «إن تهديدات الانفصاليين الغرض منها عرقلة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي يطالبون فيه بقيام الاستفتاء في موعده وهو ما يؤكد الرؤية الضبابية في اتخاذ القرار السياسي لدى غالبية قادة الحركة الشعبية». مضيفا أن بعضا من صفوف الحركة الشعبية تتبادل الأدوار في تعقيد المسؤوليات والقضايا الحساسة لإدخال البلاد في حالة من الفوضى. وكان شيلا يرد على تصريحات للأمين العام للحركة باقان أموم التي وصف فيها مفوضية الاستفتاء بالمشلولة. وقال إذا لم تتمكن المفوضية من تسوية المشكلات التي تواجهها في غضون أسبوعين فإن الاستفتاء «سيقتل وستكون مسؤولة عن ذلك». وأضاف أن كل الاستطلاعات في جنوب السودان تؤكد أن الإقليم سيختار الانفصال في الاستفتاء الذي سيُجرى العام المقبل، وأضاف: «أخشى أن تكون هناك عناصر داخل اللجنة تخطط أو تؤيد تأجيل الاستفتاء وربما يكونون في أسوأ الأحوال من مؤيدي التخلي عن حق الجنوبيين في تقرير المصير». وأضاف القيادي الجنوبي: «في حالة تأجيل الاستفتاء سيبلغ الإحباط وخيبة الأمل حدودا لا يمكن معها السيطرة على الموقف». مشيرا إلى أن غالبية الجنوبيين يفضلون الانفصال. وقال شيلا إن تصريحات باقان حول الاستفتاء لا تعبر إلا عن رأيه وشخصه ولا تمثل مصدر قلق لدى مباحثات الشريكين والاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء وحسم قضية ترسيم الحدود، وإن المؤتمر الوطني لديه التزامات وارتباطات دستورية وقانونية ملزمة مع الحركة الشعبية منذ عام 2005 سيعمل على إنفاذها كاملة غير منقوصة. ومن جهتها رفضت مفوضية الاستفتاء اتهامات الحركة، وطالب رئيس المفوضية محمد إبراهيم خليل كل الأطراف بتقديم ما يساعد على تقدم عملية الاستفتاء، ودعا لنبذ الخلاف والابتعاد عن كيل التحذيرات والاتهامات، وقال إن المفوضية ليست سياسية ولا ترغب الدخول في مهاترات، وكشف عن قبولها لمكتب استفتاء الجنوب كما قدمه الفريق سلفاكير النائب الأول للرئيس، رغم عدم وجود شمالي واحد فيه، رغبة منها في كسب الوقت وعدم إثارة المشكلات، وأضاف أن لجان الاستفتاء في ولايات الجنوب العشر قد تم تكوينها، وأن المفوضية تعكف على إعداد الميزانية واللوائح رغم عدم وجود أمانة عامة. إلى ذلك حذرت حركة العدل والمساواة السودانية الحكومة السودانية، من مغبة الاستمرار في عملية «تفكيك وتفريغ معسكرات النزوح». ووصفت الاستراتيجية التي أعلنتها الخرطوم بأنها «مؤامرة»، وقال أحمد حسين الناطق الرسمي للحركة لـ«الشرق الأوسط»: «مجرد التصريح بتفكيك، أو تفريغ المعسكرات، يعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي بنصوصه ومواده التي أصبحت عرفا دوليا يحمي النازحين داخل دولتهم». وأضاف أن النظام في الخرطوم يدرك ذلك تماما. وقال إن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسترد بقوة على حملة «الإبادة الجديدة». وستحتفظ بمكان وزمان الرد. واعتبر الناطق الرسمي قرار تفريغ وتفكيك معسكرات النازحين انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما لعام 1998 المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وقال هذا سيجعلهم في مواجهة جديدة مع المحكمة الجنائية الدولية والثورة. «فعليهم تحمل النتائج والعواقب». وناشد القوات الدولية والأفريقية المشتركة في دارفور (اليونيميد) بأن لا تستجيب لابتزاز نظام الإبادة بالسماح له باجتياح المعسكرات. واعتبر «ذلك خرقا للتفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي». واتهم حسين الحكومة «باستخدام الغذاء كسلاح، بمنعه لمنظمات الإغاثة بالدخول إلى المعسكرات لإغاثة المحتاجين»، وقال هذا خرق قديم جديد لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تلزم حكومة «الأمر الواقع» بإفساح المجال للمنظمات الإنسانية لإغاثة المحتاجين دون شروط أو عوائق. كما تعطي ذات المواثيق، المحتاجين الحق في قبول الإغاثة. وأكد أن حركة العدل والمساواة تعتبر الأوضاع السائدة الآن في دارفور، وخاصة في المعسكرات، أوضاعا إنسانية خطيرة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتماثل مع أوضاع تهديد الأمن والسلم الدوليين. وجدد حسين مناشدته لمجلس الأمن الدولي للاطلاع بمسؤوليته وفقا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في دارفور على ضوء الأوضاع في معسكرات النازحين.