فيما تعهدت شركة «ريسيرش إن موشن» الكندية المصنعة لأجهزة «بلاك بيري» أمس، بتنفيذ التزاماتها لحماية أمن الدول من جهة، وتأمين خصوصية مستخدمي هواتفها من جهة أخرى، تفاعلت قضية أمن البيانات عالميا وذلك بإعلان الهند دخولها في مواجهة تقنية جديدة، تستهدف خدمات «سكايب» للدردشة بالصوت والصورة، وخدمات بريد «جي ميل» الخاص بـ«غوغل»، إذ هددت أمس بإيقاف هذه الخدمات لدوافع أمنية.
وفي بيانين وصلا إلى «الشرق الأوسط» أعلنت شركة «آر آي إم» أنه على الرغم من أنها لا تستطيع تقديم تفاصيل حول المفاوضات القانونية السرية التي تدور بينها وبين أي حكومة، فهي تريد إعلام مستخدميها أنها تتعاون قدر الإمكان للحفاظ على أمن الدول التي تُستخدم فيها أجهزتها، مع الحفاظ على خصوصية احتياجات المستخدمين والشركات. وعلى ذلك، تود الشركة التنويه إلى أنها تصر على أن أي قدرات قانونية تسمح بها الشركة لشركات وهيئات الاتصالات من حيث الوصول إلى معلومات المستخدمين محدودة بـ4 أسس رئيسية.
أول هذه الأسس هو تحديد قدرات شركات الاتصالات على الوصول إلى معلومات المستخدمين بإطار المتطلبات الأمنية القومية الموضوعة وفق قوانين البلد. أما الأساس الثاني فهو أن تكون قدرات شركات الاتصالات محايدة تقنيا وبشكل عام بالنسبة لشركات صناعة الهواتف الجوالة، بحيث لا تسمح بالوصول إلى خدمات مستخدمي أجهزة «بلاك بيري» بشكل أكثر من المطلوب من حيث المتطلبات القانونية الموضوعة على منافسي شركة «بلاك بيري» وشركات تقنيات الاتصالات الشبيهة الأخرى، أي أن يعامل مستخدمو أجهزة «بلاك بيري» بشكل متساو مع مستخدمي الأجهزة الأخرى عندما تريد الحكومات الوصول إلى معلومة ما.
وقالت الشركة المنتجة لهواتف «بلاك بيري» إن الأساس الثالث هو عدم تغيير الهندسة الأمنية للأجهزة الخادمة التي تقدم خدمات «بلاك بيري» بالنسبة للشركات التي يستخدم موظفوها خدمات «بلاك بيري»، نظرا لأنه، وعلى خلاف ما تم تداوله مؤخرا، لا يمكن لأي طرف معرفة الرموز التشفيرية للأجهزة الخادمة حول العالم، ولا يمكن للشركة تقديم رموز مستخدمي تلك الأجهزة الخادمة. وتعتبر تقنيات الترميز والتشفير المتطورة مطلبا تجاريا أساسيا لجذب أي بلد للعلاقات التجارية الدولية، وأن هذه التقنيات الترميزية مستخدمة بشكل واسع في الشبكات الخاصة الافتراضية وفي الشبكات السلكية واللاسلكية، وذلك لحماية الاتصالات الحكومية واتصالات الشركات.
وأخيرا يشير الأساس الرابع إلى محافظتها على معايير عالمية ثابتة من حيث متطلبات الدخول إلى معلومات المستخدمين، وعدم إجراء اتفاقات خاصة مع أي بلد.
وعلى صعيد المواجهات التقنية الأخرى، قالت الحكومة الهندية إنها أقدمت على هذه الخطوة بعد دراسة لخدمات التراسل لمدة عام كامل. وتسمح خدمة «سكايب» للمستخدمين التواصل بالصوت والصورة مجانا عبر الإنترنت، أو لقاء تكلفة منخفضة عند التحدث مع مستخدمي الهواتف الجوالة أو الخطوط الثابتة. ومن الخدمات الأخرى التي تقدمها «سكايب» القدرة على التراسل الفوري عبر الإنترنت والدردشة النصية. وتستخدم الخدمة تقنيات ترميز وتشفير متقدمة تتطلب زمنا طويلا لفكها. ويؤكد خبراء تقنيون أن وكالة الأمن القومي الأميركية لا تستطيع استراق السمع إلى محادثات مستخدمي «سكايب» بسبب تقنية الترميز المتطورة المستخدمة، وأن أضعف تقنيات الترميز تتطلب ساعات من العمل لفكها.
أما خدمة «بريد غوغل» فتسمح باستخدام تقنيات ترميز بين المستخدمين وبين أجهزة «غوغل» الخادمة، وذلك لحماية مستخدمي شبكات «واي فاي» اللاسلكية عند استخدام الإنترنت، التي يمكن اختراقها بسهولة. وطورت الشركة هذه التقنية بعد تأكدها من وجود محاولات اختراق صينية لحسابات نشطاء في منظمات حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن بلدانا أخرى تراقب خدمات الاتصالات، مثل الصين وروسيا، تبدو مطمئنة بمستويات رقابتها الإلكترونية، وعلى خدمات «بلاك بيري» بشكل خاص، الأمر الذي يساند مزاعم أن إلغاء هذه الخدمات ليس بسبب دواع أمنية، بل لأن كثيرا من الحكومات تمتلك حصصا كبيرة في شركات الاتصالات المحلية، وتعاني من انخفاض أرباح شركات الاتصالات من حيث المكالمات الدولية والرسائل النصية بعد الاستخدام المتزايد لهذه الخدمات.