أعلن البيت الأبيض، أمس، معارضته الواضحة لمقترحات من الحزب الجمهوري لإلغاء حق منح الجنسية الأميركية للمولودين من أبوين غير أميركيين. وقالت وزيرة الأمن الداخلي، جانيت نابوليتانو، في مشاركة غير تقليدية لها في المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض، إن جهود الحزب الجمهوري لتعديل الدستور الأميركي لإلغاء هذا الحق «خطأ».
وأعلن قائد الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، مؤخرا أنه يدعم فكرة عقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ لبحث حقوق الجنسية المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين وأولادهم في الولايات المتحدة. ويأتي هذا النقاش في سياق الجدال الدائر حول الطريقة الأفضل لمعالجة مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، وغالبيتهم من المكسيك، في الولايات المتحدة.
واعتبرت نابوليتانو أن على الجمهوريين أن يعملوا مع إدارة أوباما حول إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، بدلا من الترويج لتعديل الدستور الأميركي. وقال الناطق باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، إن الرئيس الأميركي أوباما يتفق مع نابوليتانو في هذا الرأي. ويذكر أن الوزيرة الأميركية، أرفع مسؤول أميركي يرد مباشرة على مقترحات تعديل الدستور وحق منح الجنسية. وتريد إدارة أوباما أن تفتح ملف إصلاح قانون الهجرة وحراسة الحدود الأميركية حيث يتسلل من خلالها المهاجرون غير الشرعيين من المكسيك.
وبموجب التعديل الـ14 للدستور الأميركي، فإن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنا فيها. إلا أن هناك أصواتا من اليمين الأميركي تطالب بتعديل هذا البند للتفرقة بين المقيمين الشرعيين في البلاد وغير الشرعيين، مع منع إعطاء الجنسية لمولود لا يتمتع والداه بوضع قانوني في البلاد. وتم اعتماد تعبير «مواطنة الولادة» للإشارة إلى المواطنين الأميركيين الذين يحصلون على الجنسية بعد أن يولدوا في الولايات المتحدة. ويذكر أن، في الوقت الراهن، هناك 3 فئات لا ينطبق عليها حق الحصول على الجنسية الأميركية من خلال الولادة، وهي: أولاد الدبلوماسيين، وأولاد الهنود، بسبب معاهدة تاريخية تعتبرهم مواطنين سياديين، وأولاد «عدو غاز»، في حال تعرضت الولايات المتحدة للغزو. ولا يفرق القانون الأميركي بين طفل ولد في الولايات المتحدة من أبوين يتمتعان بتصريح قانوني للوجود في البلاد أو غير قانوني.
وبما أن الحزب الديمقراطي يتمتع بالأغلبية في الكونغرس، فمن غير المتوقع أن تطبق التعديلات التي يطالب بها الجمهوريون. كما أن هذه الفكرة طرحت مرات عدة خلال العقود الماضية من دون جدوى في السابق لأنها لم تحصل على تأييد واسع وبقيت بين دوائر هامشية يمينية في البلاد. إلا أن إثارة قضية الجنسية ومعالجة حقوق المهاجرين غير الشرعيين تثير الكثير من الانتباه والمشاعر في الولايات المتحدة في وقت يستعد الحزبان لانتخابات نصفية للكونغرس تشهد منافسة شديدة بينهما. وقد عبر أعضاء يعتبرون «معتدلين» من الحزب الجمهوري مثل السيناتور ليندسي غراهام عن تأييدهم لهذا المقترح، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الأصوات المنادية له.
وقالت نابوليتانو: «إنني فوجئت من المحادثات الجارية حول تعديل الدستور حتى قبل أن نصل إلى طاولة (الحوار) حول تعديل القوانين التي تحدد سياسة الهجرة»، مضيفة: «أي حديث حول تعديل الدستور.. ببساطة خطأ».