في حين نفى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وبشدة ما أكدته مصادر مطلعة حول تصويت حزب الدعوة الإسلامي وبالإجماع على اختيار مرشح بديل عن زعيمه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، أكد الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أنه سيستأنف حواراته مع ائتلاف المالكي إذا تأكد استبدال الأخير.
وقال عبد الهادي الحساني، عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة «تمسك ائتلاف دولة القانون بمرشحه (المالكي) لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة» مبينا أن «الأنباء التي تحدثت عن وجود نية لاستبدال المالكي من قبل حزب الدعوة عارية من الصحة». ولفت إلى أن «اجتماعا حصل (أول من) أمس (الجمعة) ضم عددا من شخصيات ائتلاف دولة القانون فضلا عن قيادات حزب الدعوة أجمعوا خلاله على تمسكهم بالمالكي كمرشح وحيد للائتلاف»، رافضا الكشف عن المزيد.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في عددها الصادر أمس نقلا عن مصادر مطلعة من داخل التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي الحكيم والمالكي، خبرا مفاده أن حزب الدعوة صوت بالإجماع على اختيار مرشح بديل عن المالكي.
إلى ذلك، وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما تردد عن أن المالكي أبدى مرونة بشأن طرح بديل له، أوضح محمد البياتي، عضو الائتلاف الوطني، أن «الائتلاف الوطني سيعاود الحوارات مع (دولة القانون) إذا ثبتت صحة خبر إبدال مرشح آخر مكان المالكي». بدوره، قال محمد الدراجي، القيادي في التيار الصدري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة الائتلاف الوطني ليست مع (دولة القانون) إنما مع ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الحكومة»، مضيفا أن «(دولة القانون) إذا رشحت أي شخص آخر يحظى بالقبول فإننا لن نعترض عليه».
من ناحية ثانية، جمع حفل تأبيني أقامه المجلس الأعلى الإسلامي أمس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة زعيمه السابق عبد العزيز الحكيم، كبار القادة السياسيين العراقيين؛ وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، ورئيس الوزراء نوري المالكي. وركز القادة في كلماتهم على الشراكة الوطنية مخرجا من الأزمة الحالية، وقال عمار الحكيم، نجل الراحل والرئيس الحالي للمجلس الأعلى: «اليوم نحتاج إلى استحضار كل المعاني النبيلة التي انطوت عليها حياة الفقيد». وتابع أن والده «كان يؤكد الحرص على الالتزام بالدستور لأن الدستور يدافع عن الحرية ومن خلاله يتم التداول السلمي للسلطة ومنع عودة الدكتاتورية مرة أخرى وبناء العراق الآمن المستقر».
من جانبه، دعا طالباني الكتل السياسية إلى «بذل مزيد من الجهد لتشكيل حكومة تشرع فورا لمعالجة الملفات التي تخص الشعب العراقي». وقال إن «الشعب العراقي يشعر بالمرارة والحيرة لتأخير تشكيل الحكومة»، مؤكدا على أهمية تشكيل حكومة شراكة وطنية.
أما المالكي، فحذر من أن «العراق ما زال في الدائرة الحمراء وأن الخطر يتهدده ». وأضاف أن «عملية البناء تحتاج إلى تواصل، ويجب أن تستمر، لكن يجب أن لا نعتقد أو نتصور أننا خرجنا من الأزمة، فالعراق ما زال في الدائرة الحمراء والخطر يتهدده». وتابع: «يجب الانفتاح على الآخرين وتحقيق الأمن الذي لا يمكن أن ننطلق بالبناء من دونه». وأضاف: «نحن نختلف ولن نتمكن من إزالة الاختلاف الذي هو طبيعة بشرية، لكن الاختلاف له أسس وقواعد يجب تشذيبها وغربلتها، لتنتقل من مصدر إرباك وتفريق إلى مصدر وحدة». وتابع: «ليس من مصلحة أحد تهميش أحد، فكل عراقي كفء للآخر وهذه الحالة يجب المحافظة عليها، وإذا تساهلنا فيها عدنا للنظام المقبور الذي صنف العراقيين إلى درجات».
وفي كلمته، قال الهاشمي، القيادي في القائمة العراقية إن «الأزمة ستنتهي قريبا إذا وضع الساسة العراقيون طروحاتهم وفق معايير العدالة ونبذ ثقافة الإقصاء والتهميش، وإني على ثقة أن السياسيين العراقيين قادرون على إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية، خاصة أننا في شهر رمضان الكريم الذي شهد وقفات تاريخية غيرت الدنيا؛ ففيه فتحت مكة ونزل القرآن الكريم».
بدوره، قال عبد المهدي: «يقولون إن القوائم تزداد وحدة وصلابة، وهذا أمر جيد، لكننا يجب أن نرى هذه الوحدة والصلابة بعين العراق». واستدرك متسائلا: «هل الصلابة تغلق الحوار وتهمش الآخر وتقصي قوائم؟ أم إنها وحدة تسعى لتحقيق الشراكة الحقيقية؟ أم إن الصلابة، على ما فيها من قوة، أمر مطلوب يجب أن تتحول إلى مرونة ليتحول كل منا خطوة إلى الأمام إزاء شريكه ويتراجع كل منا خطوة أمام العراق؟».
من جانبه، دعا، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جعل ذكرى وفاة الحكيم «حافزا وطنيا للتوافق والخروج من الأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على استيعاب الجميع من دون إقصاء». مشددا على أهمية تقديم التنازلات السياسية المتبادلة من قبل الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.