في ظل تضارب التقديرات بشأن فعاليتها، وصلت قطاع غزة، أمس، لجنة دولية لمواصلة التحقيقات في توصيات تقرير غولدستون المتعلق بجرائم الحرب، التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009. وقال الدكتور أحمد يوسف، وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة ستحاول فحص جدية التعاطي الإسرائيلي مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال اختبار مدى المصداقية والشفافية في تنفيذها، وعبر بعض الشهود ومن خلال الالتقاء بعدد من الشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني في غزة.
وأشار يوسف إلى أن اللجنة يرأسها القاضي كريستيان توماشت، وتضم في عضويتها القاضيان ماري ديفيد وبارام كانار سوامي، موضحا أن اللجنة ستلتقي بممثلين عن منظمات المجتمع المدني وهيئات تابعة للأمم المتحدة، إضافة للضحايا والشهود الذين تضمنهم تقرير غولدستون، بالإضافة إلى الالتقاء بأعضاء لجنة التحقيق التي شكلتها حكومة غزة لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير غولدستون.
وقال يوسف: «جاءت هذه اللجنة اليوم (أمس) لمراقبة وتقييم الإجراءات القانونية التي قام بها الجانب الفلسطيني في قطاع غزة بخصوص متابعة توصيات تقرير غولدستون، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل شهور».
وحول أهمية هذه اللجنة، أكد يوسف أنها ستتحقق من تقرير غولدستون من خلال الالتقاء بعدد من الضحايا ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي قدمت شهاداتها على الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة. وأوضح يوسف أن التقرير الذي «ستعده هذه اللجنة المستقلة سيعرض على مجلس الأمن وسيتم التصويت عليه، وفي حال رفضت إسرائيل التعامل معه فإنه سيجري تحميلها المسؤولية عن ارتكاب جرائم الحرب في غزة».
وأكد يوسف تعقيبا على آليات التحرك الفلسطيني المستقبلي في ظل اللجان التي تأتي للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، أن هذه اللجان ستشكل مزيدا من الضغط على إسرائيل في ظل عدم اكتراثها بالإدانات الدولية, مؤكدا أن تعنت إسرائيل سيدفع المجتمع الدولي لكشف مدى عدم احترامها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وبخصوص اللجنة التي ستحقق في قضية الاعتداء على أسطول الحرية، أوضح يوسف «أن الحكومة في غزة ستتعاطى بشكل كامل معها بما يضمن لها العمل بحرية لكشف الحقائق التي تحاول إسرائيل إخفاءها».
وعن مخططات التضامن مع غزة في المستقبل، أكد يوسف أن الاستعدادات تجرى حاليا لتنظيم حملات كبيرة في كثير من الدول الأوروبية لدعم كسر الحصار، مؤكدا أن حجم هذه الحملات سيتضح في القريب العاجل بعد إعلان مشاركات كبيرة لكسر الحصار من دول مختلفة.
من جهته، قلل خليل أبو شمالة، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، من أهمية هذه اللجان في ظل التعنت الإسرائيلي وعدم اعترافه بعملها وعدم التعاطي معها، مؤكدا أن الغطاء الدولي على جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين يبطل عمل هذه اللجان، على الرغم من أهميتها.
وقال أبو شمالة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في مؤسسات حقوق الإنسان لا نعول كثيرا على هذه اللجنة، لأن الموضوع أخضع للاعتبارات السياسية، حيث لا توجد إرادة دولية للضغط على إسرائيل لتنفيذ ما أوصى به تقرير غولدستون». وأضاف: «الجميع شاهد كيف رفضت إسرائيل استقبال أو مجرد التعامل مع لجنة غولدستون، ليس هذا فحسب، بل تخطتها وقامت بإنشاء لجنة تحقيق صورية غير جدية، نتجت عنها توصيات تعفي الجاني من المسؤولية في الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة».
وانتقد أبو شمالة عدم تقديم تقرير موحد من قبل حكومتي رام الله وغزة، ردا على غولدستون, مؤكدا أن الانقسام أثر بشكل كبير في عمل مؤسسات حقوق الإنسان، وأضعف من موقفها أمام الجهات الدولية في ظل اختلال التقارير الصادرة من غزة والضفة الغربية حول التقرير.