لا تزال تداعيات كشف أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لقرائنه التي تتهم إسرائيل باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري تتصدر الاهتمامات اللبنانية. وفي وقت لا يزال المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بانتظار أن يسلمه حزب الله معطياته ليبعث بها بدوره إلى المدعي العام الدولي دانيال بلمار، لفت تخوف بعض النواب من كتل مختلفة من إسقاط الحكومة على خلفية صدور القرار الظني.
وفي هذا الإطار، رأى عضو تكتل «لبنان أولا» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري هادي حبيش أن «الفرضيات مفتوحة على مصراعيها في ما يتعلق بمضمون القرار الظني»، معتبرا أن «احتمال إسقاط الحكومة وانسحاب وزراء المعارضة منها على خلفية القرار الظني هو افتراض موجود».
وسأل عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد ميشال عون النائب نبيل نقولا: «لماذا نخاف من أي تغيير حكومي إذا كان هناك توافق عليه؟»، لافتا إلى أن «الذي يؤثر على البلد هو أن يكون هناك حكومة من دون فريق معين كما حصل في عهد الرئيس فؤاد السنيورة».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، شددت المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (للنظر في اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري) فاطمة العيساوي، على أنه «لا يوجد جدول زمني لصدور القرار الظني أو مواقيت محددة» وأضافت أن «المحكمة الخاصة بلبنان تعمل وفق قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بها والتي وضعها قضاتها بالتوافق مع أرقى معايير العدالة الدولية، وأن توقيت عملياتها أو قراراتها محكوم فقط بهذه الإجراءات وبقوة الدليل وليس بأي عامل خارجي».
واعتبرت عيساوي أنه «من غير المفيد لمؤسسة قضائية مثل المحكمة الخاصة بلبنان أن تروج للتكهنات أو أن تكون طرفا في جدال سياسي إذ إن ذلك من شأنه فقط أن يلهينا عن المهمة الأساسية المناطة على عاتقنا وهي محاكمة المسؤولين عن الاعتداء الإرهابي في 14 فبراير (شباط) 2005 فضلا عن اعتداءات أخرى في لبنان بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2004 و12 ديسمبر (كانون الأول) 2005 أو في الفترة اللاحقة في حال توافر الشروط المطلوبة». وشددت على أن «التحقيق مشمول بالسرية كما أن هنالك نهجا ثابتا لدى مكتب المدعي العام وهو عدم التعليق على مضمون التحقيقات أو وجهتها وعدم الخوض فيها في المنابر الإعلامية».
وقالت العيساوي: «الأفراد عادة يخشون أو يشككون فيما يجهلونه ونأمل أن تثمر جهودنا في التواصل معهم في تعزيز الثقة بعملنا. نحن نبذل جهودا مكثفة للتعريف بآليات عملنا وشرحها وتوفير أقصى قدر ممكن من المعلومات عن التفويض الخاص بالمحكمة للرأي العالم اللبناني والعربي والعالمي». وردا على سؤال «لماذا لا تضعون حدا للتسريبات الصحافية المتتالية لمضمون القرار الظني وهل صمتكم يعني صحة ما يشاع؟» قالت العيساوي: «فيما يتعلق بما يسمى بـ(التسريبات)، نؤكد أن المحكمة الخاصة بلبنان تأخذ الادعاءات بوجود تسريبات على محمل الجد عندما تكون مستندة إلى أدلة ووقائع كما أن لدينا كامل الثقة في إجراءاتنا الداخلية التي تتيح مراقبة أي سلوكيات تشكل خرقا لقواعد عملنا». وأضافت: «أود أيضا أن أشير إلى أن الجهة الوحيدة التي تملك معلومات دقيقة حول التحقيق هي مكتب المدعي العام. التكهنات من شأنها أن تثير التشويش لدى الرأي العام حول مهام المحكمة وأدائها».
وفي وقت يركز فيه حزب الله مؤخرا حملته على المحكمة الدولية بـ«المطالبة بمحاكمة شهود الزور»، اعتبر رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد أن «المدخل الواقعي للوصول إلى الحقيقة في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هو محاكمة شهود الزور ومعرفة من فبركهم ومحاكمته»، مشيرا إلى أن «هدف هؤلاء كان تضليل التحقيق». وقال وزير حزب الله في الحكومة اللبنانية حسين الحاج حسن: «نحن كنا وما زلنا وسنبقى نريد المساعدة على كشف الحقيقة بمسؤولية، لكن أيضا من باب منع أي فتنة من الممكن أن تتسلل إلى لبنان كما تسللت بالماضي بسبب لا مسؤولية الذين بنوا مواقف من دون الاستناد إلى حقائق أدت إلى توتر الوضع الداخلي» مشددا على أن «قضية شهود الزور غير قابلة لـ(الفلفة والضبضبة)»، وأضاف: «هم ضللوا التحقيق لسنوات وتمت فبركتهم من مرجعيات معينة من أجل حرف التحقيق عن مساره وتمت بنتيجة شهاداتهم اتهامات وإدانات ومحاكمات وتم أخذ البلد لسنوات أربع إلى حافة الفتنة وفي بعض الأحيان إلى الفتنة، وتم تسميم العلاقات اللبنانية - السورية وتصعيد سلبي في هذا الاتجاه».
وعاد فجأة إلى الظهور أمس هسام هسام، الذي اعتبره المحقق الدولي الثاني في اغتيال رفيق الحريري، ديتليف ميليس، شاهدا أساسيا في اغتيال الحريري، قبل أن يتراجع عن إفادته ويقول إنه أدلى بإفادة مزورة.
وزعم هسام طاهر هسام في تصريح لتلفزيون «المنار» التابع لحزب الله أمس، من سورية حيث يقيم، أن «العميل غسان الجد الذي تحدث عنه السيد (حسن) نصر الله كان بالفعل موجودا وقت الانفجار قرب مصرف (HSBC)، الذي يبعد 400 متر فقط عن موقع الانفجار». وكان نصر الله قد ذكر أن الجد، الذي قال إنه عميل إسرائيلي، كان موجودا في موقع اغتيال الحريري وقت الانفجار، وذلك في إطار تقديمه ما قال إنها أدلة تثبت أن إسرائيل هي التي اغتالت الحريري.
وأضاف هسام أيضا في تصريحه أمس، أنه «سيكشف في اليومين المقبلين وفي مؤتمر صحافي، أمورا أخرى تختص بالمحكمة وبالتحقيق الدولي آن وقتها الآن بعد أن وصلت إلى سورية وأصبحت في مأمن». وقال عمران الزعبي، محامي هسام في قضية اغتيال رفيق الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن موكله قام بمداخلة على قناة «المنار» اللبنانية، أول من أمس «بمبادرة شخصية منه». وحول موعد المؤتمر الصحافي الذي قال هسام هسام إنه سيتم خلال يومين وسيكشف فيه مزيدا من المعلومات، قال المحامي عمران الزعبي إنه لا توجد حاليا أي معطيات حول ذلك، إذ لم يتقرر عقد مؤتمر صحافي، مكتفيا بالقول: «عندما يحدد موعد سنخبركم».
وكان هسام هسام قد ظهر لأول مرة في دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، في مؤتمر صحافي، وقال إنه هرب من لبنان بعد أنه تورط بشهادة زور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري على حد قوله.