أشادت «رابطة العالم الإسلامي» بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء.
وأوضح الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام للرابطة، أن هذا القرار يعكس اهتمام الملك عبد الله البالغ بشؤون المجتمع السعودي المسلم وسلامته وتنظيم شؤونه على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتنظيم تواصل أفراده مع العلماء الثقات وتعزيز مكانة الفتوى، وحمايتها ممن ليسوا من أهلها، «لأنها ليست إبداء للآراء الشخصية، أو تحكيما للعقل المجرد، أو استجابة للعواطف النفسية، أو تحقيقا للمصالح الدنيوية المتوهمة، بل هي تبيين لشرع الله، المؤسس على علم صحيح، فالأقوال والأعمال توزن بميزان الكتاب والسنة الصحيحة، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله كائنا من كان».
وقال الدكتور التركي في بيان أصدره أمس إن خادم الحرمين الشريفين رأى بما يملكه من حكمة ورأي سديد وبعد نظر أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، منطلقا في ذلك من شعوره بالمسؤولية العظيمة، ومما يوجبه الالتزام بهدي كتاب الله العظيم وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، مبينا أنه يحقق مقاصد مهمة في حياة المجتمع المسلم، ومن ذلك حفظ مكانة الفتوى وتحقيق انضباطها، وتنظيم الاستفتاء والحفاظ على سلامته بما يعود على المجتمع بالنفع والاستقرار، وأكد أن مضامين التوجيه توجب على الناس أن لا يأخذوا الفتوى في المسائل العامة إلا من الجهات المختصة التي أرجع إليها خادم الحرمين الشريفين أمر الفتوى دون غيرها، وبين الدكتور التركي أن العالم الإسلامي يعج بالفتاوى المضطربة التي تبثها القنوات الفضائية والصحف ومواقع الإنترنت، وحذر من خطورة هذا الأمر، ودعا الدول الإسلامية إلى تنظيم الإفتاء أسوة بما في المملكة العربية السعودية. وقال إن «رابطة العالم الإسلامي» تلمست حاجة المجتمعات الإسلامية إلى تنظيم الفتوى، ولذا عقد المجمع الفقهي التابع لها في شهر المحرم من عام 1430هـ المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها، وشارك فيه علماء وفقهاء من مختلف البلدان الإسلامية ومجتمعات الأقليات المسلمة، وقد سعدوا باستقبال خادم الحرمين الشريفين لهم، وثنائه على جهدهم، وتوجيهاته لهم، مبينا أن المؤتمر أصدر ميثاقا للفتوى ودعا ولاة أمور المسلمين وعامتهم إلى العمل بما فيه، وقد طالب المشاركون في المؤتمر بمنع غير المؤهلين للفتوى والمتساهلين فيها وأهل الأهواء والحيل الباطلة من ممارسة الفتوى حماية للدين والمجتمع، وأكد أن «رابطة العالم الإسلامي» والمجمع الفقهي الإسلامي فيها على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة ودور الإفتاء في البلدان الإسلامية في هذا المجال.