أعربت مدير عام دائرة متابعة العنف ضد المرأة الكردستانية عن ارتياحها من ارتفاع نسبة الشكاوى المقدمة إلى دوائر الشرطة والقضاء المحلي من قبل المتعرضات إلى العنف الأسري في إقليم كردستان، معتبرة ذلك «ظاهرة صحية» تدل على نمو الوعي لدى المرأة، وخصوصا أنه في السنوات السابقة كانت النسبة في أدنى مستوياتها بسبب القيود الاجتماعية والخوف من تداعيات اللجوء إلى الحكومة لإنصاف المرأة وتحقيق حقوقها الإنسانية». وأشارت إلى «ارتفاع مماثل في نسب الطلاق، لكنها اعتبرت ذلك حالة سلبية ستؤثر على تفكك الأسر الكردية، وتنتج المزيد من العنف داخل المجتمع الكردي».
وقالت كوردة عمر، مدير عام دائرة متابعة العنف في وزارة داخلية إقليم كردستان، التي تبوأت منصب قائم مقام قضاء كويسنجق لخمس سنوات متتالية، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن التباسا حصل في نقل المعلومات المتعلقة بالإحصاء نصف السنوي التي نشرتها «الشرق الأوسط» قبل عدة أيام عن مصادرها الخاصة في وزارة الداخلية، مشيرة إلى «أن المصدر أخطأ في المقارنة بين الأرقام المؤشرة في إحصاءات السنتين السابقتين 2008 و2009 مع التقرير الأول لنصف السنة الحالية، فالإحصائية المعلنة التي نشرتها الصحيفة أشارت إلى وجود 57 حالة قتل، ولكن عشرين حالة من هذا المجموع هي حالة قتل عمد، والبقية هي حالات انتحار، على الرغم من وجود دوافع عنف وراء لجوء المرأة إلى الانتحار». أما الأرقام الواردة بصدد حالات الحرق، فقد أشارت إلى «أن هناك تدنيا في النسبة، فرغم تأشير الحالات التي ذكرها التقرير، ولكن من خلال متابعاتنا المستمرة مع مستشفى إيمرجنسي بمحافظات كردستان، تبين لنا أن تسجيل حالات الحروق لم يكن دقيقا، فليس كل حالة حرق وراءها عنف، فعندما ذهبنا إلى (إيمرجنسي) وجدنا تسجيل 135 حالة حرق للمرأة، 36 منها حالات خفيفة، و99 حالة تحولت إلى دعاوى قضائية، اعتبرت 64 حالة منها (قضاء وقدرا)، ولكن أدخل كل ذلك بالمجموع العام، إذن هناك حالات بسيطة مسجلة مثل الحرق بالماء الحار أو بالتماس الكهربائي وغير ذلك، وهذه حالات لا يمكن إدراجها ضمن جرائم العنف لأنها حالات اعتيادية تحصل في أي مكان وإن أدرجت بمجملها حسب معطيات (إيمرجنسي) في إطار حالات حرق المرأة».
وأشارت مديرة المكتب إلى ارتفاع نسب تسجيل الدعاوى القضائية أو الشكاوى لدى دوائر الشرطة في محافظات الإقليم، واعتبرت ذلك حالة صحية وتطورا اجتماعيا مهما، حيث قالت: «هذا الارتفاع الواضح في لجوء المرأة إلى الشرطة والمحاكم لتسجيل الشكوى ضد العنف المنزلي حالة إيجابية، لأنه يدل على أن المرأة الكردية عموما أصبحت أكثر وعيا من قبل، وكذلك هو دليل واضح على وجود ثقة لدى المرأة بدوائر الحكومة، وهذا أمر إيجابي، لأننا نعرف أنه في السنوات والعقود السابقة تعرضت الكثير من النساء إلى العنف ولكن بسبب القيود والعادات الاجتماعية لم تكن تلجأ إلى المحاكم أو الشكوى، واليوم أصبحت هذه الحالة تشكل ظاهرة إيجابية لأن المرأة أصبحت قادرة على المطالبة بحقوقها القانونية».
وأشارت إلى أنه «في السابق كان الرجل الذي يقتل زوجته أو أخته ينجو من فعلته، ولكن اليوم أصبح من الصعب عليه أن ينجو من أي جريمة يرتكبها ضد المرأة، فلا تمر إلا فترة وجيزة من ارتكابه الجريمة حتى يعتقل ويحاكم وينال جزاءه القانوني». واعتبرت أن وضع المرأة في كردستان أصبح أفضل «لأن المرأة الكردية دخلت اليوم إلى جميع مرافق ومؤسسات الدولة، وأصبح لها وجودها في مراكز الإدارة والقضاء والسلطة التنفيذية كافة، ولكن مع ذلك لا يمكننا أن نواجه ونحل المشكلات الاجتماعية التي تراكمت منذ مئات السنين بفعل التقاليد والعادات الاجتماعية في ظرف سنتين أو ثلاث، هي عمر تأسيس هذا المكتب».
وحول مسألة ختان البنات ودور المديرية في منع هذه الحالة، قالت: «في مجال ختان البنات نعتقد أن هناك مبالغة كبيرة في الأرقام التي تعرضها بعض المنظمات المعنية بحقوق المرأة، وفي مقدمتها منظمة (وادي) الألمانية التي نشرت إحصاء رسميا أشار إلى أن نسبة 78 في المائة من بنات كردستان يتعرضن إلى عملية الختان، وهذا أمر غير صحيح، لأن النسبة مبالغة جدا، ففي منطقة بهدينان، على سبيل المثال، فإن ختان البنات أصبح أمرا معيبا، وفي المدن الكبيرة انحسرت هذه الحالة تماما، كما انحسرت حالات الزواج بالإكراه أو تزويج البنات في الصغر، كل هذه الحالات السلبية آخذة في التدني المستمر، ونحن نعتقد أن هناك متاجرة بهذه المسألة من قبل بعض المنظمات بهدف الحصول على الدعم المادي الدولي من خلال نشر أرقام مبالغ فيها فيما يتعلق بمشكلة اجتماعية».