تباينت الآراء اللبنانية والفلسطينية حول القانون الذي أقره البرلمان اللبناني، أول من أمس، والقاضي بمنح اللاجئ الفلسطيني تعويض نهاية الخدمة وحق العمل، باستثناء أعمال القطاع العام والمهن الحرة الممنوعة أصلا بحسب القانون اللبناني على العامل الأجنبي، والمحصورة باللبناني، منذ أكثر من 10 سنوات (مثل المحاماة والطب والهندسة). وفي وقت رأت فيه قوى سياسية لبنانية في هذه الخطوة «صفحة جديدة في العلاقة مع الفلسطينيين»، اعتبرت بعض التنظيمات الفلسطينية أن «ما حصل وضع حق الفلسطيني في الثلاجة ولم يقدم أي حلول جديدة».
في هذا السياق، اعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن «اللبنانيين أثبتوا وبكل فئاتهم ورغم تباين وجهات نظرهم ورغم حساسية هذا الملف تاريخيا، أنهم قادرون على الحوار والنقاش الهادئ، وبالتالي الاتفاق على قواسم مشتركة، والخروج بقرارات تراعي المصلحة الوطنية».
ورأى السفير الفلسطيني في لبنان عبد الله عبد الله، أن «لبنان أطلق من خلال إعطاء حق العمل الشرارة بأنه يقف مع فلسطين في المعركة التي تخوضها في مواجهة التحدي الإسرائيلي، وبأن المجلس النيابي اللبناني وبكل أطيافه السياسية ونوابه بمختلف مشاريعهم وأحزابهم أعطوا الإشارة الإيجابية لبدء إعطاء الفلسطينيين المقيمين على هذه الأرض كلاجئين حقوقهم».
خطوة البرلمان اللبناني التي أشاد بها البعض، قرأها البعض الآخر كبداية لإغلاق ملف الحقوق الفلسطينية، فاعتبر قائد المقر العام وقوات الميليشيا في حركة فتح العميد منير المقدح أن «البرلمان اللبناني لم يعط الفلسطينيين من الجمل إلا وبرة»، لافتا إلى أن «ما تم تشريعه كان يناله العامل الفلسطيني من رب العمل اللبناني إنسانيا وأخلاقيا».
ورأى المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة أن «إقرار مجلس النواب اللبناني لقانون العمل الخاص باللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعتبر خطوة ناقصة وغير كافية ولا تلبي مطالب شعبنا في لبنان». وطالب الكتل البرلمانية والأحزاب بـ«القيام بخطوات تجيز للاجئ الفلسطيني العمل في القطاع بكل مجالاته».
ورأى عضو كتلة حزب الله النيابية النائب حسن فضل الله أن إقرار القانون المتعلق بالحقوق الفلسطينية «خطوة مهمة وأساسية في إطار تحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين»، مشددا على أنه «ليس له أي مفاعيل سياسية لأن اللبنانيين مجمعون على التمسك بحق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، ورفض التوطين».
وكانت إسرائيل دخلت أمس على خط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فأشاد نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون بإقرار البرلمان اللبناني حقوق العمل للاجئين الفلسطينيين.