علمت «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية في دمشق متابعة لعملية تشكيل الحكومة العراقية، تبلور فكر «التوصل إلى اتفاق طائف ثانٍ بنكهة سورية»، على غرار اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، وذلك من خلال عقد اجتماع موسع في دمشق للقوى العراقية الفائزة بالانتخابات من أجل «حلحلة» أزمة تشكيل الحكومة.
وقالت المصادر العراقية المطلعة إن «فكرة الاجتماع في دمشق جاءت بمبادرة تركية ومباركة عربية، لا سيما المملكة العربية السعودية»، وذلك بعد «إلحاح عدة أطراف عراقية على المطالبة بتدخل عربي لإنهاء أزمة تشكيل حكومة عراقية والتوصل إلى حل وسط لوقف المشاريع الأميركية التي يحملها زوار بغداد من المسؤولين الأميركيين»، ومن أجل التوصل إلى «حل، بعيدا عن التأثير الإيراني والأميركي».
واتهمت المصادر الولايات المتحدة الأميركية بالسعي إلى «الهيمنة مجددا على السياسية العراقية والمساهمة في إطالة تشكيل الحكومة والتجديد للمالكي، وذلك لقاء أن تحارب إيران (القاعدة) في أفغانستان». ورجحت المصادر أن «يتم الاجتماع الموسع نهاية شهر رمضان، إما قبل العيد وإما بعده». واستبعدت المصادر حضور المالكي الاجتماع «لأنه أصبح خارج لعبة تشكيل الحكومة» بعد وقف الائتلاف الوطني والقائمة العراقية حواراتهما معه بسبب إصراره على أن يكون رئيس الوزراء المقبل.
وأشارت المصادر إلى وجود أربعة سيناريوهات مطروحة لتشكيل الحكومة العرقية، وهي:
أولا: تشكيل حكومة بمعزل عن المالكي مكونة من الأكراد (58 مقعدا) - علاوي (91 مقعدا) - الحكيم (71 مقعدا)، أي تتجاوز النصف + واحد.
ثانيا: تشكيل حكومة انتقالية ذات طابع سياسي برئاسة القائمة العراقية بزعامة علاوي، مع شرط أن يشارك فيها الفائزون بالانتخابات.
ثالثا: حكومة إنقاذ وطني ذات طابع عسكري برئاسة الكتلة الفائزة.
رابعا: تدخل الأمم المتحدة في تشكيل الحكومة العراقية وإرغام جميع الكتل على قبول شروط الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ولفتت المصادر إلى أن السيناريوهات الثلاثة الأخيرة ليست جديدة وتعود إلى عام 2005 في عهد حكومة إبراهيم الجعفري، عندما حصلت أزمة الصراع الطائفي، وقالت: «لقد طرح الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق المشاريع الثلاثة المشار إليها لإنهاء الصراع الطائفي وإرضاء المحيط العربي والإقليمي، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بحضور الساسة العراقيين ومعارضيهم الإسلاميين والعلمانيين من مختلف الأطياف. إلا أن طهران عارضت بشدة تلك المشاريع وعقدت صفقة سرية مع واشنطن، وافقت فيه الأخيرة على تعليق هذه المشاريع إلى فترة تحتاج إليها لخدمة مصالحها، حتى أعيد طرحها مجددا الآن».
وأكدت المصادر العراقية المطلعة أن «هناك فكرة تبلورت لدى الساسة العراقيين بأن حكومتهم المرتقبة لن تتشكل إلا بتدخل عربي صرف وبالتنسيق مع تركيا»، وذلك «لوقف المشاريع الأميركية»، حيث اعتبرت المصادر تلك المشاريع جميعها بأنها «تفضي إلى تعطيل الدستور والاستحقاق الانتخابي الديمقراطي للقائمة العراقية الفائزة». واتهمت المصادر المشاريع الأميركية بالسعي إلى «تجديد ولاية المالكي بذريعة منع حصول فراغ دستوري وسياسي يعرقل عملية الانسحاب الأميركي من العراق». وردت المصادر أسباب مساعي واشنطن هذه إلى ما قدمه المالكي لواشنطن من «تنازلات مفرطة ومجانية على حساب العراق، ومنها توقيع اتفاقية (صوفا) التي وقعها المالكي عام 2008 دون عرضها على الاستفتاء الشعبي وتنتهي صلاحيتها في 2011، مع انسحاب آخر جندي أميركي من العراق». إذ اعتبرت المصادر أن هذه الاتفاقية «صادرت السيادة العراقية برمتها»، وأن المالكي قام بـ«ترشيق بعض فقراتها لجهة خدمة المصالح الإيرانية حصرا». وأضافت المصادر العراقية المطلعة مؤكدة أنه «لهذا السبب تتمسك واشنطن وطهران بتجديد ولاية المالكي»، الذي وصفته المصادر بأنه «يتقن هضم الإملاءات الخارجية»، هذا عدا عن «سعيه للقيام بانقلاب عسكري، متجاوزا بذلك الدستور كقائد عام للقوات المسلحة، حيث قام مؤخرا بنقل ضباط وقادة أمنيين أكفاء من قوات بغداد ولواء المثنى، وعيّن مكانهم ضباطا وقادة موالين له ولحزبه لنية الشروع في انقلاب عسكري في حال تنحيته وبالقوة القضائية والأممية عن منصبه باعتبار العراق خاضعا للبند السابع منذ عام 1990 وحتى الآن».