أكد محمد علاوي، القيادي في القائمة العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، أن «قرار العراقية بوقف الحوارات مع ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، لا يزال قائما على الرغم من الرسائل التي تبادلها رئيسا القائمتين على خلفية تصريحات المالكي التي صنف خلالها العراقية بأنها قائمة مكون طائفي».
وكشف علاوي عن أن «المالكي بعث برسالة إلى الدكتور علاوي يوضح فيها بأنه لم يكن يعني أن العراقية قائمة سنية، وأنه لم يقصد التطرق لمواضيع طائفية، وأن رئيس العراقية بدوره رد على رسالة رئيس دولة القانون، أوضح خلالها بأنه لم يقصد شخص المالكي عندما وصف خطابه بالطائفي المغلق، وإنما كان يقصد الخطاب ذاته وأن المسألة ليست شخصية».
وقال علاوي، عضو لجنة المفاوضات المنبثقة عن العراقية لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، أمس، إن «مفاوضاتنا مع دولة القانون لا تزال متوقفة ريثما يعتذر رئيسها المالكي لملايين العراقيين ولأعضاء القائمة عن وصفه لها بالقائمة السنية، وقد أكدنا موقفنا من خلال بيان أصدرته العراقية أمس (أول من أمس)».
وكان بعض المراقبين السياسيين العراقيين قد وصفوا البيان الذي كانت قد أصدرته دولة القانون أول من أمس والذي أشار إلى أن المالكي لم يقصد تصنيف العراقية، كونها تمثل مكونا طائفيا معينا (قائمة سنية)، بأنه بمثابة الاعتذار، وأن «الإدارة الأميركية اتصلت بقادة العراقية موضحة أن بيان دولة القانون يأتي بمثابة الاعتذار أو أنه جاء بصيغة الاعتذار» حسبما أوضح مصدر في العراقية.
وأكد علاوي أن «مباحثاتنا مع الائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، تسير بشكل جيد يدعو إلى التفاؤل»، منوها إلى أن «اجتماع قادة العراقية مع قادة التيار الصدري، الذي يشكل جزءا مهما من الائتلاف الوطني، والذي جرى ليلة أمس (أول من أمس) كان إيجابيا للغاية، حيث جرى الاتفاق على الكثير من المشتركات التي تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة»، كاشفا عن «التوصل إلى تشكيل لجان للتباحث عمليا في هذا الاتجاه وأن هذه اللجان ستجتمع الليلة (أمس)».
وحول التقارير التي أشارت إلى إمكانية تنازل العراقية عن استحقاقها الدستوري بتشكيل الحكومة المقبلة، شدد محمد علاوي، قائلا «هذا الموضوع هو استحقاق ملايين الناخبين وليس استحقاقنا الشخصي، وهذه النتيجة تمثل إرادة العراقيين وليس من حقنا أن نتنازل عنها، ونحن أبلغنا جميع الكتل السياسية بتمسكنا باستحقاقنا بتشكيل الحكومة وأن مرشح العراقية لرئاسة الحكومة هو الدكتور إياد علاوي»، مشيرا إلى «أننا اشترطنا على لجنة المفاوضات المنبثقة عن دولة القانون بعدم طرح موضوع ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة في الحوارات التي تجمعنا، وضعنا ذلك كشرط وهم يعرفون هذا الموضوع وفهموه».
إلى ذلك، توقع حيدر السويدي، عضو الائتلاف الوطني العراقي أنه لا يوجد خيار أمام ائتلاف دولة القانون خاصة بعد مقاطعة العراقية والائتلاف الوطني الحوارات معه إلا بأن يكون ضمن المعارضة، مؤكدا لـ «الشرق الأوسط» «أن ائتلاف دولة القانون إذا استمر في إصراره على ترشيح المالكي وعدم التنازل عن سقف مطالبه ليرضي بقية الأطراف السياسية فإنه لا خيار أمامه سوى أن يكون بالمعارضة» مضيفا «أمام المالكي خياران إما التنازل عن رئاسة الحكومة والدخول في حكومة شراكة وطنية أو أن يكون في خندق المعارضة ويترك الخيار للكتل الأخرى بتشكيل الحكومة (في إشارة إلى العراقية والوطني العراقي والتحالف الكردستاني)». وفيما إذا ذهب التحالف الكردستاني مع دولة القانون قال السويدي «أتوقع أن التحالف الكردستاني توجهاته ستكون بالانضمام إلى تحالف يكون فيه الائتلاف الوطني وليس العكس» رافضا الكشف عن المزيد.