الفلسطيني متزعم خلية الـ11 ينفي علاقته بالإرهاب.. وقدومه للمغرب كان من أجل الزواج

الرباط تشدد مراقبة الحدود مع أوروبا بحثا عن 5 إرهابيين

TT

يمثل اليوم أمام الوكيل العام (النيابة العامة) في محكمة الاستئناف في مدينة سلا المجاورة للرباط، المكلفة بقضايا الإرهاب، ثمانية من عناصر خلية إرهابية يتزعمها فلسطيني يدعى يحيى الهندي، بعدما تم استثناء ثلاثة أشخاص من المتابعة القضائية.

وقالت مصادر قانونية إن عناصر الخلية المتابعين سيخضعون لتحقيق تفصيلي، ويتوقع أن تجرى مواجهات بينهم في بداية الشهر المقبل.

وكان الهندي قد نفى أمام قاضي التحقيق وجود أي علاقة له بالإرهاب أو ارتباط بخلايا إرهابية، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب كانت بهدف الزواج من مواطنة مغربية تنحدر من مدينة مراكش، حيث أمضي هناك أكثر من أسبوعين قبل إلقاء القبض عليه.

وقال الهندي أمام قاضي التحقيق إنه تعرف على الشابة المغربية من خلال شبكة الإنترنت. ونفى الارتباط بأي تنظيم فلسطيني، سواء فتح أو حماس أو الجهاد الإسلامي، وقال إنه أكد أمام قاضي التحقيق أنه ضد تنظيم القاعدة ويناهضه.

وعزا الهندي زياراته المتكررة لمواقع إلكترونية جهادية إلى أنه مهندس إعلاميات يزور جميع المواقع بحكم تخصصه.

يشار إلى أن السلطات المغربية أعلنت في 21 يونيو (حزيران) الماضي تفكيك خلية إرهابية تتكون من 11 شخصا، يتزعمها الفلسطيني يحيى الهندي.

إلى ذلك، قالت مصادر وثيقة الاطلاع، إن السلطات الأمنية المغربية شددت مراقبتها على النقاط الحدودية مع أوروبا، بعد أن تأكد لها أن خلية إرهابية ألقي القبض عليها في 11 من الشهر الحالي، وتضم 18 عنصرا، كانت تمول عبر شبكة أخرى لتهريب السيارات من أوروبا، خاصة من إيطاليا، وأن خمسة منهم لهم علاقة بالخلية الإرهابية، اعتبروا في عداد الفارين.

وقالت المصادر ذاتها إن السيارات المسروقة كانت تهرب عن طريق مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا في شمال المغرب، إلى تطوان والناظور.

ومثل أمس خمسة عناصر من شبكة تهريب السيارات أمام النيابة العامة في الرباط، كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق. وقالت المصادر إن هؤلاء الخمسة اعترفوا بعلاقتهم مع أحد عناصر الخلية الإرهابية التي تضم 18 عنصرا، من بينهم ثلاثة سجناء إسلاميين سابقين، كانوا قد أمضوا عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

يشار إلى أن جميع أفراد الخلية الإرهابية معتقلين حاليا في الدار البيضاء، ويجرى استجوابهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وبشأن وجود السجناء الإسلاميين الثلاثة ضمن هذه الخلية، قالت المصادر إنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها سجناء سابقون أدينوا في قضايا الإرهاب في التخطيط لأعمال إرهابية جديدة، سواء بعد إنهاء مدة عقوبتهم، أو بعد استفادتهم من عفو ملكي، وهو ما دفع الدولة للتعامل بحزم شديد مع المعتقلين الإسلاميين المنتمين إلى «السلفية الجهادية»، ورفض أي حوار معهم جراء ذلك، واستثنائهم من العفو منذ عام 2006، على الرغم من إعلان بعضهم عن مراجعة أفكارهم ورغبتهم في المصالحة مع الدولة.