قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن الإرهاب في بلاده «تقلص بشكل كبير، ويشكل موضوع حرب دون هوادة على أيدي قواتنا الأمنية». وعبر بوتفليقة عن تفاؤله بمستوى ممارسة الحريات «التي تكرس احترامها بشكل كبير».
واجتمع الرئيس بوتفليقة بوزيره في الداخلية أول من أمس في إطار «الجلسات الرمضانية» التي يخصصها لتقييم عمل الحكومة. ونقل بيان للرئاسة صدر عقب الاجتماع، عن الرئيس قوله إن الإرهاب «تقلص بشكل كبير، وهو يشكل موضوع محاربة دون هوادة على أيدي قواتنا الأمنية، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي». وذكر الرئيس الجزائري أن التنمية «في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية».
وبلغت قيمة الاستثمارات العمومية منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999 نحو 400 مليار دولار. وبلغت قيمة مخطط التنمية الجديد (2010 - 2014) 286 مليار دولار.
وقال بوتفليقة إن «احترام الحقوق والحريات تكرس بشكل كبير في ضوء إصلاح عميق للعدالة، أما إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما أكبر خلال السنوات الأخيرة».
وتعد زيادة عدد رجال الأمن من أهم مشاريع بوتفليقة على الصعيد الأمني. وتقول وزارة الداخلية إن عدد رجال الشرطة ارتفع من 120 ألفا عام 2000 إلى أكثر منة 180 ألفا في 2009. والهدف هو الوصول إلى 200 ألف شرطي في عام 2014.
وكثفت الحكومة من تغطية الأحياء الشعبية أمنيا، بزرع العشرات من «مراكز الشرطة»، هدفها محاصرة تغلغل الجماعات الجهادية بداخلها.
وأمر بوتفليقة الحكومة، حسب ما جاء في بيان الرئاسة، بـ«الصرامة في الحفاظ على النظام العمومي في شتى الظروف، وفرض احترام القانون على الجميع، وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات».
وبخصوص مخطط التنمية الجديد المرتبط بولايته الثالثة، قال بوتفليقة إنه «جاء ليعزز البرامج (التنموية) السابقة، فهو يندرج في منطق تشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار وظروف حياة السكان، وأن يوضع في متناول المواطنين والمستعملين خدمة عمومية فعالة وناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها، ومتجانسة ومثمرة في عملها».