ذكر مسؤول أميركي أنه جرى تسجيل عملية استجواب رمزي بن الشيبة، أحد المتهمين الرئيسيين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، مرات كثيرة أثناء التحقيق معه في المغرب من جانب مسؤولين في الاستخبارات المحلية. ويحل هذا الكشف غموضا كان يكتنف ما يعتقد أنه التسجيلات الوحيدة القائمة من برنامج الاعتقالات السرية بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وقال المسؤول إن التسجيلات المرئية والصوتية لا تظهر أي استخدام لما وصفته وكالة الاستخبارات المركزية بأنه «وسائل محسنة للاستجواب». ووصفت جماعات حقوق الإنسان وسائل الوكالة بأنها تعذيب.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لأنه يتحدث عن تحقيقات جارية «تظهر الأشرطة، التي تم تصويرها والعثور عليها قبل أعوام، شابا يجلس على مكتب ويجيب عن الأسئلة الموجهة إليه.» ومع ذلك، يضيف هذا الكشف بعدا جديدا للفهم العام لتوثيق برنامج الاستجواب والاعتقالات بوكالة الاستخبارات المركزية.
ويعد تدمير 92 شريطا مرئيا تجسد الاستجواب القاسي والتحقيق مع أعضاء بارزين في تنظيم القاعدة في سجون وكالة الاستخبارات المركزية حول العالم موضوعا لتحقيق جنائي. وأصدر جوزيه رودريغيز، الرئيس السابق لإدارة العمليات بالوكالة، أمر بتدمير التسجيلات في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2005، في الوقت الذي تعرض فيه برنامج الاستجواب والاعتقالات بالوكالة للتدقيق المكثف من جانب الرأي العام والكونغرس.
وفي شهر يناير (كانون الثاني) عام 2008، عين مايكل موكاسي، المحامي العام الأميركي آنذاك، مساعده جون دورهام للتحقيق في تدمير هذه الأشرطة. ولا يزال هذا التحقيق جاريا.
وفي البداية أقرت وكالة الاستخبارات المركزية بأن لديها أشرطة مرئية لاستجواب أحد المعتقلين البارزين عام 2007، لكنها لم تذكر هوية هذا المعتقل.
وأثناء محاكمة زكريا موسوي، المشتبه به الوحيد المدان في الولايات المتحدة فيما يتعلق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، أعلنت وكالة الاستخبارات أمام قاضية محكمة منطقة العاصمة الأميركية ليوني برينكيما أنها لم تسجل استجوابات معينة وليست لديها أي تسجيلات لمعتقلين معينين.
لكن في شهر سبتمبر عام 2007، أي بعد عام من إصدار برينكيما حكما بالسجن مدى الحياة ضد موسوي، اكتشفت وكالة الاستخبارات المركزية تسجيلا مرئيا لاستجواب بن الشيبة من جانب مسؤولين مغاربة. وكشف بحث لاحق، تم بناء على طلب وزرة العدل، عن تسجيل مرئي آخر وتسجيل صوتي لاستجواب بن الشيبة، حسبما أخبرت الوزارة برينكيما وكارين ويليامز، القاضية الرئيسية في محكمة الاستئناف في الدائرة الرابعة، في خطاب بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2007.
وذكرت وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، التي كشفت يوم الثلاثاء عن أن ابن الشيبة هو الشخص الذي ظهر في التسجيلات، أن الأشرطة تم اكتشافها تحت أحد المكاتب في وكالة الاستخبارات المركزية. وفند مسؤول أميركي التأكيد على أنه تم العثور عليها تحت أحد المكاتب، وأضاف أن مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة هو الذي اكتشفها.
وقال جورج ليتل، المتحدث باسم الوكالة، إن المواقع السوداء ووسائل الاستجواب بالوكالة «شيء من الماضي». وقال «في حين أننا نواصل التعاون مع التحقيقات حول ممارسات مكافحة الإرهاب الماضية، فإن تركيز الوكالة الآن منصب على: حماية الشعب الأميركي الآن وفي المستقبل».
وجرى القبض على ابن الشيبة، وهو من أصل يمني، وكان حلقة وصل أساسية بين الخاطفين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر وقيادة «القاعدة» في باكستان في الذكرى السنوية الأولى للهجمات، وجرى احتجازه في برنامج الاعتقالات السرية بوكالة الاستخبارات المركزية قبل أن تعلن إدارة بوش نقله إلى غوانتانامو في سبتمبر من عام 2006. ولم يكن من بين المعتقلين الثلاثة الذين قالت وكالة الاستخبارات إنهم خضعوا للتعذيب بالغمر بالماء، ومن المعروف الأساليب القسرية التي خضع لها. واستمعت محكمة عسكرية في غوانتانامو لشهادات بأنه يجري معالجته بأدوية التوجيه النفسي، وأن كفاءته العقلية للدفاع عن نفسه في المحاكمة كانت في السابق محل خلاف. ويواجه بن الشيبة (38 عاما)، وأربعة آخرون، بمن فيهم خالد شيخ محمد، الذي أعلن أنه العقل المدبر وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر، اتهامات عقوبتها الإعدام في غوانتانامو. وتم سحب هذه الاتهامات تحسبا لمحاكمة فيدرالية، بيد أن رغبة إدارة أوباما لنقل القضية إلى محكمة مدنية توقفت فجأة أمام معارضة شعبية وتشريعية.
* شاركت في هذا التقرير إلين ناكاشيما والباحثة جولي تيت
* خدمة «واشنطن بوست»