قال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، إن بلاده ليس لديها بديل عن المقاومة أمام قوى العالم في النزاع حول البرنامج النووي لطهران.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أمس عن صالحي قوله: «اليوم، الخيار الوحيد أمامنا في النزاع النووي هو المقاومة، وإذا قاومنا ستنهار المعارضة (من قوى العالم) لبرامجنا النووية».
وقال إن استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربية، ستكون له أيضا فوائد اقتصادية، حيث إن الأمر لن يتطلب وقودا حفريا.
وتؤكد إيران أن جميع مشاريعها النووية ذات أغراض سلمية، وتنفي بقوة اتهامات الغرب بأنها تمتلك برنامجا نوويا عسكريا. ورفضت طهران جميع المطالب السابقة لتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم لديها، وتقول إن تطوير تكنولوجيا نووية حق شرعي لها.
وقال صالحي: «نجحنا حتى الآن في مقاومة كل الضغوط السياسية، وكلما ضغطوا علينا، نسرع في إنجاز برامجنا».
ومن المقرر أن يتم السبت المقبل افتتاح أول مفاعل نووي إيراني، الذي أقامته روسيا، في ميناء بوشهر. ويصل المفاعل إلى العمل بأقصى قدرة له، التي تصل إلى ألف ميغاوات، خلال من ستة إلى سبعة أشهر.
وقال صالحي «هناك ألف خبير إيراني في بوشهر سيتسلمون مهام تشغيل المفاعل من الروس بمجرد انتهاء مرحلة الضمان». وأضاف أنه سيجرى إعلان «مزيد من الأنباء السارة» بشأن الإنجازات النووية الإيرانية خلال الأيام المقبلة.
وتعتزم إيران إقامة من 10 إلى 20 مفاعلا نوويا، ومواقع تخصيب يورانيوم، خلال الأعوام المقبلة، وهو ما تهدف من خلاله في النهاية إلى إنتاج الوقود النووي الكافي لتغطية احتياجاتها من الطاقة الكهربية. وتدير إيران حاليا مفاعلا لتحويل اليورانيوم، وموقعا لتخصيبه، كما أن هناك مفاعل تخصيب آخر قيد الإنشاء. وقال صالحي إنه من المقرر البدء في إقامة منشأة ثالثة لتخصيب اليورانيوم بحلول مارس (آذار) المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن صالحي قوله إن بناء المنشأة ما زال يتطلب موافقة الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وأعلن أنه بعد تسعة أشهر من البحث، جرى التوصل إلى مواقع لجميع منشآت تخصيب اليورانيوم العشرة الجديدة تقريبا، ولكن من دون الإفصاح عن تفاصيل بشأن المواقع، وأوضح أن التقرير سيرسل الآن إلى رئيس البلاد لمزيد من التعليمات.
وقال صالحي إن المفاعلات الجديدة ستلتزم باتفاقية منع الانتشار النووي ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.