ينكب مجموعة من المحامين البريطانيين والإسرائيليين على إعداد دعوى ضد الحكومة البريطانية، تقدم نيابة عن عدد من الناجين من المذابح النازية، وذلك بذريعة أن الحكومات البريطانية لم تسمح للاجئين اليهود الهاربين من براثن الجيش الألماني بأن يهاجروا إلى فلسطين ويقيموا دولتهم حسب وعد بلفور عام 1917.
وبادر إلى هذه الدعوى عدد من القادة المحليين لحزب الليكود (الحاكم) في إسرائيل وسيعلنون عنها، غدا، في اجتماع كبير في بلدة عتليت (ما بين حيفا وتل أبيب)، سيحضره وزيران من حكومة بنيامين نتنياهو، هما وزير الاتصالات موشيع كحلون، ووزير الإعلام يولي ادلشتاين.
وحسب الدعوى، فإن وزير الخارجية البريطاني ارثر جيمس بلفور أعطى اليهود في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1917، وعدا باسم حكومة بريطانيا، بتسهيل الهجرة اليهودية وإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وبعد ثلاث سنوات من ذلك، قررت دول أوروبا تكليف بريطانيا بهذه المهمة، وذلك خلال مؤتمر سان ريمو في إيطاليا. ولكن بريطانيا نكثت هذا الوعد خلال الحرب العالمية الثانية ومنعت ألوفا مؤلفة من اللاجئين اليهود، الذين هربوا من الدول التي بدأت ألمانيا تحتلها، من الهجرة إلى فلسطين وفرضت على الكثيرين ممن تمكنوا من الوصول إلى فلسطين بقواهم الذاتية، أن يعودوا من حيث أتوا. ولو سمحت لهم بالوصول وإقامة دولة إسرائيل، وفقا لوعدها، لكان عدد اليهود الذين قتلوا وأحرقوا في أفران الغاز النازية أقل بكثير.
وقالت المحامية طالي تمرين، إحدى المبادرات لهذه الدعوى، إن الهدف ليس المال في هذه الدعوى، وإنها وزملاءها المبادرين قد يقررون الامتناع عن طلب تعويضات. والهدف الذي يرمون إليه هو الحصول على قرار يدين الحكومة البريطانية على فعلتها تلك ويثبت الحق بإقامة إسرائيل على كامل التراب (الأرض الإسرائيلية) (فلسطين التاريخية). وأردفت: «هذا حق شرعي لنا، نريد تثبيته لنواجه به المحاولات المتزايدة في العالم للطعن في شرعية إسرائيل».
وسيشارك مئات المسنين اليهود الناجين من النازية في اجتماع عتليت، للتوقيع على تكليف رسمي للمحامين لكي يطلقوا هذه الدعوى أمام المحاكم البريطانية.