تسود حالة من التفاؤل الحذر أوساط أهالي قطاع غزة، عقب الاتفاق الذي توصلت إليه حكومتا غزة المقالة ورام الله، بشأن وضع حل لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع. وجاء هذا الاتفاق إثر اقتراح تقدمت به شبكة المنظمات الأهلية في غزة، يقضي بأن تقتطع الحكومتان في غزة والضفة مبلغا معينا من كل موظف لم يسدد فواتير الكهرباء.
وأعلن سهيل سكيك، مدير شركة الكهرباء في غزة، أن الحكومتين اتفقتا على أن اقتطاع مبلغ 170 شيقلا (45 دولارا) من راتب كل موظف حكومي لا يسدد فاتورة الكهرباء، وذلك من أجل جمع الأموال لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وأشار سكيك، إلى أن تطبيق هذا الاتفاق سيتم في نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل، وذلك لدى تسلم الموظفين رواتبهم، حيث من المتوقع أن تقوم شركة الكهرباء بتحويل هذه الأموال لوزارة المالية في رام الله، التي تتولى شراء الوقود، موضحا أن عدم التقيد بهذا الاتفاق يعني تواصل أزمة الكهرباء.
ولمح سكيك إلى إمكانية بروز مشكلات فنية تعيق تطبيق الاتفاق بسرعة، ولا سيما افتقاد شركته لقاعدة بيانات حول موظفي الحكومتين، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء لا تعرف أين يقطن الموظفون؟ وأكد أن الشركة ليس لديها معلومات حول 70 ألف موظف تابع لحكومة رام الله، و25 ألف موظف تابع لحكومة غزة.
من ناحيتها طالبت الحكومة الفلسطينية، برئاسة سلام فياض، شركة توزيع الكهرباء في غزة بخطوات عملية لتنفيذ الاتفاق. وأوضح الناطق بلسانها، غسان الخطيب، أن تطبيق هذا الاتفاق يتوقف على إعداد شركة توزيع الكهرباء قوائم بأسماء الموظفين المشتركين الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات مالية للشركة، محذرا من أنه في حالة إذا لم يتم إعداد هذه القوائم، فإنه لن يتم استقطاع أي جزء من رواتب الموظفين لصالح الشركة الشهر الحالي.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في شركة توزيع الكهرباء، جمال الدردساوي، إن حل المشكلة بشكل مؤقت يتطلب زيادة كميات الوقود المدخل من الجانب الإسرائيلي لتشغيل مولد جديد وزيادة كمية الكهرباء القادمة من جمهورية مصر العربية، بحيث تغطي عددا من محافظات القطاع في الوقت القريب.
وفيما يتعلق بالحل الجذري، يرى الدردساوي أن الأمر يتطلب عملية إنقاذ محلية وطنية وإقليمية ودولية، مطالبا الجهات المسؤولة بالقفز عن الشروط السياسية والنظر للقضية من ناحية إنسانية، لإنجاز مشاريع طويلة المدى لحل مشكلة الكهرباء بغزة والعمل على راحة المواطنين.
يذكر أن قطاع غزة يعاني حاليا من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 13 ساعة في اليوم، الأمر الذي أصاب مناحي الحياة بالشلل التام، وينذر بتداعيات بالغة الخطورة على كل الأصعدة.
لكن ورغم الاتفاق بين الحكومتين فإن الغزيين يحذرون من الإفراط في التفاؤل إزاء فرص نجاح تطبيقه. وقال أسامة سلمان، وهو مدرس يعمل في إحدى مدارس الأنروا في القطاع، لـ«الشرق الأوسط»: إنه يشك في إمكانية تطبيق هذا الاتفاق بسبب الخلافات المتجذرة بين الحكومتين، التي تلغي أي أساس من الثقة في التعاون بينهما لإنهاء مشكلات الناس.