نفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق، أمس، ما أعلنه قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، عن إبرامها اتفاقا مع التيار الصدري يتضمن تقسيم المناصب الأمنية في الحكومة المقبلة.
واستغرب شاكر كتاب، الناطق باسم حركة تجديد بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، والقيادي في القائمة العراقية تصريحات حيدر العبادي القيادي في ائتلاف المالكي، دولة القانون، التي اتهم فيها قائمة علاوي بأن لديها نية مبيتة منذ فترة طويلة لإحداث فراغ في البلاد، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، «لا أعتقد أن مثل هذا الكلام غير الموزون يصدر من قبل شخصية مثل العبادي» الذي اعتبر خلال حديث لقناة «السومرية» الفضائية أن «اتفاقها» المزعوم مع التيار الصدري لن تسمح به الكتل السياسية لأنه سيعيد ما وصفه بـ«الميليشيات المرتبطة بهما» مرة أخرى إلى الشارع العراقي. ووصف العبادي قرار القائمة العراقية بوقف حواراتها مع المالكي بسبب وصفه إياها بـ«القائمة السنية» بأنه «مجرد حجة لإيقاف الحوار والتغطية على فشل داخلي». وأضاف كتاب أن تصريحات العبادي «تنطوي على مخاطر كبيرة وبالتالي لا يمكن لقائمة متزنة مثل دولة القانون أن تسارع برد فعل من هذا الوزن موجه ضد لقاء بروتوكولي وزيارة عادية قام بها ممثلو التيار الصدري لقادة القائمة العراقية».
وكانت القائمة العراقية عقدت مساء الثلاثاء اجتماعا في منزل زعيمها إياد علاوي مع قادة تكتل الأحرار التابع للتيار الصدري، وأكد علاوي بعد اللقاء أن «هناك رؤى حقيقية تكاد تكون متطابقة بين الكتلتين»، وأن «الأيام القريبة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة ومتتالية للوصول إلى صياغات مهمة لتشكيل الحكومة».
وقال كتاب عن تصريحات العبادي إنها «تتهمنا بالباطل، خاصة أن حوارات العراقية مع الصدريين لم تتطرق إلى أي اتفاق وإنما كان مجرد تبادل لوجهات النظر والاتفاق على بعض المشتركات من قبيل ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وتطبيق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية فضلا عن عدم تهميش أي طرف مع ضرورة عدم السماح للطائفيين بالعودة إلى العمل السياسي».
وحول تأكيد العبادي أنه تم الاتفاق على تقاسم المناصب الأمنية بين القائمة العراقية والتيار الصدري، قال كتاب «هذا الاتفاق موجود في ذهن العبادي فقط»، مشددا على أنه «لم يتم أي اتفاق بين الطرفين أمنيا كان أو سياسيا حتى أن أي ورقة لم تفتح بينهما». واعتبر كتاب أن كلام العبادي «لا يمكن إلا تفسيره بأنه تهيئة للأذهان بأن مداهمات أو اعتقالات قد تدبر ضد القائمة العراقية وقد تكون أيضا تهيئة لفعل أكبر لا نعلم به»، مطالبا ائتلاف دولة القانون «بإصدار تصريح رسمي يبين موقفه مما جاء في تصريح العبادي أو محاسبته ومنعه من التصريح باسم دولة القانون لأن تصريحات كهذه تعد فتنة وطنية وسياسية قد تؤدي إلى مشكلة في البلاد».
وقد استنكر محمد الدراجي، القيادي في التيار الصدري، أيضا تصريحات العبادي قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نأسف لصدور مثل هذه التصريحات من قبل شخصية كنا نعتقد أنها مهنية في طروحاتها»، مؤكدا «لا يوجد أي اتفاق بين العراقية والتيار الصدري إلى الآن» لكنه عاد وأضاف «أن دولة القانون كانت خلال المرحلة السابقة قد وصلت إلى مراحل متقدمة مع العراقية حتى أن التفاهمات بين الطرفين وصلت إلى تبادل الخطط والبرامج وصولا إلى توقيع الأوراق، فلماذا يعتب على التيار الصدري في وقت أن دولة القانون فعلت فيه أكثر مما فعله الصدريون مع العراقية؟». وحول تلميح العبادي إلى عدم السماح بعودة الميليشيات إلى الساحة وصف القيادي في التيار الصدري كلام العبادي «بالأسطوانة المشروخة، وأن كل التلميحات حيال ما تسمى بالميليشيات المرتبطة بالتيار الصدري تأتي إرضاء لأسيادهم الأميركيين». وتساءل «إذن لماذا حاولت دولة القانون الاتفاق مع التيار الصدري خلال الشهر الماضي، فهل عندما يتفق الصدريون معهم يكونون مسالمين وسياسيين وعندما يختلفون معهم يصبحون ميليشيات؟».
إلى ذلك، أكد حيدر الجوراني، عضو ائتلاف دولة القانون، أن تصريحات العبادي تعبر عن وجهة نظر لا تخلو من صحة المعلومات، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أطرافا داخل العراقية والتيار الصدري ترغب في إدارة الأجهزة الأمنية كونها متحسسة من الحكومة السابقة التي كانت ترصد تحركاتها». وأضاف أن «تصريحات القيادي في دولة القانون هي انطباع لدى أغلب العراقيين تم عكسها خلال التصريحات، خاصة أن الاجتماع الذي جمع العراقية والتيار الصدري وما تمخض عنه جعل الآخرين يطرحون وجهة نظرهم تلك».