اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية ضابطا وأربعة جنود في الجيش، أمس، للاشتباه بأنهم سرقوا عددا من أمتعة ركاب سفن أسطول الحرية، خلال الاعتداء عليه، في 31 مايو (أيار) الماضي، وقاموا ببيعها في السوق.
وحسب مصادر في الشرطة، فإن الضابط، وهو برتبة عالية، اعتلى السفن بعد السيطرة عليها بحكم وظيفته في قسم استخباري وصادر أجهزة الكمبيوتر الـ«لاب توب» وآلات تصوير وهواتف نقالة وغيرها، بدعوى الحاجة لها في التحقيق. ولكن تبين أن هذه الأجهزة وصلت إلى السوق بواسطة الجنود المذكورين وبيعت بثمن مناسب للبضائع المسروقة. وقالت النائبة حنين زعبي، من حزب التجمع، وهي التي شاركت في أسطول الحرية، إنه آن الأوان لكي يبدأ المجتمع الإسرائيلي في إدراك حقيقة الجيش. فهو ينفذ أعمال قرصنة بكل ما تعني الكلمة، سرقة مال وأجهزة وبضائع وقتل وخطف. وأضافت أن «المعلومات التي يجري تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية غير مفاجئة، إنما هي معلومات جزئية جدا عن السرقات التي حدثت، ونحن لا نتحدث فقط عن سرقة الأغراض الشخصية للنشطاء السياسيين، بل أيضا مصادرة البضائع». وأكدت أن بعض النشطاء قالوا إنهم فقدوا المال خلال عملية التفتيش الأولى فور الاستيلاء على السفينة، إذ أبلغ أحد النشطاء عن اختفاء 2000 دولار، و2000 يورو بعد ساعات قليلة من الاستيلاء على السفينة. وأضافت أنه ونتيجة لعدم تمكن معظم النشطاء السياسيين من الوصول إلى حقائبهم الشخصية التي وضعت في كومة كبيرة بعضها فوق بعض في زاوية السفينة، لم يتم الكشف بشكل كامل عن عمليات السرقة.
وتابعت أنه «تم وضع الحواسيب والأجهزة الإلكترونية المتطورة جدا والكاميرات في كومة أخرى، ولا أستبعد أننا بصدد سرقة قسم كبير من هذه الأغراض لأن أيا من الناشطين الذين كانوا على متن السفينة لم يسترجع شيئا من أغراضه القيمة». وكشفت أن ثلاثة من أعضاء الوفد الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، هم محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العربية، والشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، والشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية، فقدوا هم أيضا بعضا من أغراضهم.
واختتمت: «آن الأوان لكي تعترف إسرائيل بأن جيشها فاسد أخلاقيا وأنه يرى في الاعتداء على الآخرين وقتلهم وخطفهم وسرقة أغراضهم الشخصية جزءا من مهامه العسكرية، وعلينا ألا ننسى ما قام به جيش الاحتلال من سرقات حوانيت وبيوت الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ناهيك عن عمليات النهب الواسعة النطاق التي لا تزال مستمرة منذ النكبة عام 1948».
وجدير بالذكر أن مركز «عدالة» القانوني في إسرائيل كان أول من أثار قضية السرقات خلال السيطرة على أسطول الحرية. وبعثت المحامية حنين نعامنة رسالتين بهذا الخصوص إلى المسؤولين في الجيش والحكومة والنيابة العسكرية.