قال السير ألن بيث، رئيس لجنة العدالة البريطانية في مجلس العموم، إن المؤسسة التشريعية (البرلمان) أظهرت بعض التلكؤ في سن القوانين، مما أطلق العنان للقضاة والمحاكم لإصدار الأحكام دون أي توجيهات مسبقة حول القوانين الشخصية.
وقال السير ألن، عضو مجلس العموم عن حزب الديمقراطيين الأحرار: «ما دام البرلمان لا يقوم بأي نشاط تشريعي تجاه القوانين الخاصة التي صدرت من خلال سلسلة من الأحكام، فقد جاء رد المحاكم طبيعيا. على البرلمان أن يأخذ بزمام الأمور ويحكم قبضته على الوضع».
أدلى السير ألن بهذه التصريحات بعد أن أظهرت بعض التقارير أن هناك نية لدى المؤسسة البريطانية بسن قوانين شخصية ضمن التغيرات المقترحة لقانون التشهير، الذي سيجيء ضمن الخطاب الملكي تحت اسم «مشروع قانون التشهير» المزمع نشره في الربيع المقبل قبل تقديمه للبرلمان في خريف 2011.
التسريع في البت في القضايا القانونية من أجل خفض التكاليف، التي أصبحت جزءا من سياسة شد الأحزمة التي تنوي الحكومة الائتلافية الحالية تنفيذها، قد شجع الجهاز القضائي والجنائي على إصدار أحكامه دون أي تأخير، وهذا خلق فراغا في العلاقة بين المحاكم والسلطات التشريعية.
هذا التسريع في البت شجع المحاكم على البدء في عقد جلساتها في أماكن التسوق. وقالت بعض التقارير هذا الأسبوع إن المحلات غير المؤجرة في «مركز ويستفيلد» للتسوق الكائن في غرب لندن قد يتم تحويلها إلى محاكم، والتي ستقوم بعقد جلسات عاجلة فيها، والتي يمكن لعامة الناس مشاهدتها من خلف الزجاج.
وتقول التقارير إن الهدف من ذلك هو تقليص الوقت والتكلفة، وعقد محاكم في مناطق يوجد فيها ضحايا الجرائم والشهود والأجهزة الأمنية، وبهذه الطريقة يمكن توفير عناء السفر والتكلفة على الدولة. كما أضافت التقارير أنه يمكن عقد الجلسات أيام السبت وفي المساء.
وقالت لجنة قضاة المحاكم الأولية إنها بصدد تقديم أفكارها إلى الوزراء المختصون في الحكومة. وقال رئيس اللجنة جون هاوسون، إن الدكاكين الفارغة وكذلك مكاتب البلديات يمكن استخدامها بدلا من المحاكم التقليدية. «لماذا لا نستخدم المحلات التجارية ذات الواجهات الزجاجية في مراكز التسوق ليتسنى للجميع مشاهدة ما يدور داخل المحكمة. العدالة هي أن تتعامل مع القضايا في وقتها وأماكن حدوثها». أما الدور الفعال للبرلمان بخصوص القوانين الخاصة التي يتكلم عنها السير ألن، فإن ذلك يتطلب أيضا من أعضاء مجلسي العموم واللوردات أخذ زمام المبادرة والقيادة في سن القوانين التي تخص قضايا التشهير، والتي «أجلت لفترة طويلة» من قبل هؤلاء المشرعين.
وأضاف السير ألن في تصريحاته التي تناقلتها وسائل الإعلان «إننا تركنا الموضوع للقضاة والمحاكم للقيام بالتغييرات القانونية. على البرلمان أن يلعب دوره الريادي في المسائل التشريعية هذه». إن أي تغيير في القانون لإعطاء حماية للصحافة يجب أن يأخذ في الاعتبار الحماية الخاصة للأفراد الذين تتناولهم الصحافة في قصصها وتحرياتها.
«لا يمكن أن يخضع قانون التشهير لتغييرات دون أن يأخذ في الحسبان الحماية الخاصة للأفراد» قال السير ألن، مضيفا أنه «من الصعب الفصل بين القضيتين».
«من خلال التغييرات المطروحة بخصوص قانون التشهير، على البرلمان أن لا يهدم القوانين الخاصة التي تقدم الحماية للأفراد الذين قد يتعرضون للأذى من قبل السلوك غير المسؤول لبعض العاملين في وسائل لإعلام».
وتنوي اللجنة البرلمانية التي يترأسها السير ألن أن تلعب دورا في التشريعات وسن القوانين الجديدة، التي ستقدم كمشروع قرار من قبل اللورد ليستر الليبرالي الديمقراطي. القرار لن يأخذ الشكل الحزبي، أي إنه لن يتقدم باسم أي من الأحزاب الممثلة في البرلمان. وسيتم التصويت عليه حسب القناعات الخاصة للأعضاء وليس كمشروع قرار حزبي ملزم لأعضاء الحزب في البرلمان، وهذا ما يسمى في مجلس العموم بـ«مشروع قرار خاص بالأعضاء».
ويقول بعض المراقبين إن القوانين الشخصية أصبحت تستخدم من قبل الشركات والأفراد العاملين فيها لحمايتهم من القانون عندما يقترفون أعمالا توصف بالفساد. وقال جون كافنر، المحرر السابق لمجلة «نيو ستيتمانت»، الذي يعمل الآن رئيسا تنفيذيا لمجلة «إنديكس آند سونسارشيب» التي تعنى برصد قوانين الرقابة في العالم: «مع أن القوانين الخاصة مهمة جدا، إلا أن أي قانون يتعامل مع حرية التعبير يجب أن يكون نتيجة للعملية الديمقراطية والحوار، وليس نتيجة مجموعة من القوانين المعقدة الصادرة عن محاكم غالية التكلفة».
«بالنسبة إلينا، فإن القضية الأساسية أن القوانين الخاصة بالتشهير وحماية الأفراد يجب أن تنطلق من الحق في حرية التعبير».
وكانت قد أطلقت الحكومة الائتلافية ورقة حوارية حول تشريع التشهير، تقول فيها إن المحاكم قلصت من حرية التعبير في الكثير من أحكامها.
وقال اللورد ماكنولي هذا الأسبوع للصحافة إن التشريع الجديد المقترح سوف يقلب قوانين الحماية الخاصة. «هناك خطر كبير أن تتم التغييرات القانونية بخصوص القوانين الشخصية من خلال المحاكم. أي تغيير في القانون يجب أن يتم من خلال البرلمان والعملية الديمقراطية».
وكان اللورد ماكنولي يتكلم بعد اتخاذ مؤخرا عدة أحكام من قبل الجهاز القضائي والمحاكم التي كانت بمجملها تضع قيودا «غير مقبولة»، كما قال، على الصحافة وكان هدفها حماية الأغنياء.