يستمر ملفا الاستراتيجية الدفاعية وتسليح الجيش، البندان الأساسان اللذان بحثتهما طاولة الحوار التي انعقدت في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، أول من أمس، الشغل الشاغل للأوساط اللبنانية. فتتواصل الانتقادات للرؤية المرحلية للاستراتيجية الدفاعية التي تقدم بها رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، سمير جعجع، وكذلك جهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتسليح الجيش.
وفي هذا الإطار، أطلع قائد الجيش جان قهوجي الرئيس اللبناني ميشال سليمان على تفاصيل خطة تسليح الجيش، وكشفت أوساط الرئيس سليمان لـ«الشرق الوسط» أن الأخير «يتابع المستجدات المتعلقة بهذا الملف ساعة بساعة، وبكثير من الاهتمام والتدقيق»، ولفتت إلى أن «أي تحرك جديد بانتظار انتهاء المجلس الأعلى للدفاع من وضع الخطة التي كلفه بها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة».
في هذا الوقت أوضحت وزيرة الدولة، منى عفيش، أن «الحساب المصرفي الذي افتتحه وزير الدفاع، إلياس المر، لدعم تسليح الجيش مجمد حاليا بانتظار خطة مجلس الدفاع الأعلى التي ستنظم الملف من زواياه كافة». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الخطة ستحدد الأسلحة التي يحتاجها الجيش اللبناني تماما كالتكاليف المطلوبة، وكلنا ثقة أن الداخل اللبناني والمغتربين والدول الصديقة لن تتأخر في دعمنا بهذا المجال». وإذ شددت على أن «الهبات المشروطة للجيش اللبناني مرفوضة»، قالت: «نحن نرحب بالمساعدات من أي جهة أو مصدر أتت فالجيش سياج الوطن والمخول الدفاع عن السيادة ويجب تعزيز قدراته بكل الوسائل المتاحة». واتفق عضو كتلة حزب الله النيابية، نواف الموسوي، مع الوزيرة عفيش في موقفها، فرأى أن «لا حاجة للجيش اللبناني للمساعدات الأميركية في حال كانت مشروطة بعدم توجيهها لردع العدوان الإسرائيلي لأن مهمة الجيش كما نص ميثاق الوفاق الوطني هي مواجهة العدو الإسرائيلي». وشدد على أن «المساعدات إن كانت تهدف أو تحاول تغيير العقيدة العسكرية للجيش فهي مرفوضة».
ورأى الموسوي أن «فتح حساب خاص لتسليح الجيش اللبناني بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء» معتبرا أنه «يتوجب معالجة هذا الملف بإطار الاستراتيجية الدفاعية» وقال: «ما حصل في العديسة أظهر بوضوح أنه لا بد من مؤازرة شعبية للجيش وهذه المؤازرة تشكل المقاومة جزءا أساسيا منها بوصفها مؤازرة شعبية مسلحة». ولفت الموسوي إلى أن «لبنان بات ملزما بالبحث عن مصادر تسليح جديدة، فلا يمكن الاعتماد على الإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية، وهنا يُطرح التعاون العسكري مع دول صديقة كسورية وإيران لأنه سبق لهما أن وقفتا إلى جانب لبنان في معركة التحرير والدفاع عن الأرض». ودعا وزير الشباب والرياضة، علي عبد الله، إلى «تسليح الجيش اللبناني ليبقى السد المنيع في وجه أي اعتداء»، وأضاف: «نحن غير خجلين أو مترددين بالحصول على أفضل أنواع الأسلحة ومن أي دولة مستعدة لأن تزودنا به ونحن لا ننتظر ذلك من الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل التي تعتبرها ظلها في الشرق، والتي لن تعطينا سلاحا يشكل فعالية في وجهها».
وفي وقت تجمع القوى السياسية على أهمية استمرار جلسات الحوار كونها ركيزة أساسية لتثبيت الهدوء والاستقرار، رفضت الوزيرة عفيش ما يحكى عن أن دور طاولة الحوار أصبح محصورا بترسيخ الهدوء وقالت: «الحوار في هذه المرحلة ضروري وأساسي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء. ولا شك أن طرح الدكتور جعجع بات يشكل اليوم ورقة للبحث فتأتي طروحات جديدة في الجلسات المقبلة لتكمله أو لتجيب عن بعض الهواجس لنتوصل في النهاية إلى صيغة ترضي الجميع». ووصف وزير الدولة، ميشال فرعون، جلسة الحوار الأخيرة بأنها كانت من «أرقى الجلسات، لأن الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله كان هادئا، وذلك على ضوء ما حصل في العديسة، واتفاق تسليح الجيش والإجماع على قرار 1701» لافتا إلى أنه «لا يمكن تشبيه استراتيجية الدفاع قبل الاحتلال وبعده، وقبل حرب يوليو (تموز) وبعدها».
ورأى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن «ما حصل في الجنوب يؤكد أن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية يجب أن تنطلق من تصور تعده قيادة الجيش يرتكز على المبادئ الأساسية المتفق عليها في خطاب القسم والبيان الوزاري، والثوابت التي يلتقي حولها اللبنانيون، مع الأخذ في الاعتبار الوقائع الميدانية والإمكانات المتوافرة والالتزامات الدولية».
وجزم عضو تكتل التغيير والإصلاح الذي يترأسه العماد ميشال عون، النائب إبراهيم كنعان، بأن «طاولة الحوار لن تتوصل اليوم إلى قواسم مشتركة أو إلى نتيجة»، معتبرا أن «المطلوب من طاولة الحوار أن تجمع كل الأطراف وتطرح الأفكار، فالإطار اليوم هو للتهدئة وليس الوصول إلى نتيجة». واعتبر عضو التكتل نفسه، النائب غسان مخيبر، أن «الحوار بات وكأنه تقطيع للوقت، وأصبح يتماشى مع أجواء إقليمية ودولية، ولا يحمل على محمل الجد حالة لبنان بضرورة إيجاد آلية للاستراتيجية الدفاعية».