انضمت ألف شخصية تونسية بينها رجال أعمال وإعلاميون ومحامون، إلى حملات تناشد الرئيس زين العابدين بن علي الترشح لفترة ولاية سادسة بعد أربعة أعوام، الأمر الذي تلقته الأحزاب السياسية في تونس بكثير من الحيطة والحذر.
وتوجه ألف شخص يتقدمهم رجل الأعمال صخر الماطري صهر الرئيس بن علي والهادي الجيلاني رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بنداء إلى بن علي حثوه فيه على «قبول الترشح للفترة الرئاسية 2014 - 2019 ليواصل الطريق التي بدأها مع شعبه». وقال الموقعون على النداء إنهم يطالبون بن علي بالاستمرار «تجذيرا للإرادة الشعبية التي هي أساس كل نظام ديمقراطي ونظرا للدور التاريخي للرئيس زين العابدين بن علي في الارتقاء بتونس إلى مراتب متقدمة على كل المستويات». وضم «نداء الألف» توقيعات طلبة ومهندسين وأطباء وجامعيين ونواب في البرلمان ومثقفين. ووجدت الخطوة صداها على الفور لدى الأحزاب السياسية في البلاد. وإذا كان الحزب الديمقراطي التقدمي وتحالف المواطنة والمساواة (يضم حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وتيارات يسارية) قد حذرا من هذا التوجه الذي سيهدد التجربة الديمقراطية ويهمش الانتخابات وصناديق الاقتراع، فإن بقية الأحزاب السياسية، خاصة منها المتهمة بالموالاة للسلطة، لم تتمكن بعد من اتخاذ مواقف واضحة من ظاهرة الدعوة لإعادة انتخاب الرئيس بن علي لفترة رئاسية جديدة والحال أن الرئيس بن علي لم يمض على فوزه بفترة رئاسية خامسة سوى أقل من عام.
وقال حاتم الشعبوني عضو المكتب السياسي لحركة التجديد المعارضة، إن «التحالف من أجل المواطنة والمساواة متمسك بمبادئ الجمهورية وبمبدأ التداول على السلطة، وهذه الحملة التي يقودها أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم، تضر بمسار الإصلاح السياسي». وقال الشعبوني إن «نداء الألف» وغيره من حملات المناشدة للرئيس بن علي بمواصلة قيادة تونس، قد باغتت الأحزاب السياسية وأربكت برامجها، خاصة وهي تحل في توقيت غير مفهوم بالمرة، على حد قوله. وأضاف الشعبوني أن هذه الحملة ستشد البلاد إلى منطق الفردانية وتثبيت حقيقة الحزب المهيمن أكثر مما تخدم المسار الديمقراطي.
بدوره، قال هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية المعارضة، إن قضية مواصلة الرئيس بن علي قيادة تونس مطروحة على جميع الأحزاب السياسية، وحزب الوحدة الشعبية لم يتخذ بعد موقفا حاسما في هذا الموضوع، وهو ينتظر انعقاد المجلس الوطني يومي 25 و26 سبتمبر (أيلول) القادم للحسم في هذه المسألة. وأوضح من ناحية أخرى أنه لا يمكن مصادرة حق التونسيين في التعبير عن رأيهم، ومن الضروري سن مجموعة من القوانين الدستورية الجديدة التي تفتح أبواب الترشح للرئاسة أمام الجميع. ولم يخف الحاجي حساسية القضية المطروحة لعدة أسباب؛ بينها ميل ميزان القوى لصالح الحزب الحاكم، والتمسك بموضوع الحفاظ على الأمن والاستقرار، واتجاه نقاش الحزب حول مواصلة بن علي قيادة البلاد باعتباره الأقدر على ذلك.
وكان محمد صخر الماطري صهر الرئيس بن علي قد قال في حفل لتوزيع المساعدات على 130 عائلة فقيرة من سكان العاصمة يوم 18 أغسطس (آب) الحالي، إن «برنامج بن علي التنموي لن يتوقف وسيتواصل حتى ما بعد 2014 وهو ما يحتم بقاءه لمواصلة قيادة مسيرة التنمية وتحقيق مزيد من النجاحات والمكاسب والإنجازات لتونس»، قبل أن يضيف: «ليس لدينا كتجمعيين مرشح آخر خلافا للرئيس بن علي». وتعد هذه الخطوة أحدث سلسلة في حملة مطالبة الرئيس بالاستمرار؛ إذ صدرت مناشدات له بمواصلة قيادة البلاد هذا الشهر من حزبه ومن شخصيات تونسية أخرى قبل أربع سنوات كاملة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.