تدخل الرئيس الأفغاني حميد كرزاي شخصيا من أجل إطلاق سراح مستشار مقرب منه اعتقل في قضية فساد. وكان المستشار محمد ضياء صالحي موضع تحقيق في قضية فساد وبسبب اتصالات هاتفية أجراها مع عناصر طالبان. وكشف مسؤولون أفغان رفيعو المستوى مطلعون على القضية طلبوا عدم كشف أسمائهم أن وزير العدل الأفغاني كان صادق على توقيف المستشار. ورفض وحيد عمر المتحدث باسم الرئيس التعليق على هذه الأنباء غير أن محامي كرزاي نفى أي تدخل في القضية.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن الرئيس تدخل بعدما فتحت الشرطة الأفغانية تحقيقا بتهمة الفساد بحق صالحي و«ربما معاونين آخرين لكرزاي داخل القصر الرئاسي». ويخضع الرئيس الأفغاني لضغوط شديدة من الدول الغربية الداعمة له لحضه على مكافحة الفساد المتفشي في بلاده. وصنفت منظمة الشفافية الدولية أفغانستان كثاني بلد أكثر فسادا بعد الصومال التي تعمها الفوضى. وكان كرزاي أمر في مطلع أغسطس (آب) الحالي النيابة العامة بالتدقيق في نشاطات هيئتين أفغانيتين لمكافحة الفساد مدعومتين من المجتمع الدولي وهما «مجموعة مكافحة الجريمة المنظمة» و«مكتب التحقيقات الخاصة». وهاتان الهيئتان اللتان أنشئتا قبل عام ونصف تعملان تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الأفغانية ووزارة الداخلية لكن المجتمع الدولي يقدم لهما التمويل ومستشارين غربيين. وأعلن المدعي العام الأفغاني محمد اسحق الكو آنذاك أنه «ينبغي أن يكون عمل (الهيئتين) مطابقا للقيم الأفغانية». وذكرت «واشنطن بوست» أن الجدل الذي أحاط بهاتين الهيئتين أثار «أزمة ربما هي الأخطر منذ مطلع العام في العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة». وأوقف صالحي بعد أشهر من التحقيقات أجراها محققون أفغان وفريق من الشرطيين دربتهم الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات وخلية حكومية أميركية متخصصة. وبحثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في السادس من أغسطس الحالي مع كرزاي أهمية وجود هيئات لمكافحة الفساد مدعومة من الغربيين في البلاد. كما زار السناتور الديمقراطي الأميركي جون كيري كرزاي هذا الأسبوع للتشديد على وجوب التصدي للفساد. وعاد السناتور الأميركي جون كيري بشكل مفاجئ إلى أفغانستان أول من أمس للقاء الرئيس كرزاي لحثه على المرونة بشأن مهلة الأربعة أشهر التي حددها الرئيس الأفغاني لحل شركات الأمن الخاصة.