واصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضغوطه على معارضي «التعديلات الدستورية» التي ستطرح على الاستفتاء يوم 12 سبتمبر (أيلول) المقبل بهدف تقليص نفوذ الجيش والمحكمة الدستورية، المعارضين الأساسيين لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وفيما كانت التجمعات الحزبية المناهضة والمؤيدة للتعديلات الدستورية تتواصل في كل أنحاء تركيا، أقدم أردوغان على خطوة إضافية بقيامه بالادعاء الشخصي على القائد السابق للجيش الثالث الجنرال سالديراي بيرك الذي سبق للادعاء العام أن وجه إليه في مارس (آذار) الماضي اتهامات تتعلق بالسعي لتدبير انقلاب عسكري مشابه للانقلابات الثلاثة التي قام بها الجيش ضد الحكومات المدنية وآخرها عام 1980.
وأفادت مصادر قريبة من أردوغان لـ«الشرق الأوسط» أن محامي أردوغان الخاص فاتح شاهين تقدم للنيابة العامة في أنقرة بادعاء ضد بيرك على خلفية قيامه بإلقاء خطاب عام 2008 يكيل فيه إهانات لأردوغان ويتهمه بـ«بيع البلاد». وأشارت المصادر إلى أن التعرض لأردوغان هو بمثابة «إهانة خادم الشعب». ووفقا لمصادر محلية تركية، فإن محامي أردوغان توجه إلى النيابة العامة التركية أمس مع ملف يوثق فيه مواقف الجنرال بيرك الذي «تمادى في الإهانات التي خرقت حقوق موكله (أردوغان) الشخصية.
وكان بيرك الذي يخضع للمحاكمة مع 11 شخصا آخرين بتهمة تدبير محاولة انقلاب عام 2003، قد تعرض لضربة أخرى في مطلع الشهر الحالي بعدما امتنع المجلس العسكري عن ترقيته إلى رتبة أكبر، وعينه في مركز للتدريب، مجردا إياه من صلاحياته الميدانية، وقد انتظر أردوغان على ما يبدو مغادرة بيرك منصبه في 13 من الشهر الحالي لتوجيه الاتهامات.
وارتفعت في تركيا حرارة الاستعدادات للاستفتاء العام الذي سيجري الشهر المقبل، والمطلوب منه أن يجيب عليه المواطنون الأتراك بـ«لا» أو «نعم» على حزمة تعديلات دستورية، بعضها يتعلق بتنظيم عمل المحكمة الدستورية وتوزيع القضاة والمدعين العامين، بالإضافة إلى تعديلات أخرى.
ويجوب قادة الأحزاب الرئيسية المتنافسة في المناطق التركية كافة للتسويق لوجهة نظرهم من الاستفتاء الذي يعده الأتراك «تاريخيا». وفيما تردد أن أردوغان عمم على قياديي حزبه عدم مغادرة البلاد حتى موعد الاستفتاء لتركيز الجهود على الـ«إيفيت» أي نعم، قال النائب في البرلمان التركي عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي لـ«الشرق الأوسط» إن قياديي الحزب انتشروا في كافة المناطق التركية لتوعية المواطنين بأخطار الموافقة على هذه التعديلات. ويستغل قادة حزب العدالة والتنمية الإفطارات الرمضانية لتوجيه ناخبيهم إلى أهمية التصويت بـ«نعم» فيما لا يجد المعارضون سوى المظاهرات والتجمعات وسيلة للترويج لوجهة نظرهم التي تطالب المواطنين بالقول «هاير» أي «لا» للتعديلات الدستورية التي ستحدد شكل النظام السياسي لتركيا في المستقبل.
وأقام أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي أمس تجمعا كبيرا في شارع الاستقلال في اسطنبول الذي تحولت جوانبه إلى مركز للشرطة التركية الخاصة بمكافحة الشغب التي تجمعت بعيدا عن المتظاهرين، فيما كان هؤلاء يهتفون بـ«لا لتغيير وجه الجمهورية التركية»، وقال أحد المشاركين في المظاهرة أن الاستفتاء «مفصل تاريخي في مواجهة من يريدون إسقاط العلمانية التركية وتحويلنا إلى جمهورية متخلفة»، فيما قالت زميلة له إنه من الضروري أن يعرف الأتراك على ماذا يصوتون، منتقدة قيام حزب العدالة والتنمية بالتركيز على «الفضائح الشخصية بدلا من عرض أهمية التعديلات المطروحة التي ستزعزع أسس نظامنا».