قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة ستنسحب من المفاوضات المباشرة في حال قررت إسرائيل استئناف الاستيطان عند انتهاء فترة تجميده في 26 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكان عريقات يرد على ما أعلن في إسرائيل عن رفض تمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعني الإعلان الإسرائيلي ورده عليه أن السلطة لم تتلق أي ضمانات أميركية بشأن الاستيطان، قال عريقات «الأميركان قالوا لنا: إذا ذهبتم لمفاوضات مباشرة سيكون هناك إمكانية كبيرة لاستمرار تجميد الاستيطان، ولم يعطونا وعدا قاطعا».
وأربك الموقف الإسرائيلي الفلسطينيين وأحرجهم بعد يوم واحد من إعلان الإدارة الأميركية استئناف المفاوضات في 2 سبتمبر. وهو ما قبلته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي أعلنت في بيان رسمي عن «موافقتها على استئناف المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي» وكذلك موافقتها على الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة الخارجية الأميركية في مطلع سبتمبر المقبل في واشنطن ويضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وجاء في بيان اللجنة التنفيذية، أنه «على أساس بيان اللجنة الرباعية الدولية، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعلن موافقتها على استئناف المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وعلى حضور الاجتماع الذي دعي إليه عبر وزيرة الخارجية الأميركية في مطلع أيلول المقبل».
وقبلت منظمة التحرير الذهاب إلى مفاوضات مباشرة، رغم معارضة معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومعها حركتا حماس والجهاد. وبررت التنفيذية قبولها الذهاب إلى المفاوضات «من منطلق تأكيد اللجنة الرباعية في بيانها الأخير على التزامها الكامل ببياناتها السابقة، بما يشمل دعوتها الطرفين للتصرف على أساس القانون الدولي، ولا سيما الالتزام بخارطة الطريق وكذلك تأكيد اللجنة الرباعية على وقف إسرائيل الشامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وذلك بالإضافة لتأكيد اللجنة الرباعية على عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وإننا وبناء على ذلك كله، نعرب عن قبولنا للدعوة لإطلاق مفاوضات مباشرة بشأن كافة قضايا الوضع الدائم فورا وبما يكفل إنجازها في غضون عام واحد».
لكن تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وصف لـ«الشرق الأوسط» بيان التنفيذية بأن «فيه الكثير من التشاطر». وقال «الرباعية لم توجه لنا الدعوة أصلا إلى بدء مفاوضات ولا قالت إن بيانها يعتبر إطارا مناسبا لهذه المفاوضات ولا تحدثت عن وقف الاستيطان، كما أن الإسرائيليين لم يوافقوا عليه حتى في صيغته الحالية وفوق كل لك فقد تجاهلته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون».
وأكد خالد في بيان «أن قبول دعوة كلينتون البدء بمفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة يشكل مسا خطيرا بموقف الإجماع الوطني، الذي عبرت عنه قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبيان مئات الشخصيات الوطنية الفلسطينية التي أكدت جميعها رفض الذهاب إلى مثل هذه المفاوضات قبل الاتفاق على مرجعيتها السياسية والقانونية وجدول أعمالها وسقفها الزمني وقبل إعلان حكومة إسرائيل التزامها الواضح والصريح بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها محافظة ومدينة القدس التي تستثنيها حكومة نتنياهو من التجميد المزعوم لنشاطاتها الاستيطانية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن موقف خالد كان موقف أعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية عارضوا في جلسة عاصفة الذهاب إلى المفاوضات باعتبار بيان الرباعية ليس المرجعية وباعتبار إصداره «مجرد خداع»، ومنهم عبد الرحيم ملوح وحنا عميرة. وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن اللجنة التنفيذية بسبب الخلافات الكبيرة بين أعضائها لم تصوت على قرار الذهاب إلى مفاوضات مباشرة، وأن 9 أعضاء من أصل 18 لم يحضروا النقاش، ومن بين الغائبين أحمد قريع وحنان عشراوي وغسان الشكعة، بينما عارض 4 من التسعة الحاضرين الذهاب، وبهذا لا يعتبر أن هناك نصابا.