قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن السلطة الفلسطينية تتمسك بمرجعية بيان اللجنة الرباعية وبكل ما ورد في هذا البيان الذي صدر عقب دعوة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أول من أمس، الفلسطينيين والإسرائيليين لإطلاق المفاوضات المباشرة في واشنطن في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل، من دون شروط مسبقة.
وقال الأحمد إنه «إذا ما خرجت واشنطن عن هذا الخط، فلن تكون دعوة الرئيس باراك أوباما أكثر من حفل عشاء.. ولن يكون هناك مفاوضات حقيقية، بل قد لا تنطلق المفاوضات من أصله». وهاجم الأحمد بيان كلينتون حيث قال إنها ابتغت منه إرضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما هاجم ما جاء في تصريحات مبعوث السلام الخاص جورج ميتشل، حيث تراجع فيها عما جاء في بيان اللجنة الرباعية، وتعتبره السلطة الفلسطينية مرجعية المفاوضات.
ورفض الأحمد ما قاله ميتشل في المؤتمر الصحافي عن مرجعية المفاوضات، تحددها. وقال: «إن هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا. ونحن نتمسك بمرجعية بيان الرباعية الذي يمثل الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية لتحديد المرجعية، من خلال البنود التي وردت فيه وتبنيه لبيانات الرباعية السابقة، لا سيما بيان 19 مارس (آذار) الذي صدر في موسكو والذي يؤكد على تجميد الاستيطان ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس بما فيها هدم البيوت، وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية وحدود عام 1967». وأشار الأحمد إلى الفقرة الأخيرة في بيان الرباعية التي تقول إنه بناء على كل ما تقدم، تدعو اللجنة الرباعية الطرفين إلى المفاوضات المباشرة.
وحسب الأحمد فإن ترك موضوع المرجعية إلى المفاوضات، سيغرق الطرفين في تفاصيل تحديد جدول الأعمال، وهذا يعني فشل المفاوضات.
واستغرب الأحمد أيضا عدم توجيه دعوة حفل إطلاق المفاوضات إلى بقية أطراف اللجنة الرباعية، وعلى وجه الخصوص إلى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وشدد الأحمد على ضرورة دعوة قطر ممثلة في رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، باعتباره رئيس لجنة متابعة المبادرة العربية التي لعبت دورا أساسيا، وأشاد بها بيان الرباعية.
في المقابل اعتبرت حركة حماس التي رفضت قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة بالقبول بالمفاوضات المباشرة، أن الاتكاء على بيان الرباعية «مجرد خداع وتضليل للرأي العام الفلسطيني»، مؤكدة أن الحركة والشعب الفلسطيني غير ملزمين بنتائج هذه المفاوضات التي وصفتها بالعبثية. وقالت الحركة في بيان لها إن «الرباعية ما زالت عاجزة عن صياغة موقف سياسي واضح وملزم بعيدا عن الإدارة الأميركية المنحازة للاحتلال، وما بيانها إلا ورقة التوت التي أعطيت لمحمود عباس وفريق أوسلو للتغطية على تنازلاتهم وتفريطهم، وذهابهم إلى المفاوضات دون تحقيق أي من الشروط التي وضعوها، من وقف للاستيطان أو تحديد لما يسمى بمرجعية المفاوضات».
وأكدت حماس «أنها والشعب الفلسطيني غير ملزمين بنتائج هذه المفاوضات العبثية.. التي لا تمثل إلا فئة قليلة ومعزولة وخارجة عن الإجماع الوطني الذي تمثل في الموقف السياسي المهم لأحد عشر فصيلا فلسطينيا عبروا عن رفضهم للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة، بينهم عدد من الفصائل الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية».
وحذرت حماس من وصفتهم بـ«فريق أوسلو» من عواقب المضي في مستنقع المفاوضات التي ثبت فشلها، داعية اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى «التراجع عن قرارها ورفض الرضوخ للضغوط الأميركية الساعية إلى توظيف المفاوضات لحساب أجندات ومشاريع إقليمية صهيونية بعيدا عن المصالح الفلسطينية والعربية».
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي موقفها الرافض لنهج التسوية والمفاوضات، على اعتباره نهجا تصفويا للقضية الفلسطينية، مشددة على إصرار الحركة على التصدي لهذا النهج وإفشاله.
وبخصوص إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون استئناف المفاوضات مطلع الشهر المقبل، اعتبرت الحركة في بيان لها أن هذا الإعلان تكريس للهيمنة ودليل على حرص الإدارة الأميركية على «إرضاء الاحتلال من خلال تلبية الرغبة الصهيونية بأن تأتي الدعوة للمفاوضات من قبل الولايات المتحدة لكونها ملتزمة بتحقيق مصالح الكيان الصهيوني».
وأشارت الحركة إلى أن إعلان اللجنة التنفيذية «بعد اجتماع صوري، يدلل على تفرد فريق المصالح الذاتية المنتفع من المفاوضات وبقاء الاحتلال والانقسام». وأوضحت أن إعلان اللجنة التنفيذية قبول بيان كلينتون لا يمثل الإجماع الوطني والشعبي، بل هو رضوخ للإرادة الصهيونية، وتنكر خطير لوحدة الموقف الفلسطيني الرافض للمفاوضات والمتمسك بالثوابت والحقوق.
وفي بيان صادر عنها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن بيان اللجنة الرباعية «ينطوي على قبول ضمني وتشريع للاستيطان والحصار ومشروع الدولة المؤقتة ويمثل تنازلا عن بيانها في مارس (آذار) الماضي». واعتبرت الجبهة بيان اللجنة بأنه مجرد «شعارات فارغة عن السلام ويشكل مسا خطيرا بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، وهبوطا وتنازلا عن قرارات الشرعية الدولية وبنود المبادرة العربية وليس له أي قيمة قانونية ملزمة لحكومة الاحتلال». وشددت الجبهة على أن استئناف المفاوضات يعد تناقضا «صارخا مع موقف الإجماع الوطني وقرارات المجلس المركزي برفض العودة إلى المفاوضات دون الالتزام بالوقف التام للاستيطان»، واستهجنت الجبهة الديمقراطية ما وصفته بإصرار القيادة الرسمية على تجاهل الدعوات المتكررة للقوى الفلسطينية لعقد جلسة طارئة للمجلس المركزي. وطالبت الجبهة الديمقراطية بتوجيه دعوة فورية للمجلس لبحث الخطوات الكفيلة بمحاصرة أضرار القرار المتسرع بالمشاركة في المفاوضات المباشرة فاقدة المرجعية.