استنكرت جمعيات تدافع عن قبائل الطوارق المتمردين على الحكومتين في مالي والنيجر، اتهامها بـ«العمالة» لتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» على خلفية استفحال ظاهرة بيع رعايا غربيين للجماعة المسلحة، من طرف أشخاص يقيمون على خطوط التماس بين مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر.
وقالت 5 جمعيات متحدثة باسم طوارق مالي والنيجر بأوروبا، إنها «تدين بشدة» مقتل رهينة فرنسي على أيدي عناصر تنظيم القاعدة، وإن صحفا فرنسية «تتعمد الخلط بين إسلاميين وأصوليين ومتمردين وقبائل من الطوارق». وذكرت في بيان توصلت له «الشرق الأوسط» أن جيوش النيجر ومالي والجزائر وموريتانيا «تخوض منذ زمن حربا ضد جماعة إسلامية مرتبطة بـ(القاعدة) تحمل اسم: القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وحصلت هذه الجيوش على دعم فني ولوجيستي من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بغرض دحر هذه الجماعة، وكان آخر أمثلة على هذا الدعم الغارة العسكرية التي شنتها فرنسا وموريتانيا لتحرير الرهينة ميشال جيرمانو»، في إشارة إلى عملية عسكرية انطلقت من موريتانيا ووقعت بمالي في 22 من الشهر الماضي، لمحاولة إنقاذ الرهينة. وأعلنت «القاعدة» في 25 من نفس الشهر إعدامه كرد فعل على العملية.
وأفاد البيان بأن ممثلي الطوارق بفرنسا وبلجيكا «يدينون بشدة إعدام الرهينة»، وتساءل على سبيل رفض تهمة التواطؤ مع «القاعدة» في خطف الرعايا الأجانب: «كيف يمكن أن نكون غير مبالين أمام حادثة القتل الشنيعة والبربرية التي راح ضحيتها شخص ذنبه الوحيد أنه يفعل الخير»، والشائع أن الرهينة المقتول الذي اختطف بالنيجر، كان منخرطا في أنشطة إنسانية لفائدة سكان المناطق النائية بالنيجر، من بينهم قبائل من الطوارق. وتحمل الجمعيات التي أصدرت البيان أسماء باللغة الأمازيغية، من بينها «آمال جديدة» و«النور للجميع».
وكتبت صحف فرنسية غداة إعدام جيرمانو، أن أشخاصا من قبائل طوارق النيجر متورطون في خطف الرهينة وبيعه لـ«عبد الحميد أبو زيد»، المسؤول عن خطف وإعدام رعايا غربيين ما بين 2006 و2010. وعن ذلك قالت جمعيات الطوارق إنها «تنفي أن تكون قبائل الطوارق قدمت أي شكل من الدعم لعناصر (القاعدة) بما في ذلك إيواؤهم لديها، كما أنها غير معنية بمقتل جيرمانو».
واتهم البيان الحكومات الأوروبية، ضمنا، بالوقوف وراء «حملة تستهدف الطوارق»، إذ يقول: «على أي أساس تقوم هذه الاتهامات؟ هل على أساس تصريحات الحكومات الأوروبية التي تحاول السيطرة على شمال مالي الذي يعتبر منطقة جيو - استراتيجية؟ أم على أساس موقف المسؤولين الماليين من السكان الرحل الذين يمثلون مصدر إزعاج بالنسبة إليهم، لأن الدولة لا تستطيع السيطرة عليهم؟»، يقصد قبائل الطوارق بمناطق قاو وكيدال وتومبوكتو المتمردة على سلطة الدولة في شمال مالي. وشددت الجمعيات الغاضبة، في دفاعها عن الطوارق ضد شبهة «التعامل مع الإرهاب»، على أنها ترفض الأصولية والإرهاب وأن الطوارق «يطبقون تعاليم إسلام يتساوق مع قيمهم وتقاليدهم وأعرافهم». وأضافت أن «الخلط بين حركة التمرد الطرقية وتنظيم القاعدة، يعكس جهلا واضحا بالواقع الذي يعيشه السكان الطوارق في مناطق النزاع».