أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وفدا أميركيا يمثل الوزارة اختتم أول من أمس جولة شملت ثماني دول للدفع باتجاه تطبيق عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقالت مصادر إن الوفد الأميركي حذر من وضع شركات ومصارف تابعة لتلك الدول في القائمة السوداء وبالتالي شمولها بالعقوبات في حال استمرار تعاملاتها مع الجمهورية الإسلامية.
وقالت الوزارة في بيان إن المسؤولين زاروا في هذا الإطار البحرين والبرازيل والإكوادور واليابان ولبنان وكوريا الجنوبية وتركيا ودولة الإمارات. وقد أكدوا في محادثاتهم أن المصارف الأجنبية قد تفقد إمكانية الدخول إلى النظام المالي الأميركي إذا واصلت تعاملاتها مع المصارف المدرجة على اللائحة السوداء المتعلقة بالمسألة الإيرانية.
ودعا المسؤول عن قضية العقوبات في وزارة الخزانة ستيوارت ليفي الحكومات إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إيران من الالتفاف على العقوبات. وقال ليفي «مع تصاعد الضغط الدولي وتزايد عزلتها الاقتصادية، ستحاول إيران العثور على قنوات جديدة إلى النظام المالي الدولي لأغراض غير شرعية». وأكد أنه «يتعين على الحكومات وضع الآليات المناسبة للوقاية من هذا التهديد».
وتبنى مجلس الأمن الدولي بدفع من واشنطن في التاسع من يونيو (حزيران) قرارا يشدد العقوبات الدولية بحق إيران بشأن برنامجها النووي. وبعيد تبني قرار مجلس الأمن، فرضت عقوبات قاسية أحادية الجانب على إيران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا.
وبالتزامن مع هذه العقوبات تسعى القوى الغربية التي تشتبه في سعي إيران لحيازة سلاح نووي تحت غطاء برنامج نووي مدني وهو ما تنفيه طهران، لإعادتها إلى طاولة المفاوضات.
وقالت الخارجية الأميركية والبيت الأبيض إن المسؤولين الذين قاموا بالجولة يعملون في وزارة الخزانة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيانها أن مسؤولين حكوميين كبارا ومديري هيئات ضبط الأسواق والقطاع المصرفي ركزوا في اجتماعاتهم على «تأثير السلسلة الأخيرة من العقوبات الذي بدأ يظهر على اقتصاد إيران». وأشاروا إلى «عجز حكومة إيران عن جذب استثمارات أجنبية وعن تطوير حقول النفط والغاز والحصول على خدمات مالية والإبقاء على علاقات مالية مع الأسرة الدولية». كما دعا المسؤولون إلى «تحرك متفق عليه لإقناع حكومة إيران بتغيير سلوكها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت تقارير إعلامية تركية قد أفادت أول من أمس أن الوفد الأميركي حذر تركيا من احتمالات فرض عقوبات على الشركات التركية التي تمارس نشاطا تجاريا متزايدا مع إيران.
وقال صحيفة «جمهوريت» التركية اليومية إن الوفد الأميركي هدد شركات الطاقة والبنوك التركية بإدراجها على «قائمة سوداء» في حال واصلت علاقاتها التجارية مع إيران.
وتراقب الدول الغربية العلاقات المتنامية بين تركيا وإيران بعين القلق، في ظل تكهنات بأن طهران تسعى سرا وراء خطط لتصنيع قنبلة نووية. ويدافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بقوة عن إيران، مشددا على حق هذا البلد في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي أكد أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات وأوقفت «تهديداتها» بحق إيران.
وأعلن خامنئي في كلمة خلال اجتماع مع مسؤولين إيرانيين بينهم الرئيس محمود أحمدي نجاد! نقلها التلفزيون الإيراني «أن الرئيس المحترم (أحمدي نجاد) وآخرين قالوا إنهم على استعداد لإجراء مفاوضات. هذا صحيح لكن ليس مع أميركا».
وكان أحمدي نجاد قال في بداية أغسطس (آب) الحالي إنه يأمل في أن تغتنم الولايات المتحدة «فرصة» بحث تبادل الوقود النووي مع إيران معيدا تأكيد أن طهران مستعدة لبدء هذه المباحثات اعتبارا من نهاية أغسطس. كما أعاد تأكيد عرضه التباحث مباشرة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول «القضايا الشاملة» في العالم أثناء الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة تبقى «منفتحة على الحوار» مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقالت «نبقى منفتحين على الحوار، لكنهم يعلمون ما يتحتم عليهم القيام به. عليهم أن يطمئنوا الأسرة الدولية بالأقوال والأفعال بشأن أهداف برنامجهم النووي».
وفي فبراير (شباط) الماضي أعلنت إيران أنها بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مما أثار موجة استنكار من جانب القوى الغربية. وأكدت طهران أنها باشرت فيهذه العملية بعد تعثر المفاوضات مع مجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) حول تزويد إيران بالوقود النووي لتشغيل مفاعلها الذي تستخدمه للأبحاث الطبية في طهران.