طلب مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن يزوده بكل القرائن التي تحدث عنها في مؤتمره الصحافي قبل أسابيع، مشيرا إلى أن ما زوده به حتى الآن جاء منقوصا. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «مسؤولين في حزب الله سلموا إلى النائب العام التمييزي اللبناني مغلفا يحتوي ستة أقراص فيديو رقمية، وأُحيلت هذه المواد إلى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته. وقد شرع مكتب المدعي العام في مراجعة هذه المواد، وتبين إثر التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية أن جواب حزب الله منقوص، إذ اقتصرت المواد المذكورة على أشرطة الفيديو التي عرضت أثناء المؤتمر الصحافي المنعقد في 9 أغسطس (آب) 2010، ولم تشمل بقية القرائن التي أشار إليها السيد نصر الله خلال مؤتمره الصحافي». وأضاف البيان «ستخضع المعلومات المستلمة لتقييم دقيق، ولا يمكن إتمام هذه العملية إلا بالاستناد إلى ملف كامل. لذا فقد طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في أقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي أشار إليها الأمين العام لحزب الله خلال المؤتمر الصحافي آنف الذكر».
وتابع البيان أنه «في غضون ذلك، يمضي مكتب المدعي العام قدما في تحقيقه بمثابرة ووفقا لأسمى معايير العدالة الدولية». وأضاف «سيحدد المدعي العام موعد تقديم قرار الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الأشخاص الصادر بحقهم هذا القرار، غير أنه لن يصدر أي قرار إلا إذا اقتنع بأنه يستند إلى أدلة قاطعة، وذلك في ضوء الظروف كلها».
إلى ذلك يعود موضوع التغيير الحكومي ليطرح بقوة في الأوساط اللبنانية، على الرغم من إجماع الفرقاء على رفضه، وعدم توفر الأرضية المناسبة للشروع فيه. وكان الوزير الأسبق وئام وهاب أول من طرح هذا الاحتمال لترتفع أسهمه، مع حديث عن إمكانية انسحاب وزراء المعارضة الشيعة من الحكومة، على خلفية صدور أي قرار ظني يتهم حزب الله باغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري.
وفي هذا الإطار، شدّد وهاب على أن «الحكومة ستكون أولى ضحايا قرار ظني يتهم حزب الله باغتيال الحريري، وأن الانسحابات من الحكومة لن تقتصر على الوزراء الشيعة، بل على وزراء المعارضة ككل في حال أصرت الحكومة على مماشاة المحكمة الدولية في الفتنة». وقال وهاب لـ«الشرق الأوسط»: «التغيير الحكومي مطروح من باب تسهيل المخارج على (رئيس الحكومة) سعد الحريري، لأن عليه الاختيار بين المحكمة والبلد، وقد وردتنا أصداء إيجابية من قبله في هذا الصدد»، ورأى وهاب أنه «على الحكومة وقف تمويل المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها».
وفي موضوع العجز الحكومي عن حلحلة قضايا المواطنين الملحة قال وهاب: «الحكومة عاجزة ومشلولة الأداء، والحريري يتحمل المسؤولية لأنه غير قادر على إدارة الدفة. كنا من دعاة إعطائه فرصة، لكننا لا نعطي فرصة إلى ما لا نهاية».
وفي وقت نفت أوساط حزب الله أن يكون تم التداول في خيار انسحاب وزراء المعارضة من الحكومة، اعتبرت أن «صدور قرار ظني يتهم حزب الله لا يهدد بنسف الحكومة، بل البلد ككل». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «اتهام مقوّم كبير من الشعب اللبناني بعملية الاغتيال يراد من خلاله للوطن أن ينتهي».
ورأت الأوساط نفسها أن «أي تغيير حكومي يتطلب وفاقا سياسيا حوله، ومقومات محددة ليست متوفرة»، مشددة على أن «استقالة الحكومة تدخلنا في المجهول».
وفي حين وظّف البعض الحركة السياسية التي يقوم بها وزير الاقتصاد محمد الصفدي في خانة السعي لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، أكدت مصادر الصفدي أن «حركته السياسية لا ترتبط، لا من قريب ولا من بعيد، بأي سعي لتغيير حكومي، إنما للبحث عن أفضل الوسائل لصيانة الوحدة الوطنية». ووصفت المصادر ما يتعرض له الوزير الصفدي في هذا الإطار بـ«الحملة المشبوهة والمبرمجة»، معتبرة أن «المس بالحكومة يخدم إسرائيل». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الحكومة غير منتجة وبطيئة، لكن الحديث عن تغييرها في الوقت الحالي غير مناسب، وقد يدخل البلاد في المجهول، لأن الظروف السياسية لا تسمح بذلك», واصفة علاقة الحريري بالصفدي بـ«علاقة رئيس الحكومة بوزير فاعل، لا أكثر ولا أقل».
وإذ استبعد عضو تكتل التغيير والإصلاح، الذي يرأسه العماد ميشال عون، النائب آلان عون أن «يكون موضوع التغيير الحكومي مطروحا الآن»، أكد أن «المعايير التي قامت عليها الحكومة ما زالت قائمة»، محذرا من أن «أي انقسام حول القرار الظني قد يؤدي إلى انفراط العقد الحكومي لا سمح الله». ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير هاني قبيسي أن «إسقاط الحكومة غير مطروح جديا، والكلام الذي يقال في هذا الشأن هو من ضمن السجال السياسي الحاصل، ولا سيما أن الحكومة الحالية حكومة وفاقية».