استبق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الإطلالة المسائية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس، بتأكيد إصراره على «عدم الانجرار إلى الدخول في سجالات مع أي شخص كان، مهما كانت الأصوات مرتفعة ومهما استهدفت الحملات الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو الرئيس فؤاد السنيورة أو المحكمة الدولية».
وشدد الحريري خلال إفطار في قصر قريطم أول من أمس، على أن «الكلام لن يلغي الحقيقة، ومهما اشتد وحمل من عبارات التحريض والتهديد، فلن يتمكن من وقف مسار العدالة»، مبديا أسفه «لإصرار بعض الدوائر والأقلام على تعطيل الفرص المتاحة للتهدئة ومقاربة الأمور بالحوار والموضوعية». واعتبر أنه «آن الأوان للجميع ليقوموا بالمراجعة، مثلما نحن قمنا بمراجعة في مكان ما، وعلى الجميع أن يفكر فيما إذا كانت سياسة التخوين والتهويل والتهديد في مكان ما قد أجدت نفعا خلال السنوات الخمس الماضية، وهل وصلنا إلى مكان ما سويت فيه الأمور بين الأفرقاء اللبنانيين». وأوضح أن «الوقت الوحيد الذي تمكنا فيه من الإنجاز فيه هو حين جلسنا سوية وتحاورنا، وحين اجتمعنا في حكومة وحدة وطنية وبدأنا ننجز أمورا مثل قانون النفط وعدة مشاريع مهمة». وكشف النائب في كتلة الحريري الدكتور أحمد فتفت، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن سلسلة «اتصالات سياسية قامت بها كل الأطراف أكدت على إعادة تثبيت التهدئة، غداة رفع وتيرة الخطاب السياسي بسبب عدم التزام الفريق الآخر بجو التهدئة». ورأى في حملة «شهود الزور» حملة «مركزة على المحكمة الدولية»، وقال: «لنعترف بأن الخلاف حول المحكمة بدأ بعد اغتيال النائب جبران تويني، ثم التزم حزب الله بالمحكمة لمصالحه العديدة في عام 2006 على طاولة الحوار، ولاحقا في البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية».
وأوضح أنه «في جلسة الحوار الأخيرة في بيت الدين، أكد البيان الصادر عن المتحاورين الالتزام بكل المقررات السابقة الصادرة عن الحوار، ومن بينها بطبيعة الحال المحكمة الدولية»، لافتا إلى «أننا نعتبر أن حزب الله لا يزال ملتزما بالمحكمة وكل العلاقة التي بنيت بيننا وبينه في الفترة الأخيرة قائمة على ذلك».
وفي موضوع «شهود الزور»، أشار فتفت إلى أن «المفهوم القانوني لشاهد الزور يستند إلى شخص أدلى بشهادة، تبين لاحقا أنها شهادة كاذبة»، موضحا أنه «على الأقل ينبغي توفر وثيقة واحدة تثبت أن أحدهم أدلى بمعلومات كاذبة أثرت على مسار التحقيق». وأضاف: «مضمون التحقيق حتى الآن لا يزال ساريا، وبالتالي لا يمكن التأكد قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية، لأن كل ذلك مرتبط به». وقال: «نحن بالتأكيد مع ملاحقة شهود الزور إذا أثبت القرار الاتهامي تضليلهم للتحقيق».