شكلت وزارة الخارجية الأردنية أمس عدة لجان مهمتها الرئيسية متابعة قضايا الحل النهائي في الصراع العربي - الإسرائيلي، لارتباطها بالمصلحة الوطنية العليا. وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن الأردن معني بشكل أساسي بقضايا الحل النهائي، وهي القدس والأمن واللاجئون والحدود والمياه. وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه القضايا لها مساس مباشر بالأمن الوطني الأردني، وسيكون للأردن رأي فيها، يجب أن يؤخذ به، مؤكدا أن الأردن لن يفاوض الطرف الإسرائيلي، لكن رأيه سوف يكون موجودا، ويؤخذ بعين الاعتبار.
وأكد المصدر أن الأردن لن يقبل بأي حل يفرض عليه أو يتم التوصل إليه من دون علمه، في قضايا الحل النهائي الرئيسية. وأشار إلى أن ما يميز بيان اللجنة الرباعية هذه المرة، على الرغم من أنه ليس تفصيليا، أنه أكد التزامها المطلق والكامل بكل بياناتها السابقة، حيث إن البيانات السابقة، وخاصة بيان موسكو في 19 مارس (آذار) الماضي، تضمن كل البنود التي يطالب بها الجانب الفلسطيني، ابتداء من الاستيطان إلى القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، إلى اللاجئين والحدود وكل القضايا ذات العلاقة، لذلك فهو يشكل أرضية للدخول في مفاوضات تؤدي إلى السلام الشامل.
وقال إنه «يجب أن لا نحكم على الأمور مسبقا، ونحن في الأردن مع كل جهد يمكن أن يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة» مشيرا إلى أن الأردن عندما يدعم المفاوض الفلسطيني، فهو لا يبحث عن دور، إنما يعتبر أن قيام دولة فلسطينية هو مصلحة أردنية وطنية عليا، مثلما هو مصلحة فلسطينية، لذلك فإن الأردن لن يكون بمنأى عن قضايا الحل النهائي التي ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات المباشرة.
وأعرب المسؤول الأردني عن اعتقاده بأن الالتزام الإسرائيلي في مثل هذه الحالات ليس مضمونا، إلا أنه استدرك قائلا، إن وجود الولايات المتحدة، وحرص الإدارة الأميركية على إنجاح هذه المفاوضات، يشكل ثقلا وضغطا على الأطراف كلها، وتحديدا على إسرائيل، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يشعر بحجم الضغط الدولي عليه.