أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أن السلطة ستحول اعتبارا من اليوم ولخمسة أيام ما معدله 320 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة يوميا (بما يكفي لتشغيل مولدين). وسيحل هذا الأمر مشكلة الكهرباء المتفاقمة في غزة. وأوضح فياض أنه بعدما حولت شركة توزيع كهرباء غزة نحو مليوني دولار لحساب سلطة الطاقة، وافقت الشركة الموردة للوقود على توريد السولار المطلوب.
وقال فياض «إن استمرار توريد الوقود يتوقف على انتظام شركة توزيع كهرباء غزة في تحويل الأموال اللازمة لذلك، الأمر الذي يتطلب من الشركة تفعيل الجباية والتحصيل من كافة المواطنين القادرين على الدفع، وكافة المؤسسات العامة، ودون استثناء». ويأتي قرار فياض، بعد ساعات من إعلان إسرائيل رفض طلب السلطة الفلسطينية شراء المزيد من الكهرباء منها لصالح غزة. وقال سيلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء، إن إسرائيل قررت رفض الطلب الفلسطيني. وأخبر شالوم مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أن تقديم تسهيلات في هذا المجال سيعتبر بمثابة إنجاز لحركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل لن تتعاون مع هذه «المنظمة الإرهابية» على حد وصفه. ومن شأن خطوة فياض تهدئة الحرب الكلامية بين رام الله وغزة، إذ ما زالت جهود حل الأزمة بشكل نهائي متعثرة. وكان آخرها محاولة شبكة المنظمات الأهلية حل الإشكالية بين السلطة وحماس في هذا الموضوع من خلال اقتطاع مبلغ من رواتب الموظفين وتحويلها إلى السلطة لدفع المستحقات المترتبة على شركة الكهرباء.
لكن السلطة وحماس قالا إن الاقتراح لم يتحول إلى اتفاق، وقال غسان الخطيب الناطق الإعلامي باسم الحكومة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إنه وخلافا لما نشر فإنه «لا وجود لأي اتفاقات إطلاقا ولا حاجة إلى اتفاق، المطلوب تحويل ثمن الكهرباء فحسب». وأوضح الخطيب «تلقينا اقتراحات من جهات مستقلة في القطاع للمساهمة في إنهاء أزمة الكهرباء الناتجة عن خلل في الجباية وعن عدم قيام شركة الكهرباء في غزة بتحويل ما يتم جمعه من مستحقات الفواتير، لكن لم يطبق شيء بعد». ونفى ذلك أيضا المهندس كنعان عبيد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة في القطاع.
وبدأت أزمة الكهرباء عندما توقف الاتحاد الأوروبي قبل شهور عن دفع 10 ملايين يورو شهريا ثمنا للوقود، وحول المبلغ لعائلات فقيرة في غزة. وحينها أخذت السلطة على عاتقها دفع 80% من المبلغ، كل شهر، وقالت إن شركة الكهرباء التي يديرها مجلس إدارة من رؤساء بلديات حماس لا تحول للسلطة ما تجبيه من المواطنين.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في تقرير نشره أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، «إن الارتفاع الذي طرأ خلال الفترة من 11 إلى 17 هذا الشهر على كمية الوقود الصناعي الذي دخل إلى غزة لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة مقارنة بالأسبوع الماضي (1.12 مقابل 0.081 مليون لتر)، لا يُمثّل سوى 36 في المائة من الكميّة المطلوبة». وحسب التقرير فإنه نتيجة لذلك، «ما زال معظم سكان غزة يعانون من انقطاع الكهرباء بمعدل 8 و12 ساعة يوميا». وهذا يؤثر على الحياة اليومية من توفير للخدمات الحيوية، كإمدادات المياه، وخدمات معالجة وإزالة مياه المجاري وعمل الخدمات الطبية. ومن تأثير نقص الكهرباء «أن وصول المياه الجارية إلى المنازل في غزة أصبح محدودا. ووفقا لما أفادت به مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، فإن 30 في المائة من المنازل لا تصلها المياه الجارية إلا لفترة أربع - ثماني ساعات أسبوعيا، و40% لا تصلها المياه إلا كل أربعة أيام، والـ30 في المائة الباقية لا تحصل عليها سوى مرة كل يومين. كما أن هذه المياه ذات جودة سيئة، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الاعتماد على مياه الصهاريج الباهظة الثمن للحصول على مياه الشرب». وتبلغ فاتورة الكهرباء السنوية ما بين كهرباء مباشرة من إسرائيل ومصر ووقود لتوليد الكهرباء، 400 مليون دولار، وقال الخطيب «هذه تدفعها السلطة سنويا، وهم لا يدفعون منها ولا حتى ربع الربع».