فيما يدخل مفاوضون من شريكي اتفاق السلام السوداني في مفاوضات طارئة اليوم حول أزمة نقد أجنبي حادة بالجنوب بسبب دفع الإيرادات النقدية بالعملة المحلية في وقت وصفت فيه حكومة الجنوب رفض الخرطوم الدفع بالدولار الأميركي «حيلة شريرة» لزعزعة استقرار الإقليم.
إلى ذلك أعلن الرئيس عمر البشير أن حملة الاستفتاء للحكومة ستنطلق من الجنوب وتتركز على «أهمية الوحدة» و«مخاطر الانفصال». كما دعا وزير مجلس الوزراء لوكا بيونق للتركيز على الجنوبيين وإرسال الرسائل لهم لأنهم هم الذين يحددون خيار الوحدة أو الانفصال.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أزمة مكتومة بين حكومة الجنوب والخرطوم بدأت تصعد إلى سطح الأزمات المتلاحقة التي تطارد اتفاق السلام الشامل، وتتمثل الأزمة الجديدة في «توقف الخرطوم عن دفع نصيب الجنوب من إيرادات النفط بالعملة الصعبة» مما أوجد أزمة نقد أجنبي في الإقليم. وقالت المصادر «إن وفدا من حكومة الجنوب يصل الخرطوم اليوم للتفاوض حول الأزمة». وأشارت إلى أن الوفد يضم وزير السلام والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ونائب محافظ بنك السودان ورئيس فرع الجنوب ووزير المالية».
وسيعقد الوفد اجتماعا مع مستشار الرئيس البشير للشؤون الأمنية الفريق مهندس صلاح عبد الله «قوش» ومحافظ بنك السودان صابر محمد الحسن، ومسؤولين سياسيين في المؤتمر الوطني الحاكم.
ومن جانبه قال وزير مالية الجنوب ديفيد دينق أثوربي إن قرار دفع إيرادات الجنوب النفطية بالجنيه السوداني منذ يوليو (تموز) الماضي «حيلة شريرة» لزعزعة اقتصاد الجنوب.
وأضاف أثوربي «هذه محاولة واضحة لانتهاك اتفاق السلام الشامل. إنها محاولة من جانب حزب المؤتمر الوطني لخنق اقتصاد جنوب السودان». وقال إن الخرطوم سبق أن اتخذت إجراء مماثلا في يونيو (حزيران) 2008 لكن جرى حل الخلاف عبر الحوار السياسي.
وقال أثوربي «إن التحول إلى الدفع بالعملة المحلية يعني أن البنك المركزي لجنوب السودان لن يكون قادرا على تزويد البنوك الجنوبية ومكاتب الصرف الأجنبي بالعملة الصعبة». وأضاف وزير مالية الجنوب «ثقة المستثمرين في جنوب السودان تراجعت».
واستطرد قائلا «إذا لم يتم العدول عن هذا الوضع فإن ذلك يعني أن جنوب السودان لا يمكنه استيراد السلع الضرورية اللازمة لتطورنا مثل الحديد والإسمنت».
إلى ذلك أعلن الرئيس عمر البشير «أن حملة الحكومة للاستفتاء ستنطلق من الجنوب تنفيذا لاتفاقية السلام التي ألزمت طرفي الاتفاقية بالعمل على وحدة السودان». وتعهد البشير بتوفير كافة مستلزمات الحملة «لتبصير المواطن الجنوبي بأهمية الوحدة ومخاطر الانفصال وتثبيتهم على الوحدة» وأكد البشير «أن أغلبية أبناء الجنوب داعمون للوحدة». وكان الرئيس السوداني قد قال في إفطار سنوي للطائفة القبطية الأرثوذكسية بالخرطوم، «إن السودان مقبل على مرحلة هامة وخطيرة في تاريخه»، وأكد مجددا التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وحرص البشير على استغلال الفرصة للدعوة للحوار بين الأديان، وأكد حرص «الدولة على كفالة التعايش الديني وحرية الأديان لكافة الأشخاص في السودان»، لافتا إلى وجود مفوضية لغير المسلمين لمراعاة حقوقهم. معتبرا «الاحتفال يمثل تعبيرا صادقا عن حقيقة المجتمع السوداني القائم على الترابط دون فواصل وحبه للوحدة والتكافل بين كافة أطيافه». إلى ذلك دعا وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق إلى التركيز في الفترة الحالية على المواطن الجنوبي لأنه هو الذي سيقرر مستقبل السودان بالوحدة أو الانفصال. وشدد على ضرورة التعايش الديني في السودان، وطالب «بالمحافظة على هذه الروح في حال الانفصال أو الوحدة».