تحولت أزمة الكهرباء في لبنان، إلى مشكلة كبيرة وملتهبة يخشى من تفجرها في وجه الحكومة، في ظل اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية، بسبب الازدياد الكبير في ساعات التقنين وغياب الحلول حتى الجزئية منها، واستدعت هذه الأزمة المتفاقمة عقد اجتماع بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الذي أعلن إثر اللقاء «إن خطة الكهرباء هي عبارة عن خطة طوارئ، وهي تلحظ عدة خطوات مستعجلة وفورية، لذلك ما علينا اليوم سوى تطبيق الخطة بخطواتها الأولى الفورية التي تلحظ الكثير من إجراءات الإنتاج وغيرها»، مشيرا إلى أن «من يتحدث عن وجوب إعداد خطة طوارئ فإن هذه الخطة موجودة ويجب أن تطبق بحسب الجدول الذي نسير على أساسه دون أي تأخير أو إعاقة، وهناك تفاهم بين كافة أعضاء الحكومة ولا بد من السير به بالسرعة اللازمة المطلوبة».
وحول الخطوات العملية الواجب اتخاذها سريعا في موضوع الكهرباء، قال باسيل «هناك أمور أساسية تحتاج لإقرار الموازنة، وهناك أيضا أمور أخرى لا تحتاج للموازنة»، مشيرا إلى أن «خطة الكهرباء ليست فقط إنشاء معمل، فشبكة النقل مهترئة وغير موجودة، وهناك حالة اهتراء كامل تحتاج إلى عدة معالجات، ولذلك نحن لم نغش الرأي العام وقلنا منذ البداية إن الأمر يحتاج إلى الوقت الذي حددناه أصلا في الخطة». وأوضح أن «استئجار البواخر المولدة للطاقة، هو أحد الحلول والخطوات السريعة الملحوظة أساسا في الخطة مع تكلفتها وكميتها، علما أن استئجار الباخرة يحتاج إلى عدة أشهر لكي نتمكن من تجهيزها وربطها بالشبكة والقيام بإجراءات أخرى على الشبكة لكي تستوعبها».
إلى ذلك شدد رئيس لجنة الطاقة والأشغال العامة النيابية النائب محمد قباني على أن «الحل الآني لا يعالج مشكلة الكهرباء، بل المطلوب حل جذري لقطاع الكهرباء يبدأ بإنشاء الهيئة الناظمة»، وأوضح قباني لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة الرئيس رفيق الحريري، اتخذت ما بين عامي 2002 و2004 سلسلة من المبادرات الإصلاحية في القطاعات المنتجة.