دخل الزعيمان السياسيان الأستراليان اللذان تعادلا في عدد الأصوات التي نالها حزباهما في الانتخابات العامة في مساومات صعبة مع عدد ضئيل من النواب المستقلين لتشكيل حكومة جديدة ستنتج، على الأرجح، مجلس نواب مشلولا لم تعرف أستراليا مثيلا له منذ 70 عاما.
وتوجهت رئيسة الوزراء جوليا غيلارد، التي تعرضت لانتكاسة في الانتخابات الأخيرة، وزعيم المعارضة توني أبوت إلى كانبيرا حيث التقيا النواب المستقلين الثلاثة الذين سيقررون أيا من الحزبين سيتولى الحكم.
وقد بات واضحا أن النواب الثلاثة المستقلين سيحددون شكل حكومة الأقلية المتوقعة في أستراليا لتشكيل جبهة متحدة لكنهم استبعدوا أي حل سريع لأزمة سياسية هزت أسواق المال. وقال النواب الثلاثة إنهم قد يعقدون اجتماعات مع رئيسة الوزراء جوليا غيلارد التي تنتمي إلى حزب العمال وخصمها المحافظ توني أبوت غدا لكنهم لن يقفزوا إلى أي قرارات.
وقال توني أبوت، زعيم المعارضة «سأفعل كل ما بوسعي لضمان أن نخرج من هذه الانتخابات بحكومة قوية ومستقرة».
واستبعد بوب كاتر، وهو أحد النواب الثلاثة المستقلين، حدوث تفاهم سريع في المحادثات الأولية مع قادة الحزبين الكبيرين وأكد أنها مناقشات افتتاحية، وقال إن من السابق لأوانه التوصل لاتفاق قبل أن يضع مسؤولو الانتخابات اللمسات الأخيرة على فرز الأصوات في المقاعد التي شهدت نتائج متقاربة وذلك في أواخر الأسبوع المقبل.
يجري «صانعو الملوك» الثلاثة بوب كاتر وتوني ويندسور وروب أوكشوت، الذين كانوا في الماضي على صلة بالمحافظين الأستراليين، محادثات اليوم بعدما تعهدوا بالوقوف جنبا إلى جنب لتشكيل حكومة مستقرة.
وقال أحدهم، النائب ويندسور، لشبكة «إيه بي سي» الأسترالية العامة «يمكننا نحن الثلاثة أن نجعل العملية تنجح». وأضاف «إذا تخلى الحزبان الرئيسيان في الواقع عن هذه الخصومة التي استمرت طوال الحملة الانتخابية! ونظرا إلى المصلحة الوطنية خلف ذلك.. فسوف نتمكن من الخروج بأمر ناجح». وأثارت الانتخابات التي جرت الأحد الماضي بلبلة سياسية غير معهودة في أستراليا المعروفة باستقرارها والتي لم يسبق أن عرفت مجلس نواب مشلولا منذ 1940.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية من سيدني إن عملية الاقتراع الأخيرة كشفت عن الطابع الاستثنائي للتطورات السياسية الأخيرة بعدما أقصت غيلارد رئيس الوزراء المنتخب كيفن راد في يونيو (حزيران) الماضي من رئاسة حزب العمل، وتاليا من رئاسة الحكومة، مثيرة صدمة بين الناخبين الـ14 مليونا في بلدها ما انعكس عليها تراجعا في صناديق الاقتراع.
وتوقع آخر استطلاع لمحطة التلفزيون العامة «إيه بي سي» فوز حزب العمل بـ73 مقعدا مقابل 70 مقعدا لائتلاف الحزب الليبرالي المحافظ برئاسة أبوت والحزب الوطني، ما يعني أن أيا من الطرفين لم يحز على الأكثرية النيابية البالغة 76 مقعدا من أصل 150. غير أن اللجنة الانتخابية الأسترالية التي تتأخر في إصدار نتائجها أعلنت حصول كل من العماليين وائتلاف المحافظين والوطنيين على 71 مقعدا، كما أكدت فوز حزب الخضر المدافع عن البيئة بمقعد واحد، معلنة عن أربعة مقاعد «غير محسومة» بعد.
وأحصى المسؤولون مليوني صوت بالاقتراع الغيابي أو البريدي، ما قد يتطلب أكثر من أسبوع لفرز الأصوات. وسجل العماليون تراجعا بنسبة 5.4% بحسب محطة «إيه بي سي»، فيما حقق الخضر أفضل نتيجة انتخابية لهم حتى الآن بعدما تعثر الحزبان الرئيسيان في التعامل مع موضوع التغير المناخي.
وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.44% في أولى المداولات إلى 88.63 سنت أميركي. وقال الخبير النقدي في بنك نيوزيلندا المركزي مايك جونز إن الوضع السياسي سدد «ضربة قاسية» إلى العملة الوطنية.
ويخشى المحللون قيام حكومة ائتلافية ضعيفة لا تملك سوى غالبية ضئيلة بعد أشهر أو حتى أسابيع من المفاوضات، ما سيرغم على تنظيم انتخابات جديدة وينعكس على الأسواق المالية.