أكدت الحكومة الصومالية أن 33 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، من بينهم 6 نواب في البرلمان الصومالي في هجوم نفذه مسلحان من حركة الشباب على فندق «منى» القريب من القصر الرئاسي، ومن القتلى أيضا 5 جنود حكوميين ومنفذا الهجوم اللذان فجرا نفسيهما داخل الفندق، وفقا لبيان وزارة الإعلام الصومالية.
وأعلنت حركة الشباب المجاهدين المعارضة مسؤوليتها عن هذه العملية.
في هذه الأثناء استمرت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين قوات الحكومة الصومالية التي تساندها قوات الاتحاد الأفريقي وحركة الشباب المجاهدين المعارضة مخلفة سقوط 150 بين قتيل وجريح. وكان صباح مقديشو أمس صباحا داميا، فقد اقتحم مسلحان فندق منى القريب من القصر الرئاسي متنكرين في زي القوات الحكومية بعد أن قتلا حراس الفندق وجميع الموجودين في بهو الفندق وأغلقا البوابة الرئيسية ثم قاما بكسر أبواب الغرف واحدا بعد الآخر وأطلقا النار على جميع النزلاء مما أدى إلى مصرع 33 شخصا. وقد هرعت القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي وحاصرت مبنى الفندق وتبادلت إطلاق النيران لفترة مع المهاجمين اللذين فجرا نفسيهما داخل الفندق مما أدى إلى تدمير جزئي للمبني.
ومن بين القتلى 6 نواب في البرلمان الصومالي و5 جنود حكوميين وعشرات الجرحى وفقا لبيان وزارة الإعلام الصومالية، وأعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الحادث، وقال الشيخ علي محمود راغي المتحدث باسم الحركة إن الهجوم كان جزءا من عملية «نهاية المعتدين» التي أطلقتها الحركة أمس. ووصف نائب رئيس الوزراء الصومالي عبد الرحمن إبي الذي عقد مؤتمرا صحافيا في الفندق بعد الحادث الهجوم بأنه عمل إرهابي بامتياز. وقد أجبر الوضع الأمني المتدهور في العاصمة النواب الصوماليين على الإقامة في الفنادق لأن الحكومة الصومالية غير قادرة على توفير الحماية للنواب الذين يبلغ عددهم 550 عضوا. وقد فاجأ الهجوم الذي استهدف فندق منى الأوساط الأمنية في الحكومية لأن الفندق يقع في منطقة تعتبر منطقة شبه محمية من قبل القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي ولا يفصله عن القصر الرئاسي سوى شارع واحد.
على صعيد آخر قتل ما لا يقل عن 35 شخصا، وأصيب أكثر من 120 آخرين في معارك جديدة شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو، بين قوات الحكومة الصومالية التي تساندها قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام من جهة، وبين مقاتلي حركة الشباب المجاهدين المعارضة من جهة ثانية. كما أن قوات تابعة لحركة أهل السنة والجماعة الموالية للحكومة شاركت في القتال. وجاء اندلاع المعارك الجديدة - التي كانت هي الأعنف من نوعها والأكثر خسارة منذ أشهر - عقب إعلان حركة الشباب عن بدء معركة فاصلة في مقديشو ضد قوات الحكومة وقوات الاتحاد الأفريقي. وقال الشيخ علي محمود راجي المتحدث باسم حركة الشباب في مؤتمر صحافي قبيل ساعات من اندلاع القتال العنيف، إن حركته تعلن عن بدء معركة فاصلة في مقديشو، سماها بـ«عملية نهاية المعتدين» ضد قوات الحكومة وقوات الاتحاد الأفريقي، وأضاف: «ستستمر هذه العملية العسكرية حتى إخراج المعتدين من البلاد، في إشارة إلى قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في العاصمة مقديشو».
وقد انتشرت المواجهات في مناطق واسعة من وسط وجنوب العاصمة، وجرت المعارك الدموية بين الطرفين في أحياء بونطيري ورطيغلي (وسط مقديشو)، وامتدت إلى مناطق أخرى من بينها هول وداغ وهودان ( جنوب مقديشو). وحقق مقاتلو حركة الشباب المجاهدين المعارضة تقدما نسبيا في المعارك الأخيرة، وسقط معظم الضحايا في صفوف المدنيين، بسبب القصف العنيف والمدافع الطائشة، حيث استخدم الطرفان المدفعية الثقيلة، لكن القصف المدفعي الكثيف كان معظمه ينطلق من مواقع قوات الاتحاد الأفريقي لضرب مواقع المقاتلين الإسلاميين.
وأفاد شهود عيان بأن 8 أشخاص علي الأقل ا قتلوا في مكان واحد بسوق الذهب والمجوهرات التي تقع في قلب سوق البكارو جراء سقوط عدة قذائف فيه. فيما كنت الجثث مبعثرة في الشوارع التي شهدت المعارك العنيفة. واندلعت هذه المعارك مساء الاثنين، عندما شن مقاتلو حركة الشباب هجوما عنيفا، على عدد من المواقع التابعة للقوات الحكومية بوسط وجنوب مقديشو، واستمرت المعارك حتى مساء أمس. وتزامنت هذه المعارك الجديدة أيضا عقب بدء المئات من القوات الأوغندية بالوصول إلى العاصمة مقديشو، في إطار الخطة الجديدة بإرسال 2000 جندي إضافي إلى مقديشو، لتعزيز قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، ولمساعدة الحكومة الانتقالية في معركتها ضد المسلحين الإسلاميين. وكانت أوغندا قد تعهدت - بعد تفجيري كمبالا في الـ11 من يوليو (تموز) الماضي - بإرسال قوات إضافية إلى الصومال في إطار تعزيز بعثة أميصوم.